تركيا تلغي اتفاقية الإعفاء من التأشيرة للدبلوماسسين في أفغانستان
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية)ــ ألغت تركيا اتفاقية مع أفغانستان بشأن الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
ونُشر في الجريدة الرسمية القرار الرئاسي بشأن تعليق الاتفاقية بين تركيا وأفغانستان، والتي تعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، بشكل متبادل من متطلبات التأشيرة.
بموجب القرار المنشور بتوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتم إلغاء “الاتفاقية بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، بشأن الإلغاء المتبادل لالتزامات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية” والتي تم إقرارها بتاريخ 8 يناير 2008.
وتم اتخاذ القرار وفقًا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 9، وتعتبر الاتفاقية لاغية اعتبارًا من 1 يونيو 2024.
ويأتي القرار بعد أيام من جدل شهدته تركيا، بسبب غياب العلم التركي عن لقاء حضره وفد دائرة الهجرة التركية في أفغانستان.
وقالت دائرة الهجرة التركية في بيان إن “الزيارة شهدت التأكيد على إصرار تركيا على التصدي للهجرة غير النظامية، وبحث سبل إعادة المهاجرين الأفغان غير النظاميين الموجودين داخل تركيا إلى بلدهم”.
وخلال الاجتماع بين وفدي البلدين، ظهر علم حركة طالبان بينما غاب العلم التركي، مما أثار تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي.
ومن جانبها قالت إدارة الهجرة أنه لم يتم رفع العلم التركي خلال اللقاء “لعدم اعتراف تركيا رسميا بالحكومة الأفغانية المؤقتة” مفيدة أن اللقاءات شهدت مشاركة القائم بأعمال السفارة التركية في كابل ومسؤولي الجهات المعنية، وذكر البيان أنه “لا نستخدم علمنا في مثل هذه الاجتماعات”.
سر غياب العلم التركي خلال اجتماع في أفغانستان!
Tags: الجوازات الدبلوماسةالعلم التركيتركيا وأفغانستان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العلم التركي العلم الترکی
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مطالبةً بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة على تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
كم حد الإعفاء من الضريبة العقارية؟أوضح "عبد الغني"، أن التعديلات لم تحدد صراحةً حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أي أكثر من الضعف.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق على العقار.
أوضح "عبد الغني"، أن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
أشار "مؤسس الجمعية"، إلي أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون مُلزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
أضاف "عبد الغني"، أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحُجية لايصالات السداد الإلكتروني.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أننا نرحب بالتعديلات ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وإرتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية