"لا توجد مناطق آمنة للمدنيين".. ماكرون يستهجن الغارات الإسرائيلية على رفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
استهجن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الضربات الإسرائيلية التي أوقعت العديد من الضحايا من النازحين في رفح، داعيا إلى "وقف فوري لإطلاق النار".
إقرأ المزيد
وكتب ماكرون اليوم الاثنين على منصة "إكس": "غاضبون من الغارات الإسرائيلية التي أوقعت العديد من الضحايا بين النازحين في رفح".
مضيفا: "يجب أن تتوقف هذه العمليات. لا توجد مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين"، داعيا "إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والوقف الفوري لإطلاق النار".
ويأتي ذلك إثر استهداف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين قرب مخازن وكالة الأونروا شمالي غرب رفح، ما أسفر عن سقوط 35 قتيلا وعشرات المصابين.
Outraged by the Israeli strikes that have killed many displaced persons in Rafah.
These operations must stop. There are no safe areas in Rafah for Palestinian civilians.
I call for full respect for international law and an immediate ceasefire.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة رفح
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!