موعد صرف مرتب يونيو 2024 في مصر: تفاصيل وتوقيت الصرف
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يشهد الوقت الحالي اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين المصريين حول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، وذلك بعد الإعلان عن تقديم موعد صرف المرتبات للشهر الحالي مايو.
وقد أعلنت وزارة المالية في مصر عن ضرورة تبكير موعد صرف المرتبات تزامنًا مع إغلاق السنة المالية لعام 2023-2024 واقتراب عيد الأضحى المبارك.
موعد صرف مرتب يونيو 2024وفقًا لما تم نشره من قبل وزارة المالية، فإن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 سيكون في الفترة من يوم 9 حتى يوم 13 يونيو 2024.
يتم ذلك بمراعاة الإجازات والعطلات الرسمية، حيث يستفيد جميع العاملين في القطاع الحكومي من هذه الترتيبات لضمان استلام مرتباتهم في الموعد المحدد.
جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2024بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تطبيق جدول الحد الأدنى للأجور الجديد لعام 2024، وفقًا لما يلي:
- راتب الدرجة السادسة: نحو 6000 جنيه.
- راتب الدرجة الخامسة: نحو 6500 جنيه.
- راتب الدرجة الرابعة: نحو 7000 جنيه.
- راتب الدرجة الثالثة: نحو 7500 جنيه.
- راتب الدرجة الثانية: نحو 8000 جنيه.
- راتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها: نحو 8200 جنيه.
- راتب درجة المدير العام أو ما يعادلها: نحو 9200 جنيه.
- راتب الدرجة العالية أو ما يعادلها: نحو 10200 جنيه.
- راتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: نحو 12200 جنيه.
بهذا الشكل، يمكن للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي في جمهورية مصر العربية التخطيط بشكل دقيق لنفقاتهم ومتطلباتهم المالية خلال شهر يونيو 2024، وذلك بفضل الترتيبات المحددة من قبل الوزارة لصرف المرتبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات عيد الاضحى راتب الدرجة موعد صرف یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية