«أبوظبي - سيؤول».. دبلوماسية السلام والاستقرار
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةترتكز العلاقات الإماراتية الكورية على مبادئ وقيم الصداقة، واحترام المصالح المشتركة، والتفاهم والتوافق حيال العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والعالمية، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وكانت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وجمهورية كوريا قد انطلقت مع افتتاح سفارة جمهورية كوريا في أبوظبي في 18 يونيو عام 1980، وافتتاح سفارة الإمارات في سيؤول عام 1987.
وأوضح المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري، السفير حمدي صالح، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن التطور اللافت الذي شهدته العلاقات الإماراتية الكورية، خلال العقدين الماضيين، يعود إلى نجاح الدبلوماسية الإماراتية في إقامة علاقات متوازنة ومتزنة مع غالبية دول العالم، وبالأخص الدول المهمة والمحورية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وتأتي جمهورية كوريا ضمن قائمة هذه الدول المهمة والمحورية التي تجمعها بالإمارات علاقات استراتيجية شاملة تقوم على الصداقة، واحترام المصالح المشتركة، والتعاون في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى عملهما المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والسلم إقليمياً ودولياً.
أشارت الدكتورة نادية حلمي، الخبيرة في الشؤون الآسيوية، إلى وجود توافق كبير بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا حيال العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، ويحرص كل طرف على دعم الطرف الآخر في مختلف المحافل والمناسبات الدولية، وهو ما ظهر جلياً في حرص جمهورية كوريا على دعم دولة الإمارات لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» في عام 2009، بالإضافة إلى دعمها لاستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «كوب 28».
وأشادت الدكتورة نادية حلمي، بحرص الإمارات وجمهورية كوريا على تفعيل وتعزيز آليات الحوار الاستراتيجي بينهما في مختلف المجالات، وذلك عبرة قنوات رئيسية عدة، مثل الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية في البلدين، إلى جانب المشاورات رفيعة المستوى بشأن التعاون في مجال الطاقة واجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة.
نموذج متوازن
أوضحت خبيرة العلاقات الدولية، وأستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة نورهان الشيخ، أن العلاقات بين الإمارات وجمهورية كوريا تُعد نموذجاً للشراكة المستقرة والمتوازنة والقائمة على مفهوم «الكل رابح»، وهي شراكة مثمرة وناجحة وواعدة.
وقالت الشيخ لـ «الاتحاد»، إن الإمارات تُعد شريكاً مهماً لجمهورية كوريا، وكذلك كوريا تُعد شريكاً مهماً للإمارات، وأشارت إلى أن الإمارات تُعد واحدة من عمالقة صناعة النفط في العالم، بينما تُعد جمهورية كوريا من عمالقة صناعة التكنولوجيا، ومن هنا يأتي حرص البلدين على تعميق علاقاتهما من أجل تحقيق الاستفادة المشتركة بشكل يخدم مصالحهما المتبادلة.
13 ألف كوري
يُقيم في الإمارات أكثر من 13 ألف كوري، ولديهم استثمارات في أكثر من 1000 شركة في مختلف المجالات والقطاعات، وتستقبل الإمارات أكثر من 200 ألف زائر من جمهورية كوريا بشكل سنوي، وتستثمر في الإمارات أكثر من 40 شركة كورية في مجالات متعددة منها التمويل، والتأمين، والتجارة، والإنشاءات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات كوريا أبوظبي سيؤول جمهوریة کوریا فی مختلف أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة