وزير الإنتاج الحربي: نحرص على تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، عدد 8 مسارح متنقلة بشركة حلوان لمحركات الديزل ( مصنع ٩٠٩ الحربى ) وحدة شبرا وهى إحدى الشركات التابعة للوزارة ، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز هذه المسارح المتنقلة تمهيدا لتسليمها للهيئة العامة لقصور الثقافة لأطلاقها بقرى المشروع الرئاسي "حياة كريمة"،، وذلك في إطار المرحلة الثانية لمشروع المسرح المتنقل والذي شهد تطوير النموذج الأولي للمسرح .
حيث تفقد الوزيران، المسارح الثمان بعد انتهاء تجهيزها بواسطة شركة حلوان لمحركات الديزل وذلك بما تشمله هذه المسارح من معدات إضاءة وصوت ومحول كهرباء ومسرح ومنظومة عرض وشاشات ونموذج لمسرح يتم تأسيسه بالموقع المستضيف للفعالية.
وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن هذا اللقاء يأتي فى ضوء حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ "رؤية مصر 2030م"، وأهداف الجمهورية الجديدة، والتي من بينها تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الإيمان بالدور الوطني للإنتاج الحربي، باعتباره أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وذلك من خلال المشاركة الفعالة فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية.
وأكد خلال اللقاء، أن وزارة الإنتاج الحربي تؤمن بدور الفن والثقافة فى المجتمع، والمتمثل فى تنمية العقول لدى الشباب، لتصحيح الأفكار المغلوطة، من خلال طرح ومعالجة القضايا المُهمة، إلى جانب نشر الوعي بالدور الذي تبذله الحكومة من أجل تنمية المجتمع، مضيفًا أنه تم -سابقًا- التعاقد مع وزارة الثقافة -ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة- على تنفيذ 6 مسارح متنقلة، كمرحلة أولى، بنسبة مكون محلي بلغت 35 %، وتم تجهيزها بكافة ملحقاتها.
وأضافأنه تم تسليم المرحلة الثانية من منظومة المسارح المتنقلة بعدد (8) مسارح، وبنسبة مكون محلي بلغت أكثر من 75 %، ومن هذا المنطلق، فإن وزارة الإنتاج الحربي، على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم لوزارة الثقافة، في مجال المشروعات الثقافية والفنية والتوعوية، ومن بينها التعاون فى إقامة وتجهيز المسارح المتنقلة، سواء برفع كفاءة الموجود منها حاليًا، أو تصنيع الجديد، ووفقًا لمتطلبات وزارة الثقافة في هذا الشأن، وبما يعمل على خدمة المواطنين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
من جانبها، ثمنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر، الدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، لدعم الثقافة ونشر الوعي، مُشيرًة إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد تشغيل 8 مسارح، والتي تم تفقدها اليوم، في إطار المرحلة الثانية للمشروع، بالأقاليم الثقافية الستة، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث سيتم تسييرها لقرى "حياة كريمة"، كما سيتم العمل -بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي- لتطوير ورفع كفاءة عدد من المسارح.
وأوضحت وزيرة الثقافة، أن العمل سيجري خلال الفترة المُقبلة لإنتاج عروض مسرحية متميزة، لعرضها على تلك المسارح، ضمن برنامج الوزارة الصيفي بقرى "حياة كريمة".
وأكدت وزيرة الثقافة، أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد عناصر منظومة المسارح المتنقلة، للوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق الأكثر احتياج، ودعم الفرق الفنية بالمحافظات، مضيفًة أنه يمكن استغلال العربات المتنقلة التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي، بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة لتكون بمثابة بيوت ثقافة متنقلة، تقدم خدمات ثقافية وفنية متكاملة في ضوء التعاون المثمر بين الوزارتين، مؤكدة الدور الفعال الذي تقوم به المسارح والمكتبات المتنقلة، في حل أزمة نقص المنشآت الثقافية بالقرى والنجوع، وكذلك في قدرتها على إتاحة إقامة الأنشطة والفعاليات بأقل تكلفة ممكنة، والمساهمة الجادة في تحقيق الانتشار وتحقيق العدالة الثقافية.
وأوضح عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنه تم تعديل تصميم المسارح المتنقلة، لتناسب الأماكن الصغيرة في القرى والنجوع، بحيث تكون أصغر حجمًا، وتحمل تجهيزات كاملة، من إضاءة، وصوت، وخشبة مسرح، يتم تأسيسها بالكامل، في أقل من ساعة ونصف، بمحل إقامة النشاط، مشيرًا إلى أنه تم تدريب عدد من الفنيين بهيئة قصور الثقافة، على تركيب وتجهيز تلك المسارح في وقت قياسي.
وأشار البسيوني إلى أنه سيتم إطلاق قوافل المسارح المتنقلة بمعدل سيارة لكل إقليم، وسيارتين لإقليمي شرق وغرب الدلتا، وذلك نظرًًا لوجود أكبر عدد من قرى "حياة كريمة" بهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وزارة الإنتاج الحربی العامة لقصور الثقافة وزیرة الثقافة حیاة کریمة فی إطار أنه تم
إقرأ أيضاً:
من فرنسا.. وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية المصايد والاستزراع السمكي
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، فضلًا عن الجهود التي تبنتها الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع بما يحقق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الوزارية التي عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والذي يُعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية، حيث شارك في الجلسة عدد من الوزراء وممثلو الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار فاروق إلى أهمية هذا المؤتمر الهام المعني باستدامة موارد البحار والمحيطات، فضلًا عن مشاركته في المنصة الحوارية المعنية بتحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وأوضح وزير الزراعة، أن مصر اتخذت خطوات حقيقية وجادة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، حيث تبنت رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة الموارد البحرية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الصمود الوطني.
وأكد فاروق أن المصايد تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، حيث تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، وتُسهم بشكل كبير في تنوع النظام الغذائي. كما يُعد هذا القطاع مصدر دخل أساسي لقطاع كبير من السكان، وخاصة في المجتمعات الريفية والساحلية، مشيرًا إلى أن مصر قد نفذت خطة شاملة وطويلة الأجل لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام، حيث تضمنت: تطوير أنظمة للرصد والتقييم، تطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظام البيئي، فضلًا عن مكافحة الصيد الجائر، وتوسيع المناطق البحرية المحمية.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى تجديد المخزونات السمكية، وضمان استمرارية الإنتاج، والحفاظ على صحة النظم البيئية، كما تسعى مصر إلى تطوير هذا القطاع من خلال: الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تعزيز نُظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ، فضلًا عن تطوير سلاسل القيمة التي تخلق فرص عمل، خاصة في المجتمعات الريفية، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة.
وقال إن الدولة المصرية تُولي أهمية كبيرة للتوسع الذكي والمستدام في الاستزراع السمكي، من خلال تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع السمكي ضمن سلاسل القيمة الأوسع، لافتًا إلى أن مصر قد أقامت مؤخرًا عددًا من مزارع الاستزراع السمكي مثل: مزرعة غليون ومشروع الفيروز، للمساهمة في سد العجز في إنتاج أسماك الجمبري، بالإضافة إلى تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية.
وأشار الوزير إلى التعاون المثمر بين مصر وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الدولي للأسماك لتطوير استراتيجية قوية للأمان الحيوي تهدف إلى حماية الاستزراع السمكي من مخاطر الأمراض، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام، لافتًا إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قد بدأ في تنفيذ نظام تكويد جميع المزارع السمكية، الأمر الذي يضمن تتبع المنتجات السمكية من المزرعة حتى المستهلك، للتأكد من جودتها وسلامتها محليًا ودوليًا.
وفي سياق متصل، أشاد فاروق بالدور المحوري للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط في دعم جهود مصر لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني، وتسهيل تبادل المعرفة، فضلًا عن التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجيات الوطنية، ودعم نُظم غذائية مرنة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية.
وأردف الوزير أن مراكز تنمية الاستزراع السمكي في مصر، وعلى رأسها مركز الاستزراع بمنطقة العامرية بالإسكندرية، يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق رؤية الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث يقود جهود تطوير تقنيات الاستزراع البحري بنظام الأقفاص البحرية، ويعمل كمركز تدريبي إقليمي في المنطقة والدول المجاورة، لافتًا إلى جهود الدولة المصرية لتطوير الاستزراع البحري من خلال استخدام أنظمة الأقفاص البحرية في المناطق الاقتصادية الواسعة التابعة لها في البحرين الأبيض والأحمر.
وقال إن هذه الأنظمة تقوم على مفهوم الاستزراع المتعدد التغذية، الذي يحد من الآثار السلبية على البيئة البحرية، ويعزز الإنتاج، لافتًا إلى أنه من خلال التعاون مع جهات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" تعتمد مصر على تقنيات متقدمة لتحسين جودة المياه، مما يخفف الضغط على الموارد المائية، خاصة في ظل انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة.
وأكد فاروق أن الاستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، تُعبر عن التزام قوي بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الابتكار، والتعاون الدولي، والتركيز المستمر على الاستدامة، حيث تمهد مصر الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في منطقة البحر المتوسط بأكملها.
حضر الجلسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور احمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل والمهندس عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران