وزارة السياحة تشارك في النسخة ال 14 لمعرض الرياض الدولي للسفر بالسعودية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، كشريك ذهبي، بمعرض الرياض الدولي للسفر 2024 في نسخته ال 14، والذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 29 مايو الجاري بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقد افتتح الجناح المصري بالمعرض السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، بحضور وزير مفوض ضياء حماد نائب السفير، والدكتور محمد الشربيني مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
ومن جانبه، أوضح محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المشاركة المصرية في هذا المعرض تأتي في إطار جهود الهيئة للاهتمام بالأسواق السياحية المستهدفة ولاسيما السوق السعودي الذي يعد ثالث أكبر الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، بالإضافة إلى تنسيق التعاون بين البلدين لاستهداف الأسواق السياحية البعيدة، ودعم التعاون السياحي مع القطاع السياحي السعودي على المستوي الرسمي والمهني، مشيراً إلى أن المشاركة المصرية في هذا المعرض ستشهد العديد من الأنشطة الترويجية والفنية.
وقال الدكتور محمد الشربيني مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأن المشاركة في معرض الرياض هذا العام تعد إحدى أهم المشاركات السياحية المهنية بأحد أكبر الأسواق العربية وإحدى أهم قنوات الاتصال مع الجانب المهني السعودي الخاص مما يساهم في استهداف السائح السعودي ورفع معدلات الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق للمقصد السياحي المصري، لافتاً إلى أنه سيتم خلال أيام المعرض عقد عدة اجتماعات مهنية مع كبار منظمي الرحلات بالسوق السعودي، كما ستقيم الهيئة ليلة مصرية في أول أيام المعرض يحضرها منظمي الرحلات ووكالات السياحة والسفر وممثلي وسائل الإعلام، كما سيتم بالتعاون مع شركة آير كايرو تنظيم مسابقة سياحية لمنظمي الرحلات ووكالات السياحة والسفر وممثلي وسائل الإعلام وعمل سحب يومي على رحلات طيران إلى مصر للفائزين.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تشارك في المعرض بجناح تبلغ مساحته 100 متر مربع يضم عدد من الفنادق وشركات السياحة المصرية بالإضافة إلى شركتي مصر للطيران وآير كايرو.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن المشروعات المقترحة للاستثمار يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جدير بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس