الشركات تتيح تمويلًا لشراء السيارات الكهربائية في مصر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سراج بادقيل، خبير السيارات، إن بعض الشركات أطلقت برنامج تمويل السيارات الكهربائية حتى 3 ملايين جنيه، تماشياً مع إيماننا بأهمية الحفاظ على البيئة والتزامنا بدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأضاف أن هذه البرنامج تعد استثمارًا في المستقبل، ويوفر فرصةً للنمو والتوسع في سوق السيارات، ويتماشى مع مبادرة الحكومة بإعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك".
وأكد أن السيارات الكهربائية تعتبر بديلاً مستدامًا للسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، فهي تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث الهواء، ويُساهم بشكلٍ فعّال في تحقيق أهداف الاستدامة وحماية البيئة.
وعالميا، تواصل سوق السيارات الكهربائية تسجيل نمو في حجم المبيعات، مع استمرار انتشار مفهوم القيادة النظيفة، بدعم من إنفاق شركات تصنيع السيارات، لمليارات الدولارات للاستثمار في هذا القطاع، في ظل الاهتمام المتزايد من جانب المستهلكين باقتناء المركبات الكهربائية.
وبحسب بيانات شركة Rho Motion لأبحاث السوق المتعلقة بالمركبات الكهربائية، فإن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بالكامل والهجينة، نمت بنسبة 31% في عام 2023.
أما محليا، فقد بلغ عدد المركبات الكهربائية الجديدة «الزيرو» التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى شهر أبريل بلغ 341 وحدة، بحسب تقرير الأهرام بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات لشهر أبريل 2024.
ويعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعات مكثفة مع مسؤولي الشركات في مصر؛ لبحث خطط توسيع أنشطة الشركة في السوق المصرية، وتصنيع طرازات جديدة من المركبات الكهربائية.
وقبل أيام، شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بعدد 10 سيارات كهربائية "تاكسي" لخدمة المترددين على العاصمة الإدارية الجديدة، من إجمالي 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية في مصر السيارات الكهربائية تمويل السيارات سوق السيارات الكهربائية المرکبات الکهربائیة السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
بعد حرق مقرها بطرابلس.. “الرقابة الإدارية”: سنواصل الكشف عن الفساد
أدانت هيئة الرقابة الإدارية الاعتداء الآثم الذي تعرض له مقرها الإداري بطرابلس – شارع 17 فبراير الجمهورية سابقا”، من قبل مجهولين، وذلك ليلة الاثنين الموافق 09 يونيو – 2025م.
وأشارت إلى إضرام النار ببعض المكاتب التابعة لها، في ظل استغلال تام للانفلات الأمني الذي شهدته العاصمة طرابلس ذات الليلة؛ مما تسبب في أضرار مادية جسيمة ببعض الإدارات والمكاتب وممتلكاتها.
وأعلنت الهيئة اتخاذ إجراءاتها الضبطية العاجلة للكشف عن ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكدت عزمها على ممارسة اختصاصاتها، وتحقيق أهدافها في الكشف عن الفساد بأنواعه، وتحقيق الرقابة الشاملة حيال الجهات الخاضعة لرقابتها؛ وفقا لأحكام قانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013م وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
ونوهت إلى أن مثل هذه التجاوزات لن تثنها عن ممارسة مهامها، ولا تزيدها إلا إصراراً ويقينا بدورها المنوط بها في مواكبة مسيرة مكافحة الفساد، وإرساء دعائم الشفافية والإفصاح.
وألزمت الهيئة الجهات الأمنية المختصة بضرورة الاضطلاع بمهامها وتحمل مسؤولياتها في حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
الوسومليبيا