الإحصاء: العمر المتوقع عند الميلاد للإناث في مصر 74.1 سنة عام 2024
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بياناً وذلك بمناسبة اليوم العالمي "من أجل تنمية صحة المرأة"، حيث تقوم دول العالم المختلفة باستعراض الوضع الصحي الراهن للمرأة، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنجابية في كوستاريكا عام 1987 والذي تم فيه تحديد 28 مايو يوماً عالمياً من أجل تنمية صحة المرأة.
وأوضح الجهاز أنه من أهم المؤشرات العالمية - وفقاً لتقرير (حالة سكان العالم عام 2024) - الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه تلاحظ ثبوت بعض المؤشرات الخاصة بصحة المرأة بين عامي (2023 - 2024)، وبلغ معدل الخصوبة الإجمالي لكل امرأة على مستوى العالم 2.3٪، و76 عاما هو العمر المتوقع عند الميلاد للسيدات على مستوى العالم .
وبلغت نسب السيدات المتزوجات فى سن (15- 49 عاماً) على مستوى العالم يستخدمن أى وسيلة لتنظيم الأسرة 65٪، كما بلغت نسب السيدات المتزوجات فى سن (15- 49 عاماً) على مستوى العالم يستخدمن أى وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة 59٪، و11٪ نسب السيدات المتزوجات فى سن (15- 49 عاماً) على مستوى العالم لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة .
ولفت الجهاز إلى أنه من أهم المؤشرات وفقاً لبيانات الجهاز لمصر أنه ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 72.3 سنة عام 2021 إلى 74.1 سنة عام 2024 بناءً على آخر بيان من الإسقاطات السكانية.
وبلغ معدل الإنـجاب الكلى 2.76 مولود لكل سيدة وفقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات 2022، وهو عبارة عن متوسط عدد الأطفال التي تنجبهم السيدة خلال الفترة العمرية (15-49 سنة).
ونوه الجهاز انه ارتفعت نسبة السيدات المتزوجات اللاتي حصلن على رعاية الحمل على يد طبيب لتصل إلى حوالي 97٪ مقارنةً بعام 2014 والتي كانت نسبتها 90٪.
وارتفعت نسبة السيدات المتزوجات اللاتي حصلن على رعاية الحمل على يد طبيب لكل المستويات التعليمية للمرأة عن عام 2014 ، حيث إرتفعت نسبة السيدات اللاتى لم يسبق لها الذهاب للمدرسة من 79.6% عام 2014 إلى 93.5 % عام 2021 بزيادة قدرها 13.9% ، وكانت أقلها نسبة السيدات اللاتى لم تتم المرحلة الابتدائية حيث إرتفعت من 82.4% عام 2014 إلى 93.4% عام 2021 .
كما ارتفعت أيضاً نسبة السيدات المتزوجات اللاتي حصلن على رعاية الحمل على يد طبيب حسب محل الإقامة عن عام 2014، حيث احتل حضر الوجه البحرى أعلى ارتفاع وكانت النسبة 98.7% ، وبمقارنة عامي 2021 و 2014 كان أعلى مقدار زيادة من نصيب ريف الوجه القبلى بزيادة قدرها 12.3%.
بالنسبة للاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة كانت النسبة الأكبر للسيدات المتزوجات حالياً ويستخدمن وسائل تنظيم حديثة بنسبة 64.7 ٪ وكان اللولب أكثر استخداماً بنسبة 29.4% ويليه الحبوب والحقن بنسب (19.5 %، 10.2 على التوالي)، وكانت نسبة ضئيلة جداً من السيدات يستخدمن حالياً وسائل تقليدية أقل من 2 ٪.
انخفاض نسبة السيدات السابق لهن الزواج في العمر (15-49 سنة) وتم ختانهن لتصل حوالى إلى 86% في عام 2021 مقارنةً بعام 2014 التي كانت نسبتها 92.3%.
واشار الجهاز الي انه انخفضت نسبة السيدات السابق لهن الزواج في العمر (15- 49 سنة) وتم ختانهن في كل من الحضر والريف مقارنةً بعام 2014 حيث انخفضت في الحضر من 86.3% عام 2014 إلى 79.2% عام 2021 بانخفاض قدره 7.1 % بينما في الريف انخفضت النسبة من 95.4% عام 2014 إلى 89.5% عام 2021 بمقدار انخفاض 5.9% مما يدل على تراجع ممارسة الختان بالمناطق الريفية.
واوضح الجهاز، انه نظراً لقيام الدولة بالعديد من المبادرات لتحسين صحة المرأة المصرية فقد تبين انخفاض نسب وفيات الإناث طبقاً لبعض الأمراض على النحو التالي:
وأشار الجهاز الي عرض لبعض المبادرات التي قامت بها الدولة والتي تعمل على تحسين الوضع الصحي للمرأة المصرية ومنها المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة من (يوليو 2019 حتى مارس 2024 )، وقد استفادت من مبادرة صحة المرأة21.5 مليون سيدة ، و2.4 مليون سيدة استفادت من مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، أما مبادرة العناية بصحة الأم والجنين من (مارس 2020 حتى مارس 2024)، فقد استفادت من هذه المبادرة 2.4 مليون سيدة، وتم إنشاء 12 وحدة طبية لسلامة المرأة(وحدات المرأة الآمنة) في المستشفيات الجامعية لاستقبال النساء اللواتي قد يتعرضن للعنف ومن المستهدف تصل الى 15 وحدة بحلول نهاية عام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوم العالمي صحة المراة الاحصاء على مستوى العالم نسبة السیدات صحة المرأة عام 2014 إلى عام 2024 عام 2021
إقرأ أيضاً:
أزمة طاحنة تواجه الأطباء البيطريين بـ3 محافظات.. إليك القصة بالتفصيل
أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن وجود أزمة حقيقية تواجه عددا من الأطباء البيطريين في محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والقاهرة منذ سنوات.
وقال الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، إن بعض الأطباء المتضررين في محافظة الشرقية يؤدون عملهم ويحاسبون إداريا لكن دون أي مرتبات أو ترقيات، مضيفا أن البعض الآخر صدرت لهم أحكام قضائية منذ عام 2021، ولم تنفذ حتى الآن.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن أطباء العقود في محافظتي الغربية والمنوفية يتقاضون مرتباتهم من الصناديق الخاصة دون أي ضمان وظيفي، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية يدرسون تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكد النقيب العام، أن المشكلة بدأت بصدور أحكام قضائية للأطباء البيطريين في الشرقية عام 2021، تقضي بضمهم إلى الموازنة العامة للعمل بمديرية الطب البيطري، وبناء على هذه الأحكام، صدر القرار رقم (325) بتاريخ 28 نوفمبر 2021 بتثبيت الأطباء الذين صدرت لهم أحكام بنقلهم إلى الموازنة العام، ورغم تنفيذ قرار التثبيت رسميا، لم يتلق هؤلاء الأطباء أي مستحقات مالية من تاريخ التثبيت في عام 2021 وحتى الآن.
أزمة تواجه الأطباء البيطريينوأشار النقيب العام، إلى أن هذا الوضع دفعهم إلى اللجوء للقضاء مرة أخرى، حيث صدرت لهم أحكام متفرقة في شهري مارس وأبريل 2025 بأحقيتهم في صرف كامل مستحقاتهم المالية منذ عام 2021، ولكن هذه الأحكام أيضا لم تنفذ.
كما أشار نقيب البيطريين إلى أنه بالرغم من المخاطبات العديدة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ تلك الأحكام، إلا أن رد الجهاز دائما ما يكون بأن الطلبات والأحكام قيد الدراسة بوزارة المالية ولجنة مشكلة بوزارة العدل لدراسة كيفية التنفيذ، وبناء على ذلك، لم يتم صرف أي مستحقات مالية للأطباء على الرغم من استمرارهم في العمل.
ولخص الأطباء المتضررون الوضع بأنهم يقومون بأعمالهم بشكل طبيعي، إلا أنهم لم يتقاضوا أي مرتبات منذ تاريخ صدور الأحكام في عام 2021، أي منذ أكثر من أربع سنوات، كما أن هناك مجموعة من هؤلاء الأطباء لم يتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم من الأساس، والتي تقضي بنقلهم على الموازنة العامة، وما زالوا يعملون على حساب الصناديق الخاصة.
وقالت إحدى الطبيبات المتضررات، إنها منذ التحاقها بالعمل تحملت المسؤولية كاملة وكانت مسؤولة عن كل العهدة الخاصة بجهة عملها، وتعمل دون أن تتقاضى أي مرتب.
وكشفت الطبيبة عن تعرضها لجزاءات مالية رغم عدم تقاضيها مرتبا، حيث طلب منها دفع قيمة الجزاء نقدا وإلا سيتم فصلها من العمل.
وأضافت أنها تعمل منذ عام 2012 بعقد مؤقت، وتم تثبيتها على الموازنة في 2021 تنفيذا لحكم قضائي ولكن دون صرف أي مرتبات، مشيرة إلى أن مطالبهم تتمثل فقط في الحصول على مستحقاتهم المالية والإدارية والترقيات من تاريخ صدور قرار التعيين في عام 2021.
وتتكرر المشكلة في محافظتي الغربية والمنوفية مع مجموعة أخرى من الأطباء البيطريين، حيث كان تعاقدهم على الصناديق الخاصة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي كانت ترسل لهم مرتباتهم من بداية تعاقدهم للمديريات، حيث بدأت تلك العقود منذ عام 2006 كعقود تدريبية بمبلغ 65 جنيها، ثم تم تعديلها في 1 يناير 2012 لتصبح 250 جنيها شهريا لمدة خمس سنوات، بعد ذلك، وبتاريخ 1 يوليو 2015، أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قرارا إداريا برقم (904) لعام 2016 بالتثبيت على درجة مالية دائمة.
ولجأ هؤلاء الأطباء للقضاء، وصدرت لهم أحكام قضائية بالموافقة على نقلهم على الموازنة العامة للدولة منذ عام 2021. ورغم أن هيئة قضايا الدولة والوزراء المعنيين تقدموا بطعون على تلك الأحكام، إلا أن جميع الطعون تم رفضها وأصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، وقد تم تبليغ الأحكام للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي بدورها أرسلت الأوراق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ 27 سبتمبر 2022، مع موافقة الهيئة على اعتماد تمويل الدرجات المالية، وإلى الآن، ورغم جميع المكاتبات والاستعجالات، ظل الوضع متجمدا تحت عنوان "قيد الدراسة".
واستنكر الأطباء هذا الوضع، قائلين إن الموضوع يحتاج من التنظيم والإدارة فحص الأوراق والموافقة عليها، ثم الحصول على موافقة وزارة المالية، لكن المسألة استغرقت في التنظيم والإدارة حتى الآن أكثر من ثلاث سنوات، ولم تنفذ الأحكام القضائية وضاعت معها كافة حقوق الأطباء.
وأضافوا: "نحن دولة قانون، والمفترض أن أي شخص يصدر له حكم قضائي يجب احترام القضاء وتنفيذ هذا الحكم، وليس التأخير كل هذه السنوات مع الرد المتكرر بأن الأوراق قيد الدراسة".
وأشاروا إلى أن منطوق الحكم القضائي واضح ولا يحتاج للدراسة، حيث جاء نصه: "حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالقرار الإداري، واعتماد تمويل الدرجة الوظيفية من بند الأجور الثابتة بالباب الأول بموازنة الهيئة، بدلا من الفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة"، ورغم ذلك، امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام، وما زال الأطباء يتقاضون مرتباتهم من الصناديق وعلى الدرجة الثالثة دون أي ترقيات أو حقوق وظيفية.
كما يتعرض باحثون من الأطباء البيطريين لأزمة مماثلة في القاهرة، حيث يواجه عدد من الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه في مركز البحوث الزراعية نفس المشكلة، ويعملون منذ سنوات كموظفين مؤقتين بنظام الصندوق الخاص دون ضمهم للموازنة الرسمية، ومن بين هؤلاء، الدكتورة ياسمين في معهد اللقاحات البيطرية بالعباسية التي تعمل بنظام الصندوق الخاص مع تجديد سنوي لعقدها منذ عام 2014، والدكتورة "نورا" في نفس المعهد التي تعمل بنظام اليومية على الصندوق الخاص منذ عام 2019، وتواجهان نفس المطالب بالضم إلى موازنة الدولة والحصول على الدرجات الوظيفية المستحقة.
وتعمل باحثة في معهد بحوث صحة الحيوان وصلت إلى سن المعاش دون أن تتقاضى أي مرتب من تاريخ عملها، وهي تطالب بنفس المطالب، كما تعمل الدكتورة "إيمان" بمعهد بحوث أمراض النبات بالعريش في شمال سيناء منذ عام 2021 بنظام الصناديق الخاصة، وتطالب بالضم إلى موازنة الجهة الإدارية والحصول على كامل حقوقها الوظيفية، ويطالب هؤلاء الباحثين بحقوقهم أسوة بزملائهم في نفس المركز، ونقلهم من موازنة الصندوق الخاص إلى موازنة الجهة الإدارية، وحصولهم على الدرجات الوظيفية المستحقة من تاريخ عملهم، خاصة وأنهم حاصلون على أعلى الدرجات العلمية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية