غانتس يقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قدم بيني غانتس الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي اليوم الأحد 26 مايو 2024 ، مقترحا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الذي نفذه مقاتلون فلسطينيون على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة .
ودعا غانتس في المقترح الذي قدمه إلى سكرتارية الحكومة الإسرائيلية، إلى التحقيق في كافة الأحداث التي سبقت الحرب، واتخاذ القرار على المستويين السياسي والعسكري، وكذلك سلوك المستويين خلال الحرب نفسها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقالت الصحيفة إن غانتس أعلن قبل 3 أيام أنه يعتزم تقديم المقترح، بعد انتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجيش الإسرائيلي الذي أعلن أنه أرسل له 4 تحذيرات قبل الحرب.
والخميس، قال نتنياهو في بيان إن "ادعاء المؤسسة العسكرية أنه تم تحذيري قبل 7 أكتوبر من هجوم محتمل من غزة مناف للحقيقة".
وتابع نتنياهو أن "تقييمات المؤسسة الأمنية لا تشير إلى أي تحذير من نية حماس مهاجمة إسرائيل، بل تقدم تقييما معاكسا"، مشددا على أن "الأجهزة الأمنية ادعت دائما أن حماس تم ردعها".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سياسيين لم تسمهم، إن مقترح غانتس بتشكيل لجنة تحقيق رسمية يأتي في إطار تحضيره للانسحاب من الحكومة.
وفي 18 مايو/أيار الجاري، أمهل غانتس رئيس الوزراء حتى 8 يونيو/حزيران المقبل، لوضع إستراتيجية واضحة للحرب وما بعدها وإلا سينسحب من الحكومة.
وانضم غانتس إلى حكومة نتنياهو كوزير في مجلس الحرب الذي تشكل عقب اندلاع الحرب.
وسبق أن أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر سيتم فقط بعد انتهاء الحرب.
ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة النطاق، على خلفية فشل التنبؤ المسبق بهجوم الفصائل الفلسطينية على مستوطنات إسرائيل المحاذية للقطاع، وطريقة تعاطيه مع ملف المحتجزين في غزة. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية على مشارف تشكيل حكومة جديدة
تستعد جمهورية الكونغو الديمقراطية لتشكيل حكومة جديدة، في ظل حالة من الترقب الشعبي والسياسي المتزايد، فقد أثار الرئيس فيليكس تشيسيكيدي التكهنات بإعلانه قرب صدور "بلاغ مهم" خلال اجتماع حكومي وصفه بأنه الأخير لبعض الوزراء.
ويأتي هذا الحراك بعد نحو 5 أشهر من التعهد بإجراء تعديل وزاري، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، في حين يترقب الشارع الكونغولي ملامح التشكيلة المقبلة واتجاهاتها السياسية.
وتشير تسريبات إلى أن الحكومة المرتقبة -التي وصفت بـ"حكومة سومينوا الثانية"- ستكون أقل عددا من سابقتها، مع انفتاح أكبر على قوى سياسية جديدة.
وترجح مصادر مطلعة أن تواصل رئيسة الوزراء جوديث سومينوا تولي مهامها في الحكومة الجديدة، في خطوة يعتبرها البعض استمرارا لنهج إصلاحي يهدف إلى إعادة التوازن السياسي بالبلاد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة