“ستراتا” تدخل خط تصنيع القوارب الشراعية عبر SailGP
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلن SailGP، السباق المائي الأكثر إثارة في العالم، اليوم، عن شراكة جديدة قائمة على الإنتاج مع شركة ستراتا للتصنيع، المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، والمختصة بتصنيع أجزاء هياكل الطائرات والتصنيع المتقدم باستخدام المواد المركبة .
تم الإعلان عن الشراكة الجديدة خلال منتدى “اصنع في الإمارات”، الحدث السنوي الذي يعرض فرص الاستثمار في المنطقة، وتدعم هذه الشراكة توسيع علاقة “مبادلة” الحالية مع SailGP كونها تعد الشريك العالمي للبطولة وأيضا الشريك الرئيسي لسباق جائزة مبادلة نيويورك للإبحار الكبير المقرر إقامته في الفترة من 22 إلى 23 يونيو 2024.
وستقوم ستراتا وفق الشراكة بتصنيع وتوريد المكونات الرئيسية لأسطول SailGP المتطور والمكوّن من قوارب F50 ذات القارب المحلق، بما في ذلك الأجنحة والدفات ورقائق “تي” المصممة حديثًا والتي سيتم تقديمها في الموسم الخامس، إضافة إلى دفات “تي”.
وبموجب هذه الشراكة الجديدة والرائدة على مستوى الشرق الأوسط، ستعمل ستراتا جنبًا إلى جنب مع SailGP Technologies ومنشآت التصنيع التابعة لها في الساحل الجنوبي لإنجلترا، بما يقود إلى توسيع عدد الفعاليات الدولية المنتظر تنظيمها في تقويم الموسم الخامس للسباق وما بعده.
وقال إسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة، العضو المنتدب لشركة ستراتا للتصنيع: ” يسعدنا أن تدعم ستراتا فعاليات مثل SailGP وهذه الثقة تعكس وتؤكد خبرة ستراتا في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، وسعيها لتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي والتنويع الاقتصادي في المنطقة”.
من جانبه، قال أندرو طومسون، العضو المنتدب لشركة SailGP :” متحمسون لتوسيع شراكتنا مع مبادلة لتشمل ستراتا شريك الإنتاج الجديد لنا.. تكمل هذه الشراكة الجديدة منشأة التصنيع الحالية لدينا – SailGP Technologies – والتي تقع على الساحل الجنوبي لإنجلترا.”وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العشري: مبادلة الديون مع الصين نموذج لتحويل الالتزامات المالية إلى أدوات إنتاج واستثمار تنموي
ثمّن أيمن العشري، عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات بمجلس الوزراء ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، توقيع الاتفاق الإطاري بين مصر وجمهورية الصين الشعبية بشأن مبادلة الديون، معتبرًا إياه تطورًا نوعيًا في أدوات إدارة المديونية الخارجية، وتحولًا نحو نماذج أكثر استدامة لتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية.
وأوضح العشري أن هذا الاتفاق يعكس رؤية اقتصادية مرنة ومتقدمة للدولة المصرية، تعتمد على تحويل الالتزامات المالية إلى أصول إنتاجية وخدمية، بدلًا من الاكتفاء بخطط السداد التقليدية.
أكد أن تلك الآلية تُمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة إدارة الدين العام وتوظيفه كأداة داعمة للنمو.
وأشار عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى أن اختيار مصر كأول دولة تُبرم هذا النوع من الاتفاقات مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، يعكس مكانة مصر المتنامية في الأسواق الناشئة وثقة الشركاء الدوليين في استقرارها المالي وجدارتها الائتمانية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي دعّمت بيئة الاستثمار والحوكمة المالية.
وأضاف العشري أن مبادلة الديون تمثل أداة تمويل مزدوجة الأثر موضحا انها تخفف الضغط على الموازنة العامة، وتُعيد تدوير القروض في صورة استثمارات تنموية مباشرة، لا سيما في قطاعات مثل البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع المحلي، مما يُسهم في رفع كفاءة الاقتصاد القومي ويُعزز تنافسيته على المدى الطويل.
ونوّه العشرى إلى أن هذا النوع من التعاون يُسهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتماشى مع الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي بطريقة أكثر عدالة وملاءمة لاحتياجات الدول النامية، مؤكدا أن هذا الاتفاق فرصة حقيقية لتحفيز الاستثمارات الصينية المباشرة في السوق المصري، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، داعيًا إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستخدام الأمثل لتلك الموارد المعاد توجيهها.
وجدد عضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات التأكيد على أن مثل هذه الاتفاقات تعكس نضج السياسات الاقتصادية المصرية، وتُشكل رسالة إيجابية للأسواق والمستثمرين مفادها أن الدولة لا تُدير الدين فحسب، بل توظفه كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية والنمو.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات