النيابة تواجه البلوجر هدير عبد الرازق بالفيديوهات المخلة.. والمتهمة: ببيع ملابس حريمي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فتحت نيابة الشروق وبدر، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي، ونشر الفسق والفجور، وواجهت النيابة المتهمة بالفيديوهات المضبوطة علي هاتفها المحمول، واستمعت لأقوالها فيما هو منسوب إليها من اتهامات.
وقالت هدير عبد الرازق:" أنا بنشر فيديوهات عادية وليس بها تحريض علي الفسق والفجور، وبستخدم السوشيال ميديا لكسب الأموال لكن ذلك عن طريق ترويجي لبيع الملابس الحريمي".
وأضافت:" مش بعمل حاجه غلط، انا بصرف على نفسي من الفلوس اللي بكسبها من السوشيال ميديا بعد أزمة طلاقي الشهيرة، حيث قررت دخول عالم الموديل مقابل الحصول على مبالغ مالية من ملاك المحال التجارية المتخصصة في بيع الملابس الحريمي بكل انواعها".
تعود تفاصيل الواقعة عندما رصد ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، قيام البلوجر هدير عبد الرزاق بنشر فيديوهات منافية للآداب، عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وعلي الفور داهمت قوات مباحث الآداب شقة هدير عبد الرزاق في أحد أحياء القاهرة، ونجحت في القبض عليها، وعثر بحوزتها علي هاتف محمول، يحتوي على مقاطع فيديو خادشة للحياء، وجري اقتيادها للتحقيق أمام النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيابة الشروق هدير عبد الرازق الفسق والفجور السوشيال ميديا بوزارة الداخلية النيابة هدیر عبد
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
دعو هدير عبد الرازق
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».