«المرصد العربي» يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيما للنازحين، تابعا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في مدينة رفح الفلسطينية، الذي أسفر عن استشهاد العديد من الفلسطينيين النازحين العزل، مستنكرا مسلسل جرائم كيان الاحتلال المستمرة، وضربها عرض الحائط بقرارات محكمة العدل الدولية، ومواصلته لعملياته بقتل المدنيين الأبرياء في حرب إبادة جماعية، تتم تحت أعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
أكد «المرصد» في بيان، أن الممارسات الإسرائيلية والسياسة الممنهجة، الرامية لتوسيع رقعة الحرب، تعد انتهاكا سافرا لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ومن شأنه يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد للوقف الفوري لإطلاق النار، ومنع العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها.
محكمة العدل الدوليةأشار المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى أن ارتكاب الاحتلال مجزرة في رفح الفلسطينية بحق النازحين، إمعان في تجاهل وانتهاك قرارات محكمة العدل الدولية، الذي يلزمها بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية، وفتح معبر رفح الحدودي، لضمان حركة الأفراد وإدخال الإمدادات الإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية