خبير اقتصادي: القطاع غير النفطي في المملكة يسير وفقا لمستهدفات رؤية 2030
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد العنقري، إن القطاع غير النفطي في المملكة، يسير وفقا لمستهدفات رؤية 2030، مشيرا إلى أنه مازالت التوقعات إيجابية جدا وأن يكون معدلات تأثير الناتج غير النفطي بأكثر من 4% على مدار العام.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر العربية، أن المالية العامة للدولة قوية، كما أن التوقعات لالتزامات عالية جدا، وبالتالي جاء رفع التصنيف للمملكة من جانب المؤسسات الائتمانية العالمية المختصة، مؤكدا على أن المملكة من خلال برنامج الاستثمار الضخم الذي يوجد فيه شريك مع القطاع الخاص، يستهدف توسع كبير فى زيادة الطاقة الاستعابية، حيث يعتمد على عشرات الشركات الرئيسية، ما يجعل هذه الشركات مستفيدة من هذا التصنيف الإيجابي في طرح أي طلب للاقتراض للتوسع في نشاطها.
الخبير الاقتصادي محمد العنقري:
????القطاع غير النفطي في #السعودية يسير وفقا لمستهدفات #رؤية_2030 وقد يحقق نموا بـ4% خلال 2024
????هناك عدد من المؤثرات على الأنشطة الاقتصادية
????#صندوق_النقد: السياسة التوسعية للمملكة مستمر بنفس الوتيرة @NoufHijazi_bn #العربية_Business pic.twitter.com/wzR5O8KRZu
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية المملكة القطاع غير النفطي مؤسسات الائتمان غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
قال كجوك، فى جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا ٢٠٢٥» الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى ٦٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أضاف أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
تطور منظومة الحماية الاجتماعية
قال الوزير، إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وقد ركزنا فى الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة ٣,١٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترسخ «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبًا ما حققناه من نتائج إيجابية، قائلاً: «نعتز بالانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة، ونحن سعداء جدًا بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بالآليات الميسرة، وسنتقدم بتسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتحقيق المزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال».
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي