إدارة القضايا في محاكم دبي تطلق مبادرة «المختبر الثقافي»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت إدارة القضايا في محاكم دبي «مبادرة المختبر الثقافي» لاستكشاف وظائف غير معروفة وشرح مهامها الحيوية، عبر زيارات ميدانية للدوائر الحكومية وغير الحكومية.
وتهدف إلى تعزيز معرفة الموظفين بالوظائف والتخصصات المرتبطة بالقضايا، ما يسهم في تعزيز التعاون بين الأقسام الحكومية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الوظائف القضائية والفنية في خدمة العدالة، وتحقيق السرعة في التعامل مع القضايا.
وأوضح محمد العمادي، مدير إدارة القضايا، أن المبادرة هدفها تعزيز تنافسية الأداء والثقة بالنظام القضائي. ومن الأهمية ربط المبادرات بأهداف المحاكم ومؤشرات السمعة والتنافسية العالمية. وفي إطار هذه المبادرة، زار فريق من إدارة القضايا الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، حيث استكشفوا مهام خبير فحص المستندات والمختص بعمليات التزوير والتزييف، واطلعوا على آليات العمل والمعدات المستخدمة في عمليات الفحص، وناقشوا كيفية تسريع إجراءات الفصل في القضايا بتسهيل تسلّم الأدلة وإعداد التقارير.
وأضاف حمد عبدالله، رئيس فريق المختبر الثقافي، أن الفريق حرص على اختيار الوظائف التي تؤثر في الحياة اليومية للموظفين، مثل المتنبّئ بالأرصاد ولجنة الكوارث، لفهم توجهات الحكومة ونقل المعرفة بين الموظفين والجهات الخارجية.
وفي نهاية الزيارة، سلّمت درع المحاكم للواء أحمد بن غليطة، المدير العام للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بما يعكس تعاونهما البنّاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي إدارة القضایا
إقرأ أيضاً:
تجمع المحامين الديمقراطيين يطالب بإلغاء محاكم الطوارئ
تجمع المحامين الديمقراطيين قال إن محاكم الطوارئ استُغلت لتصفية الحسابات السياسية، وارتكبت باسم العدالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الخرطوم: التغيير
هاجم تجمع المحامين الديمقراطيين بشدة، قرارات تشكيل محاكم الطوارئ في بعض الولايات السودانية، وطالب بإلغائها، وأكد أهمية استعادة دولة القانون والمؤسسات وضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من يعبث بعدالة القضاء أو ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأصدر قاضي المحكمة العليا، رئيس الجهاز القضائي بالولاية الشمالية- شمالي السودان مؤخراً، قرارات بتشكيل محاكم طوارئ في محليات دنقلا، الدبة، حلفا ومروي، بهدف تعزيز الإجراءات القانونية والتعامل الفوري مع المخالفات- وفق ما أعلن عنه.
ووصف تجمع المحامين الديمقراطيين تشكيل محاكم الطوارئ بأنه يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، خاصة الحق في المثول أمام قاضي طبيعي.
وقال إن هذه المحاكم افتقرت لأبسط مقومات العدالة، بدءًا من الاعتقال التعسفي والتصنيف المناطقي والسياسي للمواطنين، مروراً بحرمانهم من الحق في الدفاع والاستعانة بمحامٍ، وانتهاءً بإصدار أحكام مُجحفة على نحو متعجل وقصدي بلغ بعضها حد الإعدام.
وطالب تجمع المحامين الديمقراطيين، بإلغاء قرارات تشكيل محاكم الطوارئ في جميع الولايات، والتوجيه باللجوء إلى المحاكم العادية المختصة.
ودعا جميع المحامين الشرفاء لتكوين جبهة قانونية موحدة تتصدى لمحاكم الطوارئ وأوامر ولاة حكومة الأمر الواقع في بورتسودان.
وأكد التجمع التزامه الكامل بالدفاع عن الحقوق والحريات، والعمل على استعادة دولة القانون والمؤسسات.
وأشار البيان إلى أن محاكم الطوارئ استُغلت لتصفية الحسابات السياسية، وارتكبت باسم العدالة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه المحاكم لم توفر الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مما قوض مبدأ سيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
وأكد تجمع المحامين الديمقراطيين على أهمية الدفاع عن الحقوق والحريات، والعمل على استعادة دولة القانون والمؤسسات.
ودعا إلى تكوين جبهة قانونية موحدة للدفاع عن الضحايا ورصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت باسم العدالة.
الوسومالجهاز القضائي الدبة السودان الولاية الشمالية تجمع المحامين الديمقراطيين حقوق الإنسان حلفا دنقلا سلطات بورتسودان محاكم الطوارئ مروي
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن