بمئات مليارات اليوروهات.. ماكرون يوقع على ميزانية غير مسبوقة لوزارة الدفاع الفرنسية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قانون "البرمجة العسكرية" الذي يتضمن زيادة قياسية في تمويل وزارة الدفاع في البلاد خلال السنوات السبع المقبلة، من 2024 إلى 2030.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الفرنسية على "تويتر": "من عام 2024 إلى العام 2030، سوف تحصل القوات المسلحة الفرنسية على حجم ميزانية "غير مسبوق"، الذي سيرتفع إلى 413 مليار يورو قياسا بمبلغ 295 مليار يورو، التي كانت مخصصة في السنوات الخمس الماضية".
وأضاف البيان: "بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية والمخصصات الأخرى، وبذلك ستبلغ الميزانية الإجمالية أكثر من 454 مليار دولار".
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المذكور يهدف إلى تحديث الجيش، خاصة أنه سينعكس على وسائط الردع النووي وتحسين ظروف المقاتلين، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعدات والاستثمارات في قطاع الدفاع عن الفضاء الإلكتروني ومجال الفضاء والبحرية.
وذُكر في وقت سابق أيضا، أن ماكرون يعتزم إجراء تعديل في الحكومة الفرنسية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون باريس سفن حربية طائرات حربية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم ورشة حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014″، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية.
وقال إن الميزانية العمومية تمثل أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام.
وأضاف أن الورشة شكلت فرصة قيمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية، مؤكداً المضي في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية.
من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة.
وشملت محاور الورشة الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة.
وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي