استكمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، جلساته لمُناقشة مواد جديدة من مشروع قانون العمل - الذي سَيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر- وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمُناقشته وسُرعة إصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إقرأ أيضًا  .. قتيل وجرحى إثر غارة استهدفت دراجة نارية


 

ويُشارك في جلسات "الحوار" المُنعقدة  في ديوان عام "الوزارة" مُمثلي أطراف العمل الثلاثة " حكومة وأصحاب أعمال وعمال".

وقالت وزارة العمل، إن جدول الأعمال تَضّمن إعتماد الجلستين السابقتين، واستعراض ومُناقشة مواد في "المشروع" - من المادة 20 وحتى 48 من 267 مادة هي إجمالي "مواد المشروع" – وأبرزها مواد "التشغيل في الداخل والخارج"، كذلك مواد خاصة بالتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية.

كما تَضَّمن "جدول الأعمال" عرض دراسة حول تحديات سوق العمل في مصر قدمها د. سيد تركي مُستشار اتحاد الصناعات المصرية.

وأكد خلالها على المتغيرات التي شهدها سوق العمل، وأهمية التدريب المهني وتأهيل الشباب، وربط التعليم الفني والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وأكد المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية"، ومُعالجة القصـور بتشريع العمل الحالي الصادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحوار الاجتماعي مشروع قانون العمل تحديات سوق العمل سوق العمل الرئيس عبدالفتاح السيسي حسن شحاتة وزير العمل سوق العمل

إقرأ أيضاً:

الضمان الاجتماعي بخير .. لا داعي للتهويل

صراحة نيوز- بقلم / د.ايمن العدينات

في ضوء تقرير المراجعه الثالث الصادر عن صندوق النقد الدولي فقد اشار الصندوق إلى اهمية استدامة الوضع المالي المؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال احداث إصلاحات تعزز هذا المفهوم وذلك بعد صدور الدراسه الاكتوارية الخاصه بهذا الموضوع .
وتوصية الصندوق هذه لا تخرج عن ما ورد في قانون المؤسسة العامه للضمان والذي يشير إلى احداث دراسات اكتواريه كل (3) سنوات للوقوف على وضع المؤسسة وتعزيز مناعتها واستدامتها الماليه .
لكن المستغرب في الأمر خروج بعض الأصوات التي تهول من الأمور وتثير شكوك المواطنين حول وضع المؤسسة ومستقبلها المالي علما بان نتائج الدراسة الاكتوارية لم تصدر بعد.

لقد أشار الزميل الإعلامي إلى عدة نقاط منها ان وضع التقاعد المبكر وتزايده ومنها تزايد قيمة الرواتب التقاعدية ومنها مديونية الحكومه من الضمان وتزايد الأمر إلى اتهام صندوق الضمان الاجتماعي بتفويت فرصة كسب (4) مليار دولا نتيجة عدم شراء حصة بروناي في الفوسفات .
وفي هذا السياق اود ان أشير إلى النقاط التاليه :
ا. بالنسبه لموضوع التقاعد المبكر فلا بد من الاشاره إلى أن الحكومه تقاعد وتعين بنفس الوقت والموضوع ليس بهذه القتامه وعدد الداخلين لسوق العمل اكبر من الخارجين فبيانات سوق العمل أشارت إلى ان عدد الداخلين لسوق العمل بلغ حوالي (95) الف فرصة عمل مستحدثه في عام 2023 بينما بلغ عدد الخارجون حوالي (49) الف عامل .
٢. الحكومة تفتح فرص استثماريه وتشجع القطاعات على الانتاج والتصدير وتقدم خدمات استثماريه بتأهيل المدن الصناعيه وتقديم الكهرباء مجانا وهذا يساهم في زيادة الداخلين لسوق العمل

٣. مواضيع العطاءات الحكوميه والخدمات الحكوميه تقدم فرص كبيره للأردنيين لدخول سوق العمل ورفد الضمان .
٤. مديونية الضمان على الحكومه ليست مجاناً والحكومه من افضل المقترضين وتدفع فوائد سنويه عاليه … ومؤسسة الضمان غير قادرة على اقراض اي جهة هذا الحجم من المبالغ .
ه. الدراسات الاكتوارية لا تتحدث عن توازن على المستوى القريب ولكن على المتوسط والبعيد وهذا ما يجعل الحكومه والضمان دائما على مواكبة ما يحدث وعمل دراسات اكتواريه متقاربة .
١.٦ما بالنسبه لموضوع الاستثمار وشراء أسهم بروناي فالأولى ان تلوم بروناي التي خسرت (٤) مليارات ان كان هذا صحيح ولكن لكل فترة متغيراتها وقراراتها الاستثماريه التي تناسبها .. ولا ننسى ان تحقيق قفزات الارباح يصنف ايضا من المخاطر كما هي تراجع للأرباحوالقيمة السوقيه .
في النهاية فلا شك بان الجميع على رأسهم الحكومه ومؤسسة الضمان وحريصون على استدامة عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي فلاخوف أبدا عليها وان نتائج الدراسات الاكتوارية يتم التعامل معها بكل شفافيه وحرص كما انه ليس من مصلحة احد التشكيك وتهويل الامور واتهام الجهات بالتقصير فهذه دولة مؤسسات تناقش الامور بمهنيه والدوله وضعها المالي قوي وملئ ولا داعي لاثارة الشكوك والقلق فعملية الاصلاح جزء من عملية الاستدامة الماليه للمؤسسة وضمان لاستمرار ادائها .
مواضيع ذات صلة

 

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال: «غزل المحلة» ركيزة أساسية للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
  • وزير قطاع الأعمال العام: غزل المحلة ركيزة أساسية لتطوير صناعة الغزل والنسيج .. صور
  • التنظيم أم الهيمنة؟ قراءة دستورية ومقارنة دولية في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بالمغرب
  • ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
  • انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية
  • الضمان الاجتماعي بخير .. لا داعي للتهويل
  • اتحاد الحراش يواصل تدعيم صفوفه بالمهاجم فؤاد لشهب
  • رئيسة المكسيك تدلي بتصريح بشأن اتفاق تجاري مع أميركا
  • وزير البترول يبحث مع «السويدي إليكتريك» مشروع مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة
  • رئيس بلدية ميفوق شارك في جلسة مناقشة مشروع تحييد تدهور الاراضي للمناظر في قرى قضاء جبيل