النيابة العامة تستقبل وفدًا رفيع المستوى من قادة وأعضاء هيئة الادعاء العام بسلطنة عمان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
استقبلت النيابة العامة المصرية، يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري وفدًا رفيع المستوى من قادة وأعضاء هيئة الادعاء العام بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك في إطار تنظيم ورش عمل في أصول التحقيق الجنائي بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، توطيدًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، وتأكيدًا لأطر التعاون بين الهيئتين.
حيث اُفتتحت ورش العمل يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري وكان على رأس الوفد العماني المستشار خلفان البوسعيدي، مساعد المدعي العام وكان في استقبال الوفد من الجانب المصري المستشار عمرو فاروق البدرمانى مدير التفتيش القضائي، حيث ألقى كلمة الافتتاح مرحبًا بالحضور ناقلًا إليهم تحية المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية.
النيابة العامة تستقبل وفدًا رفيع المستوى من قادة وكما استعرض الدور الهامّ الذي يؤديه معهد البحوث الجنائية والتدريب في مد جذور التواصل بين أعضاء هيئات الادعاء العام والنيابة العامة في مصر والوطن العربي، وأن ورش العمل تلك تُمثل ثمرة التعاون بين ممثلي الادعاء بالبلدين الشقيقين، وتهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات القضائية، مشددًا على أن فكرة تبادل الخبرات هي إحدى الأفكار الهامة في مجال التعاون القضائي.
أعضاء هيئة الادعاء العام بسلطنة عمانوأشار إلى الموضوعات التي ستتناولها ورش العمل، والتي من أبرزها بيان تجربة النيابة العامة المصرية في التعامل مع الأدلة الرقْميَّة، و تحقيق جرائم أمن الدولة العليا والاعتداء على الأموال العامة وغسل الأموال والشئون الاقتصادية وتحقيق قضايا التهرب الضريبي والجمركي».
النيابة العامةوقد أعقب كلمة البدرماني كلمة المستشار مساعد المدعي العام لسلطنة عمان ناقلًا تحيةَ المدعي العام بسلطنة عمان إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها النيابة العامة المصرية في تحقيق التعاون المشترك مع كافة بلدان الوطن العربي، وأبدى رغبته في تبادل الخبرات مع الجانب المصري، وقد تناول سيادته في هذه الكلمة شكرَ الدولة المصرية، والنيابة العامة على توفير هذه الفرصة للتعاون بين البلدين الشقيقين، في إطار العلاقة التاريخية المميزة التي تربطُهما.
اقرأ أيضاًاليوم.. أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام لتعديه على سيدة وإجهاضها
اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهم في قضية «خلية داعش الجيزة»
حدث وأنت نائم| مرافعة النيابة بعد إحالة أوراق «داعشي» للمفتي.. وانتشال جثمان طالب بترعة في الشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة المصرية النيابة العامة تستقبل وفد ا من هيئة الادعاء بسلطنة عمان هيئة الادعاء العام بسلطنة عمان العام بسلطنة عمان النیابة العامة الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
ألقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية.
وأوضح وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي.
وشدد على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء.
وعبر عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.
وقال وزير الخارجية في كلمته: "تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
وعبر عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة.
حضر الكلمة، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
الأمم المتحدةفلسطينوزير الخارجيةالقضية الفلسطينيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة