اقتياد العشرات من بائعي الخضار واللحوم إلى السجون في شبوة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن اقتياد العشرات من بائعي الخضار واللحوم إلى السجون في شبوة، خاص وكالة الصحافة اليمنية اقتادت الفصائل التابعة للتحالف العشرات من بائعي الخضار واللحوم في مدينة عتق مركز محافظة شبوة .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتياد العشرات من بائعي الخضار واللحوم إلى السجون في شبوة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خاص / وكالة الصحافة اليمنية // اقتادت الفصائل التابعة للتحالف العشرات من بائعي الخضار واللحوم في مدينة عتق مركز محافظة شبوة اليوم الأربعاء إلى السجون والمعتقلات السرية الخاصة بها. ونقلت مصادر حقوقية مطلعة بالمدينة أن عناصر من “دفاع شبوة” الممولة من الإمارات اعتقلت عدد من بائعي الخضار واللحوم في عتق بعد أن تم طردهم من سوق الخضار المركزي خلال العام الماضي وبيعه أرضية السوق لأحد المستثمرين المقربين من المحافظ عوض الوزير. وأرجعت المصادر أسباب اعتقال بائعي الخضار واللحوم لاستحداث مواقع أمام محلاتهم وسط المدينة ورفضهم دفع الاتاوات غير القانونية. وذكرت المصادر السلطات المحلية التابعة للتحالف ترفض إطلاق سراح البائعين مشترطة على أقاربهم دفع مبالغ مالية تصل لقرابة المليون ريال.
54.185.164.169
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اقتياد العشرات من بائعي الخضار واللحوم إلى السجون في شبوة وتم نقلها من وكالة الصحافة اليمنية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وکالة الصحافة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
بدائل الحبس في “معدل العقوبات” ستطبق على نزلاء في السجون
صراحة نيوز ـ ترأس وزير العدل بسام التلهوني، اجتماعا موسعا بحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية وممثلين عن المجلس القضائي، النيابة العامة، ومديرية الأمن العام، ومديري الدوائر المعنية في وزارة العدل وذلك لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة.
وقال التلهوني الاثنين، إنّ التعديلات التشريعية على قانون العقوبات والتوسع في العقوبات البديلة يمثل تنفيذاً لما التزمت به الحكومة في خطاب الثقة أمام مجلس الأمة.
وأضاف أنه على ضوء قرب صدور مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعد إقراره من مجلس الأمة وما تضمنه من توسع في استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية، يوجب علينا وضع آليات وإجراءات موحدة تشمل كافة الأطراف لتنفيذ التعديلات المرتقبة على قانون العقوبات والمتعلقة بالتوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية
وأشار إلى أن التوسع في تطبيق بدائل الحبس في الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والتأهيل والإصلاح والإقامة في مكان محدد والخضوع لبرامج التأهيل وغيرها من البدائل والتي تم إدراجها في مشروع القانون المعدل تعكس تحولاً جوهرياً في الفلسفة العقابية من منطق العقاب وحده إلى منطق الإصلاح والتأهيل، موضحا أنه بموجب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ستطبق الشروط على العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لغايات الاستفادة من التعديلات التشريعية باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبة بديلة، مما يوجب علينا أن نضع إجراءات موحدة لغايات البدء بتطبيقها حال نفاذ القانون.
وأكّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطة عمل واضحة وجدول زمني لتنفيذ هذه الاجراءات، وضمان تدريب الكوادر المعنية على آليات التطبيق الجديدة، بما يعزز فعالية هذه التعديلات، ويحافظ على الحقوق والضمانات القانونية للمواطنين.
وبين التلهوني، وجود إجراءات موحدة يسهم في تسريع إجراءات استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة، وضمان حسن سير العملية بكل كفاءة ويسهم في تخفيف الاكتظاظ بمراكز الإصلاح والتأهيل على من تنطبق عليهم شروط استبدال العقوبة السالبة للحرية بموافقة المحاكم المختصة
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”