الشورى: إلزام الشركات الخاصة باستخدام التقنيات الحديثة لضبط الحضور والانصراف
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الرياض
طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلزام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي كالبصمة والتعرف على الوجه لضبط الحضور والانصراف في المنشأة ، لكشف التستر وزيادة فرص التوطين المستدام .
وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس التي عُقدت اليوم ، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي ، التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1444/1445هـ .
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع منظومة الأمن الوطني لتحديد المخاطر المرتبطة بالعمل والتوظيف والتقاعد وتطوير مبادرات مستدامة من شأنها تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأسر والأفراد وحوكمة أدوار مختلف الجهات المعنية لمواجهة تلك المخاطر، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الاستفادة من المكاتب العمالية في الدول المرسلة للعمالة المنزلية للتأكد من مهارات العمالة والتوسع في برنامج التدريب الخارجي والفحص المهني ليشمل مهنة السائق .
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات في الشأن العدلي وطالب وزارة العدل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بزيادة المساهمة بتطوير الخدمات العدلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة نشر الوعي والتعريف بتلك الخدمات ، ودراسة إمكانية التوسع في ابتعاث وإيفاد منسوبيها ، والاستفادة من المخرجات في دعم مستجدات العمل لديها وفقاً لاختصاصها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التستر التجاري مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
نبوءة الشيوخ
على ما أعتقد أن عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى على أنقاض مجلس الشورى الذى استمر حوالى 39 عاماً غرفة برلمانية ثانية مع مجلس الشعب، حقق رغبة فكرى مكرم عبيد، الذى كان يحلو له وهو يدخل قاعة مجلس الشورى الذى كان عضواً فيه أن يخاطب زملاءه من الأعضاء بحضرات الشيوخ المحترمين، نسبة إلى أول مجلس شيوخ فى عهد مجلس النواب قبل إلغائه والتحول إلى المجلس الواحد، ثم عودة المجلس باسم الشورى عام 80، وتحويل مجلس الأمة إلى مجلس الشعب ثم عودتهما مرة أخرى أدراجهما الأولى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
منذ نشأة مجلس الشورى الذى حافظ على منح عضويته لعدد كبير من المقربين من السادات الذين استمرت عضويتهم تقريباً طول مدة بقائه على الساحة إلا من توفى، وهو يحافظ على الكثير من التقاليد، فى مقدمتها عدم التصفيق داخل القاعة نهائياً مهما كان الأمر يستدعى، وحافظ مجلس الشيوخ العائد من بعيد على نفس النهج.
شدنى فى جلسة مجلس الشيوخ الأخيرة، التى عقدت لمدة جلسة واحدة، استغرقت وقتاً قليلاً أنها كانت جلسة «التكريم» وهى تكريم النواب القدامى الذين حصلوا على عضوية المجلس فى فصله التشريعى الأول وهم من الذين لم يحالفهم الحظ فى الحصول على عضوية الفصل التشريعى الثانى لأسباب إما لعدم وقوع الاختيار عليهم فى القائمة الوطنية، أو رسوبهم فى الانتخابات الفردية، أو لاعتذارهم عن الاستمرار فى الحياة السياسية البرلمانية، ومنهم 14 عضواً قدموا استقالاتهم لخوض انتخابات النواب، ومنهم معينون قد لا يأتون مرة أخرى، قد نسميها «جلسة الوداع» رغم قيمة ما تحمله المجلس من أعباء مادية كمكافأة حضور الجلسة للنواب، وبدلات الموظفين، واستهلاك الطاقة بأنواعها، المهم حافظ المجلس على الشكل الدستورى لقبول استقالة الأعضاء الـ14 كما رغبوا لخوض انتخابات مجلس النواب منهم منتخبون ومعينون فى المجلس.
النواب ودعوا بعضهم على أمل العودة أو أمل البقاء على خاصية الموبايل.
الدستور لا يمنع خوض الأعضاء انتخابات المجلسين والفوز بعضوية المجلسين معاً ولكن لا يجوز لهما الجمع بين المجلسين، ولذلك يختار أيا من المجلسين للاستمرار فيه، وحدث فى العصر السابق أن فاز بعض نواب الشورى بعضوية مجلس الشعب، وأطلقت عليهم الصحافة «نواب المجلسين» بعد استمرار عضويتهما فى المجلسين قرابة الشهرين إلى أن استقروا فى مجلس الشعب وقدموا استقالتهم من المجلس الآخر.
وطبقاً للدستور أيضا فإن جميع نواب مجلس الشيوخ فى المجلس التشريعى الأول سواء الساقطين أو المعتذرين أو الذين يفكرون فى خوض انتخابات النواب جميعهم أعضاء ويحملون الحصانة البرلمانية حتى أداء نواب المجلس الجديد اليمين الدستورية وكل فصل تشريعى والنواب فى رفاهية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا