معاون مدير مصرف التسليف لـ سانا: منح 10422 قرضاً بقيمة 72 مليار حتى نهاية نيسان الماضي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
دمشق- سانا
كشف معاون مدير مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أن كتلة القروض التي منحها المصرف منذ بداية العام حتى نهاية شهر نيسان الماضي بلغت 72 مليار و759 مليون ليرة سورية.
وأوضح حسن في تصريح لـ سانا أن عدد القروض الممنوحة بلغ 10422 قرضاً منها 1952 قرضاً منحت لقروض الطاقة المتجددة بالتنسيق مع “صندوق دعم الطاقات المتجددة” بقيمة تقارب 38 ملياراً، مشيراً إلى أن المصرف يبذل جهوداً كبيرة في دعم قروض الطاقة حيث منح خلال العام 2023 ما يصل إلى 28 ملياراً منحت لـ 1680 مقترضاً.
وبين حسن أن المصرف يعمل حالياً على إطلاق الدفع الإلكتروني حيث سيقوم كخطوة أولى بتفعيل دفع الفواتير عن طريق فروع المصرف ولاحقاً سيتم تطويرها لتصبح عن طريق الموبايل والتطبيقات الإلكترونية.
وأشار حسن إلى أن المصرف مستمر في منح القروض بمختلف أنواعها سواء القروض الشخصية الخاصة بذوي الدخل المحدود أو قروض الطاقة المتجددة أو قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي صدرت التعليمات والضوابط الخاصة بها بداية الشهر الحالي.
ونفى حسن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن ايقاف منح القروض الشخصية، مؤكداً أن المصرف مستمر في منح القروض ضمن الخطة التسليفية المحددة شهرياً لهذا المنتج، إضافة إلى استمراره في منح القروض بكل أنواعها ضمن ما هو مخطط ومتاح حالياً.
وبين حسن أنه تم التريث في استلام طلبات جديدة بما يخص قروض الطاقة المتجددة لمدة شهرين بسبب وجود طلبات متراكمة وضغط عمل كبير يفوق قدرة المصرف على تنفيذها والتي وصلت إلى ما يقارب 2700 طلب يتم العمل على تنفيذها إضافة لإجراء المطابقات مع صندوق دعم الطاقة كون هناك علاقة مالية بين المصرف والصندوق.
طارق السيد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: منح القروض أن المصرف
إقرأ أيضاً:
قفزة عربية في «الطاقة النظيفة».. تعزيز الإنتاج من الأولويات!
يشهد قطاع تصنيع معدات الطاقة المتجددة في الدول العربية طفرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تتجه الحكومات والمستثمرون إلى تعزيز قدراتهم الصناعية لتلبية الطلب المحلي والإقليمي المتزايد على الألواح الشمسية وتوربينات الرياح ومعدات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأفادت منصة “الطاقة” اليوم الاثنين، بأن هذا التوجه يهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق أمن الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التصديرية للدول العربية.
وارتفعت القدرة المركبة للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 25% خلال عام 2024، لتصل إلى 24 غيغاواط، وسط توقعات بتجاوز 180 غيغاواط بحلول عام 2030، ما يعكس الحاجة الملحة إلى تطوير قاعدة صناعية متكاملة تدعم مشروعات الطاقة النظيفة، ويبرز دور تصنيع معدات الطاقة المتجددة كأحد أهم محاور التحول الطاقوي.
ويقوم حاليا ثماني دول عربية بتصنيع معدات الطاقة المتجددة، تشمل الأردن والسعودية والمغرب والإمارات وتونس وعمان ومصر والجزائر.
وتعد الأردن من أوائل الدول العربية التي دخلت هذا المضمار عبر شركة “فيلادلفيا للطاقة الشمسية”، التي تأسست عام 2007 وتنتج سنويًا نحو 500 ميغاواط. أما السعودية، فقد استثمرت مبكرًا في هذا المجال عبر مصنع “مصدر” في تبوك بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 غيغاواط سنويًا، إلى جانب مصنع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الذي ينتج حوالي 35 ألف لوح شمسي سنويًا.
ويعزز المغرب مكانته الصناعية عبر مصانع متخصصة مثل مصنع سيمنس جاميسا في طنجة لإنتاج شفرات توربينات الرياح، ومصنع Aeolon الصيني في الناظور باستثمار 245 مليون دولار. بينما تجمع الإمارات بين مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين، لتكون من أكثر الدول ديناميكية في هذا القطاع.
كما افتتحت تونس شركة “ألفانيس” وحدة إنتاج جديدة رفعت الطاقة الإنتاجية للألواح الشمسية من 150 إلى 750 ميغاواط، وأطلقت سلطنة عمان شركة “شيدا” أول مصنع للألواح الشمسية على مساحة 11 ألفًا و250 مترًا مربعًا. أما مصر والجزائر، فقد شهدتا طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة في تصنيع معدات الطاقة المتجددة، ما يعكس التوسع الإقليمي في هذا المجال الحيوي.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل