عضو بـ«الشيوخ» يطالب بضرورة الحفاظ على مال الوقف وتعظيم استثماراته
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إنّ القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على مال الوقف وتنميته وتعظيم إيراداته، مشيرًا إلى أنّ هناك توجيهاتٍ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة الأوقاف باستمرار جهود الحفاظ على مال الوقف وتنميته وحسن إدارته؛ لضمان تنمية استثمارات الأوقاف وتحقيق أعلى عائد منها.
وأضاف صبور، أنّ توجيهات القيادة السياسية أكدت صون مال الوقف وتنميته وحسن إدارته، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعدٍ عليه، وسرعة تحصيل أي متأخرات مالية لصالحه، موضحًا أنّ وزارة الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة لتنمية مال الوقف، إذ حققت هيئة الأوقاف المصرية تطورًا ملحوظًا وأرقامًا قياسية مضطردة في تعظيم أرباحها وإيراداتها، خلال السنوات الأخيرة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة للحفاظ على مال الوقف وتعظيم استثماراته، وأهمية أنّ تعمل وزارة الأوقاف على صون وحسن استثمار أصول الأوقاف بما يحقق الصالح العام، إذ إنّ الأوقاف من خلال عوائد وإيرادات وحسن استثمار مال الوقف، تؤدي دورًا فاعلًا في خدمة المجتمع وفق شروط الواقفين.
وذكر أنّ إجمالي ما أنفقته الوزارة من عائدات الوقف والتبرعات النقدية خلال الفترة من 2014 وحتى منتصف عام 2023، بلغ نحو 2.5 مليار جنيه.
زيادة المخصصات الماليةوفيما يتعلق بفرش المساجد، أوضح صبور أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا من وزارة الأوقاف بفرش المساجد، ويمكن دراسة إمكانية زيادة المخصصات المالية لفرش المساجد ووضع خطة للانتهاء من كل المساجد التي تحتاج إلى فرش، وبخصوص سد العجز في عدد الأئمة والعمال بالمسجد فإنّ الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية أعلنت عن مسابقة لتعيين 3 آلاف إمام وخطيب و3 آلاف عامل، ويمكن البناء على هذه الجهود في حال استمرار العجز بالإعلان عن مسابقات تعيين أخرى أو تعاقد.
وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بتعزيز الاهتمام بدعم الأئمة، سواء فيما يتعلق بأحوالهم المالية، أو بتطوير برامج التدريب عالية المستوى المقدمة لهم وحصولهم على الدرجات العلمية المختلفة من الماجستير والدكتوراه لصقل قدراتهم، فتحسين الأحوال المادية للأئمة وتأهيلهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم سيساهم في دعم تطوير الخطاب الديني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف الأوقاف السيسي مجلس الشيوخ على مال الوقف
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
أكدت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية والجمركية وكذلك الضريبة العقارية لتدعيم المناخ الجاذب للاستثمار ما يسهم في رفع معدلات نمو النشاط الاقتصادي لتبلغ نحو ٤,٥% كمعدل نمو حقيقي على الأقل.
وكشف تقرير وزارة المالية وتلقي "صدي البلد" نسخة منها؛ بشأن اصلاحات الحكومة بالموازنة العامة إلى الاستمرار في إجراءات توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الأثر المالي السنوي من الإصلاحات المنفذة هذا العام، وهو ما يسمح بزيادة موارد الدولة لتوجيهها لزيادة الاتفاق العام.
و قالت الوزارة إن الحكومة بصدد العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة والعمل على سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقها مقابل حجم المساندة المقدم من الموازنة العامة لكافة جهات الدولة خلال السنوات الماضية ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول إلى خفض أرصدة الدين العام.
وتستهدف السياسة المالية استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، فتحقق المستهدفات المالية أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي واستمرار خفض الدين مما يسمح بمساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات للسنوات المالية خلال الفترة ۲۰۲۷/۲۰۲٦ وحتى ۲۰۲۹/۲۰۲۸. استمرار جهود بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الاتفاق العام.استمرار تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الانسان، والتواصل والمشاركة المجتمعية. تطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصاد المالي، وذلك بهدف رفع كفاءة الاتفاق والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة.تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني وكذلك إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية وذلك لتعزيز الشفافية. احتساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس موازنة الحكومة العامة والتي تشمل اجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وجميع الهيئات العامة الاقتصادية.