المغرب يتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى 3% في 2026
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، إن بلاده تتوقع أن ينكمش عجز الموازنة إلى ثلاثة بالمئة في 2026 من أربعة بالمئة متوقعة هذا العام، إذ يعوض ارتفاع إيرادات الضرائب زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي.
وأخبر لقجع أعضاء بالبرلمان بأن ما يقرب من ثلث أسر البلاد، أو 3.
وذكر لقجع أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أجور موظفي الخدمة المدنية ومساعدات الإسكان يتطلب 90 مليار درهم إضافية (تسعة مليارات دولار) سنويا.
وأضاف أن ارتفاع الإيرادات الضريبية، بفضل زيادة الضرائب على الشركات وضرائب القيمة المضافة، ساعد في تمويل الإنفاق الاجتماعي "في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى ضبط أوضاع المالية العامة".
وأضاف أن إيرادات الحكومة سترتفع إلى 461.3 مليار درهم من 364.6 مليار درهم متوقعة هذا العام.
وارتفعت الإيرادات العادية للحكومة 17.5 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبدأ المغرب هذا الشهر خفضا تدريجيا لدعم غاز الطهي لتقليص العجز المالي بشكل أكبر.
وبلغ إجمالي الإنفاق على غاز الطهي والطحين والسكر 64 مليار درهم في عامي 2022 و2023.
وقدمت الحكومة دعما بقيمة تسعة مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في 2022 و2023 لتجنب ارتفاع رسوم الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية.
وقال لقجع "الأسبوع المقبل إن شاء الله ستكون عندنا فرصة لمناقشة مرسوم سيجلب أربعة ملايين درهم إضافية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لكي لا تعرف أسعار الكهرباء أي تغيير في المستقبل".
ويعتمد المغرب على الفحم المستورد لإنتاج معظم احتياجاته من الكهرباء، وتمثل الطاقة المتجددة نحو 18 بالمئة من استهلاكه.
وقال الوزير إن الحكومة تتوقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 70 بالمئة في 2026 من 71.1 بالمئة في 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار درهم بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
أول خطاب بعد المظاهرات.. ملك المغرب: الحكومة والبرلمان مسئولان عن تسريع وتيرة التنمية
دعا العاهل المغربي محمد الخامس، اليوم الجمعة البرلمان إلى مزيد من العمل بجدية والدفاع عن قضايا المواطنين.
وأكد العاهل المغربي في كلمة له مسئولية البرلمان والحكومة في متابعة قضايا المواطنين، موضحا أن مستوى التنمية المحلية يعكس مدى مصداقية تقدم المغرب.
وأشار الملك محمد الخامس إلى أنه يتعين تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل صارم، وينتظر من الحكومة والبرلمان وتيرة أسرع من التنمية، ولابد من تغليب مصلحة الوطن والمواطنين.
وقال إن السنة المقبلة حافلة بالتحديات وعلى البرلمان والحكومة الاستعداد لها، مؤكدا أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية والمناطق الأكثر هشاشة، وضرورة وجود تنمية متسارعة تخلق الثروة وفرص العمل.
وشهدت المغرب في الأيام الماضية تظاهرت في مناطق متعددة من المملكة لجيل زد رفعت شعارات محاربة الفساد وضرورة الاهتمام بالصحة والتعليم.
وتطورت التظاهرات إلى الاعتداء على الأمن والممتلكات العامة والخاصة ما تسبب في مقتل 3 متظاهرين.