«الطاقة والبنية التحتية» تنظم خلوة «تصفير البيروقراطية» للقطاع البحري
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةنظَّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلوة «تصفير البيروقراطية الحكومية» للقطاع البحري في الإمارات، وذلك تماشياً مع التوجه العام الذي تبنته الحكومة والرامي إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها أمس: «إن الخلوة عقدت في مدينة إكسبو دبي، برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والخبراء في القطاع البحري، وجرى خلالها بحث سبل تطوير الخدمات وتقليص أو إلغاء غير الضروري من الخطوات، وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية يؤدي الأخذ بها للارتقاء بتجربة المتعاملين».
وأوضحت، أنه تم تحديد المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، واعتماد تقنيات مبتكرة لضمان التحسين المستمر والشفافية والفعالية.
كما تم مناقشة مجموعة من المبادرات القادرة على تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين الأداء، بهدف تسريع الإجراءات وتبسيط الأنظمة لتعزيز الاستثمار في القطاع البحري، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في الشحن واللوجستيات.
وتم طرح عدة مقترحات وتوصيات لتحقيق هذه الأهداف، من بينها إنشاء نظام إلكتروني متكامل يسمح بإنجاز جميع المعاملات الحكومية المتعلقة بالقطاع البحري بشكل رقمي، وتقليل الوثائق المطلوبة للمعاملات البحرية، وتفعيل دور التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات.
وقالت المهندسة حصة آل مالك: «تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحديث الإجراءات والتخلص من العقبات البيروقراطية، التي قد تعيق التقدم والابتكار في القطاع البحري، والتزام حكومة الإمارات بتعزيز الكفاءة والفعالية في جميع القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع البحري الذي يعتبر من الركائز الأساسية في استراتيجيتنا الاقتصادية الوطنية».
وأضافت: «يساهم تصفير البيروقراطية، في دفع عجلة التقدم في القطاع البحري، الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة، وأنه يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤيتنا الوطنية في جعل دولتنا مركزاً عالمياً رائداً في الصناعات البحرية، وهذا بدوره سيعزز النمو الاقتصادي ويجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى الدولة».
وأكدت أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبتوجيهات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حريصة على رفع مستوى سعادة المتعاملين وتعزيز تجربتهم بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وكذلك إشراكهم في عملية التطوير، ما يسرّع الإجراءات ويقلل الوقت والجهد ويعزز من فعالية القطاع البحري.
وأوضحت أن تصفير البيروقراطية يعزز الصناعة البحرية وسلاسل الإمداد والتكامل اللوجستي، وبما يضمن توفير أفضل الخدمات وتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد في الابتكار والتطور التكنولوجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية القطاع البحري الإمارات دبي الطاقة والبنیة التحتیة تصفیر البیروقراطیة فی القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: دفع الجهود الحكومية لنهج أكثر مرونة
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةشهد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد للماء والكهرباء، أمس، الملتقى الخامس لتصفير البيروقراطية، في متحف الاتحاد للماء والكهرباء بمجمع سعود بن صقر للطاقة والابتكار في رأس الخيمة، بحضور محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين.
وقال معاليه في كلمته بالملتقى: نجتمع هنا في الملتقى الخامس لتصفير البيروقراطية في متحف الاتحاد للماء والكهرباء بمجمع سعود بن صقر للطاقة والابتكار، هذا الصرح الذي افتتح العام الماضي في مثل هذه الأيام، ليجسّد تاريخ قطاعي المياه والطاقة، ويقف شاهداً على مسيرة التطوير والابتكار، التي قامت عليها هذه الخدمات الحيوية بدولة الإمارات وانعقاد هذا الملتقى في موقع يحمل هذا الإرث، يعكس الارتباط الوثيق بين جذور العمل الحكومي ومسار التحديث المستمر الذي تنتهجه دولتنا.
وأضاف معاليه: أن برنامج تصفير البيروقراطية أثبت منذ إطلاقه قدرته على دفع جهود العمل الحكومي لتبني نهج أكثر مرونة، والعمل كمنظومة واحدة لخدمة المجتمع، وجاءت المبادرة الحكومية الأخيرة الخاصة بـ«المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية» لتعكس هذا التوجه التكاملي الموحّد، حيث تتيح لأفراد المجتمع أن يكونوا جزءاً من عملية التقييم، عبر قياس الأثر الفعلي للإجراءات على تجربتهم، بما يعزّز شفافية البرنامج وارتباطه المباشر باحتياجات الناس وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف معاليه: أن المراحل السابقة من البرنامج شهدت إطلاق عشرات المبادرات التي أسهمت في تبسيط مسارات العمل، وشهدنا نماذج ناجحة للتعاون بين مختلف الجهات، الأمر الذي يعكس روح التكامل التي يقوم عليها، وأنتهز هذه الفرصة لأشيد بجهود جميع الشركاء في هذا البرنامج؛ وفي مقدمتهم الجهات المشاركة في هذا الملتقى اليوم ويقع على عاتق شركة الاتحاد للماء والكهرباء مسؤولية كبيرة في تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية، بالنظر إلى دورها الحيوي في توفير خدمات أساسية لأكثر من 2 مليون نسمة في شمال الإمارات، الأمر الذي يجعلها شريكاً أساسياً في تمكين المجتمع، وداعماً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والمستدامة في تلك المناطق.
ونوه معاليه إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج شهدت إطلاق 60 مبادرة متنوعة، وتم إلغاء أكثر من 2.100 إجراء من أصل حوالي 2270 ضمن جهود إعادة هندسة الخدمات وخدمات محورية، مثل خدمة السداد التي شهدت إعادة بناء شاملة وتقليص للخطوات من 9 إلى 3 خطوات فقط، ما وفّر على المتعاملين أكثر من 12 مليون خطوة سنوياً في المجمل وتحسينات واسعة في الخدمات الهندسية عززت موثوقية الإجراءات الموجهة للقطاع العقاري، وشهدت دورة التصفير الحالية إدراج 10 مبادرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أبرزها إطلاق منصة LLM مؤسسية (Large Language Model) والروبوت الذكي NOC لتوفير الإرشاد الهندسي، وامتدت التحسينات إلى 21 خدمة من أصل 24، مما رسّخ دور الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيس في رفع كفاءة الخدمات.
وأضاف معاليه: أن البرنامج سيستمر خلال المراحل المقبلة بالتركيز على أهدافه الجديدة، وأبرزها تصفير البيروقراطية الرقمية، وترسيخ التكامل الرقمي وتبني الممارسات الرائدة في قطاع الأعمال، ونتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى خطوة جديدة على مسار التكامل الحكومي، بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون حكومة دولة الإمارات من أفضل الحكومات على مستوى العالم، كفاءة وجودة وتأثيراً.
وخلال الملتقى تحدثت عدة جهات حكومية بمشاركة نخبة من القيادات والمسؤولين، حيث تم تسليط الضوء على أبرز قصص النجاح والتحول خلال المراحل السابقة، واستعراض مسار المرحلة المقبلة على مستوى الدولة، حيث شهدت المرحلة الثانية من البرنامج إطلاق 60 مبادرة متنوعة وتم إلغاء أكثر من 2.100 إجراء حكومي ضمن جهود إعادة هندسة الخدمات وتقليل الخطوات الإجرائية بأكثر من 90%، من خلال التحول إلى الأتمتة والذكاء الاصطناعي وإلغاء أكثر من 2.900 متطلب ومستند، ما خفف العبء الإداري وصعوبة الإجراءات على المتعاملين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش