الهيئة العامة للإحصاء تحصل على شهادة “الآيزو” في نظام إدارة الجودة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
المناطق_واس
حصلت الهيئة العامة للإحصاء على شهادة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية”الآيزو ” ISO 9001:2015 .
أخبار قد تهمك “الإحصاء”: 1.8% معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان في المملكة 19 مايو 2024 - 12:37 مساءً “الإحصاء”: 1.6% معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي 15 مايو 2024 - 11:29 صباحًا
وتُمنح الشهادة للمنظمات التي تنجح في تحديد وتقييم وإدارة الجودة بطريقة فعَّالة وقـدرة المنظمات التي تحصل عليها على اتخاذ القرارات بشأن إدارة الجودة، واستغلال الفرص، وتحسين أداء هذه المنظمات وحمايتها من التهديدات، وقدرتها على تحقيق رضا العملاء بشكل كامل.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري أن الحصول على هذه الشهادة يأتي تتويجًا لجهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومتها الإحصائية من خلال ضمان عمليات جودة البيانات على أعلى مستوى، وبناء قيمة مستدامة للمنتج الإحصائي، وتقييم التجربة الشاملة، والتركيز على التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والممارسات الدولية بما يضمن الكفاءة العالية في الأداء والوصول إلى إحصاءات ذات جودة عالية .
في السياق ذاته فإن هذه الشهادة التي حصلت عليها الهيئة تُمنح بواسطة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية “ISO” للمنظمات التي تنجح في تحقيق المعايير العالمية الشاملة في الأنظمة والسياسات والإجراءات،وهي منظمة دولية مستقلة غير حكومية تضم في عضويتها 170 هيئة متخصصة في بناء وتطبيق المعايير ذات الصلة بالجودة والتميز المؤسسي.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي الجهة الوطنية لإنتاج الإحصاءات الرسمية عن جميع المجالات في المملكة، ويتم استخدامها كأساس موثوق لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، كما تسهم في دعم صناع القرار وراسمي السياسات في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، وكذلك تستخدم الإحصاءات التي تصدرها الهيئة في إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية بدقة وشفافية، كما تقوم الهيئة بإعداد الأداة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقاً للمعايير الدولية واستخدامها وتعمل على تحديثها وتطويرها، فضلًا عن تزويد القطاع الخاص والمستثمرين المحلين والدوليين ببيانات دقيقة لتشجيع بيئة الاستثمار في المملكة، وذلك بما يتوافق مع مستهدفات وتوجهات رؤية السعودية 2030م.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء الهیئة العامة للإحصاء
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال