هيئة التراث السعودي تُسجّل أكثر من 200 موقع أثري جديد بالسجل الوطني للآثار ومنطقة الرياض تحتضن أكثر من 100موقع
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعلنت هيئة التراث السعودي اليوم الثلاثاء، اعتماد تسجيل وتوثيق 202 موقع أثريّ جديد في السجل الوطني للآثار؛ ليصبح العدد الإجمالي للمواقع المسجلة 9119 موقعاً، تعكس في مجملها شمولية وتنوع الآثار الموجودة على أرض المملكة في مختلف مناطقها، وتجسّد العمق التاريخي لهذه الأرض التي شهدت تعاقب الحضارات المختلفة منذ آلاف السنين.
وأبانت الهيئة أن تسجيل المواقع الأثرية في السجل الوطني للآثار يتم عن طريق مجموعة من المراحل والإجراءات الدقيقة، إذ تبدأ باكتشاف الموقع الأثري، وتتم معاينته من قبل عدد من المختصين للتحقق من أثريّة الموقع في المرحلة الثانية، وتُختتم المراحل بإعداد وكتابة التقارير العلمية والفنية اللازمة حول الموقع الأثري، ثم تسجيله في السجل الوطني للآثار.
وشملت المواقع الأثرية المكتشفة حديثاً عدداً من مناطق المملكة، إذ تم اكتشاف وتوثيق 102 موقع أثري في منطقة الرياض، ومنطقة عسير بواقع 20 موقعاً أثرياً، ومنطقة حائل بـ80 موقعاً، وتشكّلت المكتشفات الأثرية في مجموعة من المنشآت الحجرية كالآبار، والمذيلات، والدوائر الحجرية، وأساسات المباني، فيما تم توثيق مجموعة من القبور والمدافن التي تعود للعصر الإسلامي المبكر وما قبله.
وتضمنت المكتشفات مجموعة من الأدوات الحجرية كالأسلحة والفؤوس ووسائل الصيد، إضافة إلى مجموعة من النقوش الكتابية التي نُقشت بالقلم الثمودي، إضافة إلى اكتشاف وتوثيق عدد من الفنون الصخرية التي مثّلت أشكالاً حيوانية كان أبرزها: المها الوضيحي، والغزلان، والذئاب، والنمور.
وأكدت الهيئة أن جهودها في تسجيل المواقع الأثرية مستمرة طوال العام؛ وتشمل مناطق المملكة، مشيرة إلى أن تسجيل هذه المواقع يأتي استناداً إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9 / 1 / 1436هـ، وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة بالموافقة على تسجيل المواقع الأثرية والتراثية في السجل الوطني للآثار.
ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين المهتمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية لتسجيلها، من خلال منصة «بلاغ»، وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة «X»، وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة، مشيرة إلى أهمية دور المواطن بوصفه شريكاً أساسياً في المحافظة على التراث الوطني وتنميته.
المصدر/عكاظ
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقارير إسرائيلية: تحركات الحوثي تغيّر معادلات البحر الأحمر وتدفع الرياض لخيارات أكثر صرامة
تشهد الساحة اليمنية لحظة فارقة تتقاطع فيها التحولات المحلية مع صراعات إقليمية متشابكة، لتجعل البلاد محورًا لاهتمام القوى الكبرى في المنطقة، وسط استعدادات سعودية لاحتمالات التصعيد وقلق إسرائيلي آخذ في التنامي من تصاعد القدرات العسكرية لجماعة الحوثيين، في مشهد يصفه محللون إسرائيليون بأنه قد يشبه تطوّر "حزب الله جديد" على حدود البحر الأحمر.
وتكشف قراءة متعمقة لتقارير وتحليلات صحف ومراكز بحث إسرائيلية، قام مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بترجمتها حجم التعقيد المتزايد الذي يحيط بالمشهد اليمني، وتعدد الأطراف التي باتت تراقب التحولات الجارية بقلق بالغ، في ظل متغيرات عسكرية وسياسية تسير بوتيرة متسارعة.
يرصد تقرير الترجمة سلسلة تطورات مفصلية في اليمن والجنوب في الدول الإقليمية، أبرزها توسّع نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي وسيطرته على محافظات ذات أهمية استراتيجية مثل حضرموت. وتعتبر صحيفة "جيروزاليم بوست" أن هذا التحوّل يمثّل إعادة رسم للخريطة السياسية والعسكرية في الجنوب، ويغيّر موازين القوى لمصلحة فاعل جنوبي يمتلك نفوذًا واسعًا وقدرة متنامية على إدارة مناطقه.
هذا التحول، بحسب التحليلات الإسرائيلية، يضع الرياض أمام معادلة معقّدة تتعلق بكيفية التعامل مع تعدد القوى المحلية في الجنوب، وما يمكن أن يفرضه ذلك من تحديات على إدارة النفوذ في المناطق الحيوية القريبة من الحدود السعودية، سواء في حضرموت أو المهرة، خصوصًا في مرحلة تشهد تنافسًا إقليميًا حادًا.
ورغم حساسية المشهد في المحافظات الجنوبية، يرى مراقبون في تل أبيب أن الحوثيين لا يظهرون أي توتر تجاه ما يحدث جنوبًا، بل يتابعون التطورات بثقة كبيرة، معتبرين أن الانقسامات داخل القوى المناهضة لهم تمنحهم مساحات أوسع للتحرك والمناورة على المستويين السياسي والعسكري. ويشير التقرير إلى أن الجماعة تستفيد من حالة التشظي بين خصومها، لتقوية مواقعها داخليًا، ولتطوير علاقتها مع أطراف إقليمية حليفة على رأسها إيران.
وفي موازاة ذلك، شهد البحر الأحمر ومحيط باب المندب تحركات سعودية نشطة، وصفها تقرير الترجمة بأنها جزء من استعدادات عسكرية متقدمة لاحتمال العودة إلى مواجهة مفتوحة مع الحوثيين. وتشمل هذه التحركات تعزيزًا للوجود البحري في السواحل الجنوبية، إلى جانب سلسلة من المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، ركزت على تطوير القدرات البرية والبحرية وإدارة العمليات المشتركة في البيئات المعقدة.
وتزامنت هذه الاستعدادات مع قرار أممي يسمح بتكثيف عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين، وهو قرار تنظر إليه إسرائيل على أنه وسيلة فعّالة للضغط على خطوط الإمداد التي تعتمد عليها الجماعة، نظرًا لاعتمادها المتزايد على التهريب البحري.
ولا تخفي إسرائيل قلقها من الدور المتنامي للحوثيين في المنطقة، حيث ينقل التقرير عن القناة الإسرائيلية الرسمية "كان" تصريحات لوزير الدفاع يسرائيل كاتس يشير فيها إلى أن الجماعة اليمنية قد تصبح جزءًا من "جبهة برية" يمكن استخدامها في حال تصعيد إقليمي واسع ينطلق من الأراضي السورية. كما أثارت قناة "14" الإسرائيلية جدلًا واسعًا بعد تحليلها تدريبات عسكرية نفذها الحوثيون مؤخرًا، قالت إنها تحمل مؤشرات على استعدادات لعمليات اقتحام برية، في خطوة وصفت بأنها توسّع خطير في نطاق تحركات الجماعة.
وتضيف صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بُعدًا آخر للقلق الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الدعم الإيراني المستمر للحوثيين يجعل منهم نموذجًا مشابهًا لحزب الله في الجنوب العربي، خاصة مع تنامي قدراتهم في الهجمات البحرية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة، وتوسع عملياتهم في البحر الأحمر. وتذهب الصحيفة إلى أن هذا التنامي لا يثير قلق إسرائيل وحدها، بل يشكل مصدر تهديد مباشر للملاحة الدولية، وللتحالفات الإقليمية التي تعتمد على استقرار ممرات الطاقة العالمية.
وفي سياق موازٍ، يعرض التقرير مزاعم إسرائيلية حول اعتقال ثلاثة خبراء كولومبيين في عدن، قالت وسائل إعلام إن لهم علاقة بتزويد الحوثيين بتكنولوجيا عسكرية متطورة. ورغم عدم تأكيد هذه المعلومات بشكل مستقل، فإن تداولها عبر الإعلام الإسرائيلي يعكس مخاوف متزايدة من أن الجماعة قد تبني شبكات دعم تتجاوز إيران، مستفيدة من فاعلين دوليين على صلة بسوق السلاح والتكنولوجيا العسكرية.
كما تطرّق التقرير إلى آثار الضربات الإسرائيلية الأخيرة على الاقتصاد الحوثي، ناقلًا عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الهجمات حرمت الجماعة من موارد مالية كبيرة، وأثرت على خطوط التجارة البحرية التي تعتمد عليها في الإيرادات غير الرسمية، الأمر الذي أدى إلى تأخير دفع رواتب عناصرها في عدد من الجبهات. ويُفسّر ذلك في التحليل بأنه أحد الأسباب التي دفعت الحوثيين مؤخرًا إلى تقليص عملياتهم تجاه إسرائيل بعد تهدئة غزة، في محاولة للحفاظ على توازن دقيق بين التصعيد وبين تجنّب خسائر إضافية قد تهدد وجودهم في الداخل.
ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين، وتزايد الضغط الإقليمي على الجماعة، تبدو خيارات الحوثيين مركّبة ومعقدة أكثر من أي وقت مضى. فبينما يُعدّ الدخول في حرب شاملة مع السعودية خيارًا مكلفًا للغاية، إلا أنه يبقى احتمالًا غير مستبعد، خصوصًا إذا أرادت الجماعة تحسين موقعها التفاوضي أو خلق أوراق ضغط إضافية في أي مفاوضات مستقبلية حول الحل السياسي.
ويشير التقرير إلى دور لافت لإيران في إعادة هندسة المشهد الحوثي، خصوصًا بعد عودة القيادي في فيلق القدس عبدالرضا شهلائي إلى اليمن، في خطوة اعتبرتها صحف إسرائيلية مؤشرًا على أن طهران تعمل على إعادة ترتيب القيادة العسكرية للحوثيين استعدادًا لمرحلة جديدة من الصراع قد تمتد إلى البحر الأحمر أو تتداخل مع الجبهة السورية.
ويخلص التقرير إلى أن اليمن بات عنصرًا مركزيًا في التوترات الإقليمية المتصاعدة، وأنه لم يعد مجرد ساحة نزاع محلية، بل جزءٌ من خرائط صراع تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر، ومن الساحل اليمني إلى الحدود السورية. وبموازاة التنافس السعودي–الإيراني، والحسابات الإسرائيلية في البحر الأحمر، والموقع المتقدم للحوثيين في محور المقاومة، والتحولات الجذرية في الجنوب، يبدو أن اليمن سيلعب دورًا محوريًا في أي تصعيد إقليمي قادم، مهما كانت نقطة انطلاقه، سواء من غزة أو سوريا أو مضيق باب المندب.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس