تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، تحقيقا حاول بموجبه رئيس الموساد الإسرائيلي السابق يوسي كوهين تهديد المدعية العامة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي فاتو بنسودا لوقف التحقيق ضد إسرائيل في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكشف التحقيق أن الاثنين عقدا سلسلة من الاجتماعات السرية، وأن كوهين هدد خلالها المدعية العامة ومارس ضغوطًا شديدة واستخدم تكتيكات حقيرة عليها للتراجع عن الاتهامات بارتكاب "جرائم حرب ضد الإنسانية" في فلسطين.

وأشار التحقيق إلى أن تورط كوهين شخصيا "في العملية ضد الدعوى المرفوعة أمام محكمة الجنائية الدولية" حدث عندما كان رئيسا للموساد، لذلك، رأى في الملاحقة القضائية تهديدا حقيقيا لعناصر الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية.

وقالت صحيفة الجارديان أن مصدرا إسرائيليا مطلعا على التفاصيل قال أن هدف الموساد كان "تجنيد" المدعية إلى جانب إسرائيل وجعلها تتصرف وفقا لمطالبها".

وقال مصدر آخر، أن الرئيس السابق للموساد كان بمثابة "مبعوث غير رسمي لنتنياهو". 

وأوضحت الجارديان أن كوهين، الذي كان أحد أقرب حلفاء نتنياهو في ذلك الوقت، قاد مشاركة الموساد في الجهود ضد التحقيقات.

كما يذكر التحقيق أن 4 مصادر أكدت لصحيفة الجارديان البريطانية أن بنسودا أطلعت مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين في محكمة الجنايات على محاولات كوهين تهديدها ومحاولة "نقلها إلى الجانب الإسرائيلي".

ووفقا للصحيفة افتتح التحقيق الرسمي في عام 2021 – وبلغ ذروته الأسبوع الماضي، عندما قبلت المحكمة طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت في ظل الحرب في غزة.

القضية نفسها في محكمة الجنائية الدولية في عام 2015، عندما أمر المدعي العام السابق بإجراء "تحقيق أولي" في جرائم الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس الموساد الإسرائيلي السابق يوسي كوهين الأراضي الفلسطينية المحتلة إسرائيل الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص

البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.

مقالات مشابهة

  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين على «الجنائية الدولية»
  • بلجيكا تحيل اتهامات بحق جنديين إسرائيليين إلى الجنائية الدولية
  • بلجيكا تقرر إحالة جنديين إسرائيليين إلى الجنائية الدولية
  • بلجيكا تُحيل إلى الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليَين
  • وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
  • محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
  • رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
  • عدتها جزءًا من مؤامرة التهجير القسري.. الخارجية الفلسطينية تُحذِّر من مخططات الاحتلال الإسرائيلي لضم قطاع غزة تدريجيًا
  • تعلن محكمة الميناء الابتدائية م الحديدة ان الأخت عواطف مقابل تقدمت اليها مدعية ان والدها توفي وفاة طبيعية
  • دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم مسؤولي غزة الإنسانية بجرائم حرب