وزير النقل يتابع انطلاق أول أفواج الحج البري من ميناء نويبع
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إجراءات سفر أول فوج من حجاج بيت الله الحرام من ميناء نويبع البحري على متن العبارة ايلة وعلى متنها 128 حاجا و3 باص.
وجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، ورفع درجة الاستعداد بصالات السفر والوصول من (نظافة، تكيفات، إذاعة، شاشات، كاميرات)، وتجهيز الصالات بخدمات الإذاعة، وصور خاصة بمناسك الحج بالشاشات، ونظافة الميناء بالداخل والخارج، مع توفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، و تكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين، بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات وانتظام عمل محطة التحلية لدفع المياه المطلوبة للميناء.
وشدد على ضرورة التزام شركات السياحة والتوكيل الملاحي بمواعيد الحجز (سفر/ وصول)، وتوفير طاقم طبي و(2) سيارة اسعاف لنقل الحالات الطارئة للمستشفى وسيارة مطافئ بقرية الحجاج تحسبا لأى طارئ.
وحيث تم فتح غرفة عمليات بميناء نويبع البحري وربطها بمركز عمليات الهيئة، للوقوف على الإجراءات العملية والتشغيلية، وتذليل كافة الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وأعضاء المجتمع المينائي وشركة الجسر العربي، لتقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات وتجهيز قرية الحجاج وتسهيل إجراءات سفر ووصول الحجاج، كما قامت اللجنة العليا للتفتيش البحري بالتنسيق مع هيئة الميناء والحجر الصحي بأنهاء اعمال التفتيش على العبارات المشاركة في موسم الحج، ومتابعة تنفيذ الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم عمل العبارات والالتزام بتعليمات تأمين الركاب
جدير بالذكر انه بناءا على تعليمات الفريق مهندس وزير النقل قد عقد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اجتماعا مع أعضاء المجتمع المينائى بميناء نويبع البحري الأسبوع الماضي ، لبحث إجراءات الاستعداد لموسم الحج البري، الذي سيشهد مغادرة 6000 حاج و144 باص حج، وتم تلبية كافة الطلبات المقدمة من أعضاء المجتمع المينائى، للظهور المشرف اثناء موسم الحج مع التشديد على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة، لحسن سير العمل واتخاذ القرار المناسب، ومتابعة خط سير الحجاج بداية من قدومها الى مدينة نويبع وحتى صعودهم العبارة، كما تم تفقد استعداد صالات السفر والوصول، وشدد على مدير الميناء بالتنسيق بين إدارة الميناء وشرطة الميناء، لتنظيم دخول الحمالين الى الميناء سعت دخول العبارات للموانئ، مع تواجد عدد مناسب من الحمالين بالزي الموحد امام مداخل صالة السفر قبل دخول الاتوبيسات و لعدم استغلال الحمالين للركاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ميناء نويبع البحري
إقرأ أيضاً:
كيف انعكس إضراب النقل البري العمومي على الحياة بتونس؟
تونس- توقفت حركة نقل المترو والحافلات العمومية للنقل البري في العاصمة تونس وكل المحافظات، أمس الأربعاء، بسبب الإضراب العام في قطاع النقل البري للمسافرين، الذي دعت إليه "الجامعة العامة للنقل" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتسبب هذا الإضراب في اليوم الأول في شلل شبه تام لوسائل النقل البري العمومي للمسافرين، وترك المحطات الرئيسية شبه خالية، باستثناء وجوه حائرة لم تكن على علم بالإضراب العام الذي دخل حيّز التنفيذ منذ الساعات الأولى صباح الأربعاء، ويستمر ليومين آخرين.
في محطة "باب عليوة" للحافلات بالعاصمة، وقف عدد من المواطنين يتبادلون التساؤلات والنظرات المليئة بخيبة الأمل، اكتظت في الصباح المحطة ثم خلت من الركاب الذين أرهقهم طول الانتظار وخاب أملهم بالعودة لمناطقهم النائية.
وعلى أحد المقاعد الإسمنتية خارج المحطة، جلس محمد السعيدي مرهقا شارد البال، تبدو ملامح الحيرة مخيمة على وجهه الأسمر وقد وضع حقيبة ظهره بجانبه بيأس، يقول للجزيرة نت "لا أعلم كيف أقضي ليلتي بالعاصمة لأني لا أملك نقودا كافية".
لقد جاء هذا الرجل -أول أمس الثلاثاء- من محافظة توزر من الجنوب البعيد، ليودع ملفات زملائه العاملين بعقود هشة بوزارة الفلاحة لتسوية وضعيتهم، لكن الشلل الحاصل في النقل جعله مشردا رغما عن أنفه، يجوب الشوارع حائرا كيف سيعود لبيته.
ويقول "لا أعارض حق الأعوان في الإضراب، لكن أين حقي أنا كمواطن في التنقل؟ لو أن الإعلام أبلغنا مسبقا، لكنت على الأقل تدبّرت أمري، الآن أنا عالق، لا أعرف أين أذهب ولا كيف أعود، وإذا تواصل الإضراب سيزداد الأمر تعقيدا".
ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع خلال يومي الخميس والجمعة القادمين، في ظل غياب مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، مما ينذر باستمرار تفاقم معاناة المسافرين وتزايد الضغط على وسائل النقل البديلة.
إعلانويشمل الإضراب كلا من شركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركات النقل الجهوي، مما جعل المحطات شبه خالية، باستثناء بعض المسافرين غير المدركين مسبقا بتعطل الحركة.
ويأتي الإضراب بعد فشل سلسلة من جلسات التفاوض بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق يفضي للاستجابة للمطالب المهنية، المتصلة أساسا بتحسين الظروف المادية والمهنية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة وغيرها.
ارتباك واستياءووسط هذه الأزمة، وجدت حسناء نفسها عالقة وسط ازدحام مروري خانق؛ فبعدما جاءت على متن سيارة تاكسي من منطقة المرسى على أمل السفر إلى محافظة مدنين الجنوبية البعيدة، وجدت نفسها عالقة وحائرة وسط الازدحام.
تقول "كنت أعتزم السفر اليوم إلى مدنين لزيارة عائلتي. قطعت مسافة طويلة من المرسى إلى محطة باب عليوة، لأتفاجأ بأن كل شيء متوقف، لم أسمع أي خبر عن الإضراب، وسأضطر للعودة أدراجي إن حالفني الحظ ووجدت سيارة تاكسي".
وتابعت بنبرة ممتزجة بالغضب والاستياء "هذا الإضراب يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تردي وسائل النقل وتردي جميع المرافق العمومية بشكل عام" محملة السلطة مسؤولية فشل المفاوضات مع النقابة ومسؤولية تردي قطاع النقل.
ويعد قطاع النقل العمومي في تونس من أكثر القطاعات تضررا، حيث يواجه منذ سنوات أزمة هيكلية تشمل تآكل الأسطول، ونقص الصيانة، وتراجع جودة الخدمات، مما أدى إلى تراجع ثقة المواطنين في وسائله.
ويؤكد خبراء أن إصلاح هذا القطاع لا يمكن أن يقتصر على تسوية مطالب مالية أو ترقيع ظرفي، بل يستدعي إصلاحات جذرية تشمل الحوكمة، والتجهيزات، والبنية التحتية، والتخطيط الإستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد.
تبادل الاتهاماتوكانت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد أرجعت سبب تنفيذها للإضراب إلى تردي قطاع النقل العمومي، وتقادم الأسطول، ونقص الصيانة، وتفشي ظاهرة العنف ضد الأعوان، وعدم استجابة الحكومة لمطالبها المتكررة.
وقالت الجامعة في بلاغ لها "استنفدنا كل وسائل الحوار، الحكومة تنكرت لتعهدات سابقة تتعلق أساسا بصرف مستحقات الأعوان، وتحسين ظروف العمل، والبنية التحتية التي تدهورت بشكل غير مسبوق".
في المقابل، دعت وزارة النقل في بلاغ لها إلى تغليب المصلحة العامة، معلنة عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية للحد من تداعيات الإضراب، أبرزها الترخيص المؤقت لسيارات الأجرة "لواج" بالتنقل خارج المسارات المرسومة، والسماح للتاكسي الجماعي والنقل الريفي بالتحرك داخل الولايات دون التقيد بالترخيص السابق.
واعتبرت الوزارة أن المطالب النقابية "مادية بالأساس، ومجحفة في هذا الظرف المالي الدقيق"، مشيرة إلى أن الاستجابة لها تبقى رهينة بإصلاح الوضع المالي للشركات العمومية وتحسين مردوديتها.