مكاتب الاستقدام بالأردن تطالب بوقف قرار التراخيص الجديدة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
#سواليف
طالبت #نقابة #أصحاب #مكاتب_استقدام واستخدام #العاملين بالمنازل من غير الاردنيين #وزارة_العمل، وقف قرار #فتح #باب_التراخيص لإنشاء مكاتب استقدام أخرى، كون هذا القرار سيكبد أصحاب المكاتب خسائر فادحة ويهدد بإغلاقها.
ووصف نقيب اصحاب المكاتب احمد الفاعوري قرار الوزارة بـ “غير المدروس” ولم يسبقه دراسات توضح فيه حجم الطلب على العمالة المنزلية مقارنة بعدد المكاتب، في وقت باتت فيه كلف التشغيل لمكاتب الاستقدام باهظة، ناهيك عن ارتفاع نفقات كلفة الاستقدام على المواطن التي خفضت الطلب على العمالة المنزلية أصلا.
ونوه الفاعوري في بيان لنقابة “أصحاب مكاتب الاستقدام”، انه يتوجب على وزارة العمل إعادة النظر بتعليمات الاستقدام لتخفيض الكلف المالية على المواطن قبل قرار فتح التراخيص، موضحا ان ارتفاع كلف الاستقدام دفع بأصحاب النفوس الضعيفة الى العمل في تجارة البشر، عبر تهريب العاملات من منازل المواطنين ومن ثم تأجيرهن بالمياومة، ووضعهن في ظروف عمل غير قانونية وغير أخلاقية تشكل انتهاكا لحقوقهن، بعيدا عن الرقابة والمتابعة لحقوق عاملات المنازل.
مقالات ذات صلة
ولفت الفاعوري ان وزارة العمل لم تراع التشاركية مع القطاع الخاص ولم تشاور او تستمزج رأي النقابة قبل اتخاذ القرار، موضحا ان الهيئة العامة للنقابة سيكون لها برنامجا تصعيديا رافضا لهذا القرار الذي يهدد ارزاق 700 أسرة في ظروف اقتصادية سيئة، في ظل عدم قدرة الوزارة على تنظيم هذا القطاع في حال تمت زيادة أعداد المكاتب خاصة مع الارتفاع المطرد لتكاليف الاستقدام .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين وزارة العمل فتح باب التراخيص
إقرأ أيضاً:
تنسيقية النقابات السودانية ترفض عودة «نقابات السلطة» تحت أي غطاء
تنسيقية المهنيين والنقابات أكدت أن أي عملية تنظيم للعمل النقابي يجب أن تتم تحت مظلة مدنية ديمقراطية وبإرادة القواعد النقابية.
الخرطوم: التغيير
أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، رفضها القاطع لقرار مسجل تنظيمات العمل، بانتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، وتكوين لجان تمهيدية للإعداد للانتخابات، ووصفته بأنه محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد.
وقالت التنسيقية في تصريح صحفي، إنها تابعت القرار الصادر عن مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، بالرقم (9) لسنة 2025، والذي أعلن فيه انتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، ووجه بتكوين لجان تمهيدية من ذات اللجان، للإعداد للانتخابات.
وأضافت: نرفض بشكل قاطع هذا القرار الذي نعتبره محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد، تحت غطاء “لجان تمهيدية”، تمهيدًا لإعادة تمكين أدوات القمع النقابي التي لفظتها الثورة وأسقطها الشعب السوداني بثمن باهظ من الدماء والتضحيات.
وأكدت التنسيقية أنه لا شرعية للنقابات التي نشأت تحت مظلة التمكين الإنقاذي، وأن سقوط النظام البائد أسقط معه شرعية أدواته، “ولن نقبل بإعادة تدويرها تحت أي مسمى أو تبرير”.
وشددت على أن أي عملية تنظيم للعمل النقابي يجب أن تتم تحت مظلة مدنية ديمقراطية، وبإرادة القواعد النقابية، لا بقرارات فوقية صادرة عن أجهزة دولة مختطفة، ولا عبر أجسام مفروضة دون انتخابات حرة ونزيهة.
وحذرت التنسيقية من استغلال هذا القرار في تكوين لجان تمهيدية مسيّسة تُكرّس للعودة إلى قبضة السلطة على النقابات، ودعت قواعدها في كل النقابات المهنية إلى الوقوف صفاً واحداً لإسقاط هذه المحاولات.
وقالت إن القرار الصادر من مسجل تنظيمات العمل يمثل تجاوزًا واضحًا للنقابات المنتخبة والمُعترف بشرعيتها من قواعدها، مثل (نقابة الصحفيين السودانيين، اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، نقابة الدراميين واللجنة التمهيدية لنقابة التمريض).
واعتبرت أن تجاوز هذه الكيانات يمثل انتهاكًا واضحًا لاستقلالية التنظيم النقابي، ومحاولة لفرض وصاية الدولة على النقابات.
وأكدت التنسيقية مواصلة تقييم الموقف مع حلفائها النقابيين، بما يحفظ وحدة الصف المهني ويعزز العمل النقابي الحر.
ودعت كل قوى الثورة الحية، والقواعد النقابية الديمقراطية، إلى إعلان موقف واضح وموحد ضد هذا القرار، والعمل المشترك لوقف محاولات اختطاف العمل النقابي.
الوسومالسودان اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السـودان النظام البائد تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية مسجل عام تنظيمات العمل نقابة الدراميين نقابة الصحفيين السودانيين وزارة العدل
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه