ديون بلجيكا ترتفع إلى 105.2% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2023
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ارتفع الدين الوطني البلجيكي إلى 105.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 ، ويرجع ذلك لحد كبير إلى “زيادة كبيرة” في الفوائد المستحقة على الديون الحكومية حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأول مرة منذ عدة سنوات.
ويظهر أحدث تقرير سنوي نشرته وكالة الديون الفيدرالية البلجيكية أن الدين الوطني زاد بنسبة 0.
وارتفع عجز ميزانية بلجيكا إلى 4.4 % في عام 2023 من 3.5% في عام 2022، وأرجعت وكالة الديون الفيدرالية ذلك إلى ارتفاع حاد في الإنفاق الأولي بما في ذلك الزيادة في الحد الأدنى من الفوائد على المستوى الفيدرالي، وتكاليف شيخوخة السكان ، ومؤشر الأجور والمزايا الاجتماعية ، والاستثمار الإقليمي.
وكان الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في عامي 2022 و 2023 “مدفوعا بتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي لمعالجة التضخم” يعني أن العام الماضي شهد ارتفاع عبء الفائدة على الدين العام الفيدرالي البلجيكي من 6.86 مليار يورو إلى 8.47 مليار يورو “بزيادة قدرها 1.61 مليار يورو”.
وأشارت وكالة الديون الفيدرالية البلجيكية إلى أن رسوم الفائدة ظلت “من بين أدنى المعدلات المسجلة على الإطلاق”، على الرغم من الزيادة.
وارتفع إجمالي الدين العام في بلجيكا بمقدار 37 مليار يورو في العام الماضي – بزيادة قدرها 6.4 % ، مما أدى إلى إجمالي 503.3 مليار يورو.
وتحتل بلجيكا الآن المرتبة الخامسة من حيث المديونية داخل منطقة اليورو ، بعد اليونان “161.9%” وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وفي الوقت نفسه، يبلغ متوسط مستوى الدين في جميع أنحاء منطقة اليورو 88.7%.
وسلط فنسنت فان بيتيغيم وزير المالية البلجيكي،في مقدمة التقرير، الضوء على أنه مع نمو بنسبة 1.4 % في العام الماضي ، تمكنت بلجيكا من “الصمود” بين الدول الأوروبية الأخرى، وذلك يرجع إلى الطلب المحلي القوي ، وزيادة القوة الشرائية للأسر نتيجة للمؤشر التلقائي عندما بدأ التضخم بالفعل في الانخفاض ، وزيادة الاستثمار الخاص.
وقال إنه وبعد أن بلغ ذروته عند 10.3% في عام 2022 ، انخفض التضخم البلجيكي إلى مستوى أكثر استدامة بنسبة 2.3% – على الرغم من أن التضخم الأساسي استمر في الارتفاع حتى مايو ويبلغ الآن 6.0% لهذا العام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
95 مليار يورو خسائر سرقات المتاجر في ألمانيا خلال عام
صراحة نيوز – شهدت سرقات المتاجر في ألمانيا ارتفاعاً ملحوظاً مجدداً، وفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد أبحاث تجارة التجزئة “EHI” في كولونيا. وأفادت الدراسة بأن العملاء سرقوا خلال عام 2024 بضائع من المتاجر بقيمة تقارب 2.95 مليار يورو، ما يمثل زيادة بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2023، مسجلة بذلك أعلى مستوى خسائر على الإطلاق، رغم أن الزيادة كانت أقل من عام 2023 الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 15%.
ووفقًا للخبير فرانك هورست، معدّ الدراسة، فإن ارتفاع حالات السرقة يعود إلى عدم قدرة عدد متزايد من الأفراد على تحمّل تكاليف بعض المنتجات، أو رفضهم الدفع بدافع الاحتجاج على الأسعار، لافتاً إلى أن “كبار السن والعائلات أيضاً باتوا يرتكبون سرقات بشكل متزايد”.
وشملت الدراسة استبيانًا شمل 98 شركة تضم نحو 17,433 متجراً، أظهرت نتائجه أن إجمالي خسائر السرقات في قطاع التجزئة بلغ 4.95 مليار يورو هذا العام، بزيادة قدرها 3% عن العام السابق. وتُشكل سرقات العملاء أكثر من نصف هذه الخسائر، في حين بلغت سرقات الموظفين نحو 890 مليون يورو، فيما توزعت الخسائر المتبقية بين الموردين، وموظفي الخدمات، والأخطاء الإدارية.
وأشارت الدراسة إلى أن ثلث السرقات تقريباً ينفذها لصوص محترفون أو عصابات، وغالباً ما تستهدف السلع المسروقة منتجات مثل الكحول، الملابس ذات العلامات التجارية، الأحذية الرياضية، الأجهزة الإلكترونية، والتبغ.
كما أرجعت الدراسة جزءًا من الزيادة في السرقات إلى الانتشار المتزايد لأنظمة الدفع الذاتي، حيث أفاد نحو نصف تجار التجزئة الذين يستخدمون هذه الأنظمة بارتفاع ملحوظ في خسائرهم. ولفت المعهد إلى أن 98% من حوادث السرقة لا يتم اكتشافها، ما يعادل حوالي 24.5 مليون حالة سنوياً، بمتوسط 120 يورو لكل حادثة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني