“ستراتا” تدخل خط تصنيع القوارب الشراعية عبر SailGP
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلن SailGP، السباق المائي الأكثر إثارة في العالم، اليوم، عن شراكة جديدة قائمة على الإنتاج مع شركة ستراتا للتصنيع، المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، والمختصة بتصنيع أجزاء هياكل الطائرات والتصنيع المتقدم باستخدام المواد المركبة .
تم الإعلان عن الشراكة الجديدة خلال منتدى “اصنع في الإمارات”، الحدث السنوي الذي يعرض فرص الاستثمار في المنطقة، وتدعم هذه الشراكة توسيع علاقة “مبادلة” الحالية مع SailGP كونها تعد الشريك العالمي للبطولة وأيضا الشريك الرئيسي لسباق جائزة مبادلة نيويورك للإبحار الكبير المقرر إقامته في الفترة من 22 إلى 23 يونيو 2024.
وستقوم ستراتا وفق الشراكة بتصنيع وتوريد المكونات الرئيسية لأسطول SailGP المتطور والمكوّن من قوارب F50 ذات القارب المحلق، بما في ذلك الأجنحة والدفات ورقائق “تي” المصممة حديثًا والتي سيتم تقديمها في الموسم الخامس، إضافة إلى دفات “تي”.
وبموجب هذه الشراكة الجديدة والرائدة على مستوى الشرق الأوسط، ستعمل ستراتا جنبًا إلى جنب مع SailGP Technologies ومنشآت التصنيع التابعة لها في الساحل الجنوبي لإنجلترا، بما يقود إلى توسيع عدد الفعاليات الدولية المنتظر تنظيمها في تقويم الموسم الخامس للسباق وما بعده.
وقال إسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة، العضو المنتدب لشركة ستراتا للتصنيع: ” يسعدنا أن تدعم ستراتا فعاليات مثل SailGP وهذه الثقة تعكس وتؤكد خبرة ستراتا في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، وسعيها لتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي والتنويع الاقتصادي في المنطقة”.
من جانبه، قال أندرو طومسون، العضو المنتدب لشركة SailGP :” متحمسون لتوسيع شراكتنا مع مبادلة لتشمل ستراتا شريك الإنتاج الجديد لنا.. تكمل هذه الشراكة الجديدة منشأة التصنيع الحالية لدينا – SailGP Technologies – والتي تقع على الساحل الجنوبي لإنجلترا.”وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إنهاء نظام مبادلة الوقود رسميا، وبلومبرغ تتحدث عن ديون بـ”مليار دولار”
أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي، اليوم، الانتهاء الفعلي من العمل بنظام المبادلة، وذلك بشكل كلي اعتبارا من شهر مايو الجاري.
وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات جمعت الأطراف ذات العلاقة، وهي مصرف ليبيا المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط، وزارة المالية، ديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام.
وأضاف أن هذه اللقاءات أثمرت عن تخصيص الأموال اللازمة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لتسوية المستحقات المتراكمة.
وأشار المصدر إلى أن عملية توريد المحروقات ستتم من الآن فصاعدا بشكل طبيعي، ووفق الآلية السابقة المعتمدة عبر حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي.
من جانبها، أفادت وكالة بلومبرغ بأن ليبيا تواجه خطر أزمة في إمدادات الوقود بعد أن راكمت المؤسسة الوطنية للنفط ديونا تقارب مليار دولار لصالح موردي الوقود، وذلك عقب إنهاء نظام المقايضة النفطي قبل ثلاثة أشهر، حسب قولها.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت للوكالة، فإن هذه المستحقات مرشحة للتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تباشر الدولة في تسديدها.
وأشارت بلومبرغ إلى أن ليبيا، رغم امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود المكرر بسبب محدودية قدرات التكرير المحلية.
وأضافت الوكالة أن نظام المقايضة السابق كان يتيح للمؤسسة الوطنية للنفط دفع قيمة الوقود بالنفط الخام، ما مكنها من تجنب السداد النقدي الفوري، قبل أن يوصي ديوان المحاسبة بوقف هذا النظام بدعوى عدم كفاءته.
يذكر أن الوقود يباع في ليبيا بأسعار مدعومة تعد من الأرخص عالميا، إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين والديزل 0.027 دولار، وهو ما يجعل تهريبه إلى الخارج لبيعه بأسعار أعلى ظاهرة رائجة، بحسب ما جاء في تقرير سابق للجنة تابعة للأمم المتحدة نشر في ديسمبر.
وأضافت بلومبرغ أن المؤسسة الوطنية للنفط غير قادرة على سداد مستحقات الوقود من عائدات بيع الخام، لأن هذه الإيرادات تحول مباشرة إلى المصرف المركزي، في وقت تتنازع فيه حكومتان على السيطرة على مؤسسات الدولة، بما في ذلك القطاع النفطي والمصرفي، حسب قولها.
وفي 19 يناير الماضي، بعثت المؤسسة الوطنية للنفط برسالة رسمية تحذر فيها من تداعيات عدم سداد الديون، مؤكدة أن استمرار الأزمة المالية سيؤدي إلى تعطيل خدمات حيوية مثل محطات الكهرباء والنقل.
وطالبت المؤسسة في الرسالة، باعتماد آلية دفع جديدة تضمن الإفراج السريع عن ميزانيات الوقود عبر خطابات اعتماد من المصرف المركزي.
المصدر: بلومبرغ + ليبيا الأحرار
المؤسسة الوطنية للنفطبلومبرغمصرف ليبيا المركزيمكتب النائب العامنظام مبادلة الوقودوزارة المالية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0