الرئيس التونسي يُقيل وزير الداخلية من منصبه
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسومًا جمهوريًا أجرى فيه تعديلات وزارية، أقال فيه وزير الداخلية كمال الفقي.
وقال بيان رئاسي تونسي: قرّر رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، إجراء تحوير جزئي على الحكومة، عين، بمقتضاه: خالد النوري، وزيرا للداخلية، خلفا لكمال الفقي، وكمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعية، خلفا لمالك الزاهي، وسفيان سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.
وأضاف البيان: “أدّى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي استقبل، إثر ذلك، السيد أحمد الحشاني رئيس الحكومة وكلا من السّيدين كمال الفقي و مالك الزاهي”.
وزير خارجية تونس يؤكد أهمية العلاقات مع قطر والارتقاء بها استجابة لتطلعات شعبيهما
أكد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عمق وعراقة الروابط الأخوية القائمة بين بلاده وقطر، مبرزًا أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب، تجسيدًا للإرادة الصادقة لقيادتيهما وبما يستجيب لتطلعات شعبي البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التونسي مع سفير دولة قطر بتونس سعد بن ناصر الحميدي بمناسبة انتهاء مهام عمله، حسبما أفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان الثلاثاء.
ورحب وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار بالدعوة التي وجهها له الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، لزيارة الدوحة، وعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة التونسية القطرية.
ووعد "عمار" بإنجاز هذه الزيارة في أقرب فرصة ممكنة، مشيدا بجهود السفير القطري في دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين طيلة السنوات التي قضاها بتونس، و معربا عن تمنياته بمزيد الازدهار والرخاء لدولة قطر وشعبها الشقيق.
من جانبه، أكد السفير القطري تميز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى الحرص على عقد الدورة القادمة للجنة العليا المشتركة قريبا والتي ستكون لبنة جديدة في دعم مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين.
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أن المجموعة الدولية تقع على عاتقها مسؤولية قانونية وأخلاقية لتكثيف جهودها وتحركاتها لمساندة تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش الكريم على أرضه، ووضع حد لسفك الدماء المتواصل والاستعمار.
وقال عمار خلال مشاركته في قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 + الصين المنعقد في كمبالا، بحسب بيان صادر عن الخارجية التونسية ـ "إنه يجب عدم ترك الشعب الفلسطيني يتخلف عن ركب الحرية والكرامة، بل وركب الحق في الحياة أيضا"، مجددا رفض بلاده لازدواجية المعايير، ولأي محاولة للمساواة بين الجلاد والضحية أو لتصفية القضية الفلسطينية العادلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس التونسي قيس سعيد كمال الفقي تونس تعديل وزاري
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي وكيل قطاع الأمن في وزارة الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم.
واستمع عامر إلى تقرير عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها حكومة المرتزقة وتمثل خطوات انفصالية خطيرة تهدد بشكل مباشر وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية وبالذات ماله علاقة بفرض بطاقة شخصية جديدة من قبل حكومة المرتزقة، في خطوة تؤكد أن الهدف الأساسي منها، تكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني.
وناقش اللقاء العديد من الإجراءات التي تفرضها حكومة المرتزقة، لوضع صعوبات وعراقيل متعددة في وجه المواطن خاصة المقيمين في المحافظات الحرة، في محاولة لتقييد حركتهم وحقوقهم الأساسية ومنها الصحيفة الجنائية التي تمنح للراغبين من المواطنين للعمل خارج البلد.
وتناول اللقاء، سبل معالجة الوضع غير القانوني للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على أراضي الجمهورية اليمنية، وأهمية تسوية أوضاعهم بشكل رسمي بما يتوافق مع القوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة.
وأكد وزير الخارجية اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كان قد تم مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية.
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري