قراءات في الواقع الدولي اليوم: هل ثتمر دماء أطفال فلسطين عالما جديدا؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بعد أكثر من ثمانية أشهر على انطلاق معركة طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة؛ لا تزال القضية الفلسطينية وتداعياتها محور الحراك الدولي والإقليمي، لا سيما في ظل الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أطفال فلسطين وشعبها، وآخرها المجازر الوحشية في رفح، وفي ظل الإنجازات التي تحققها قوى المقاومة والجبهات المساندة لها والتي تؤكد فشل العدو في تحقيق أهدافه وتدفعه إلى المزيد من الرهانات الخاطئة.
وبانتظار تبلور صورة الأوضاع الميدانية في قطاع غزة وفي بقية الجبهات ووضوح صورة التحركات الدولية لمواجهة هذا العدوان والمفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وما يجري في العالم من تحركات طلابية واعتصامات ومسيرات شعبية ومواقف دولية للاعتراف بدولة فلسطين والتنديد بالجرائم الصهيونية.. فإن كل ذلك يشكّل اليوم محور نقاشات وحوارات مستمرة حول أبعاد ذلك ودلالاته وانعكاساته المستقبلية، سواء على صعيد القضية الفلسطينية أو مستقبل الكيان الصهيوني أو مستقبل العالم والمشروع الغربي كله.
هذه الموضوعات والملفات لا تزال محور الاهتمام لدى العديد من مراكز الدراسات والأبحاث في العالم العربي وعلى الصُعد الإقليمية والدولية، ويوميا نشهد انعقاد ندوات ومؤتمرات لدراسة ما يجري ودلالاته، كذلك تصدر أوراق عمل وأبحاث ودراسات وكتب جديدة؛ محورها طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة والمتغيرات الدولية والإقليمية.
ومن الموضوعات الهامة التي أثارت النقاشات والحوار مؤخرا في أكثر من مركز دراسات أو محفل دولي، كان موضوع الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية والغربية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وفي مواجهة الجرائم الصهيونية ودعما لقيام الدولة الفلسطينية من البحر إلى النهر، إضافة للقمع الذي تعرض له هؤلاء الطلاب من السلطات الإدارية والأمنية والسياسية في أمريكا، والمحاولات الصهيونية والغربية لتصوير ما يجري بأنه يستهدف السامية أو اليهود في العالم.
وفي لقاء حواري جرى مؤخرا في مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي في بيروت، كان هذا الموضوع محور نقاش وحوار معمق، شارك فيه أكاديميون وجامعيون وإعلاميون وعلماء اجتماع ومتابعون لما يجري على الصعيد العالمي، وقُدّمت في اللقاء عدة أوراق عمل ومداخلات هامة حول قراءة التحركات الطلابية وكيفية مقاربتها والتعامل معها ودلالاتها الحضارية والفكرية والسياسية.
ومن الذين قدّموا أوراق عمل في اللقاء رئيس جامعة المقاصد في لبنان الدكتور حسان غزيري، والذي وصف ما يجري في العالم من تضامن مع الشعب الفلسطيني بأنه يمثّل اليوم ما يمكن تسميته: ربيع الإنسانية، ففي ظل عجز المؤسسات الدولي والمجتمع الدولي عن وقف الحرب الوحشية والعدوان على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، كان التحرك الطلابي والشعبي الداعم للشعب الفلسطيني بارقة أمل بأن العالم يشهد تغييرا جديدا على صعيد الموقف من القضية الفلسطينية والكيان الصهيوني، وبأن هذا الحراك العالمي سيفرز نتائج مهمة، داعيا لمواكبة هذه التحركات وإقامة وُرش جامعية وأكاديمية متخصصة حول ذلك، وإصدار المواقف المتضامنة مع طلاب العالم من قبل الجامعات اللبنانية والعربية.
من جهته، عالم الاجتماع ورئيس مركز الدراسات الإسلامية ودراسات الشرق الأوسط في الجامعة الأمريكية في بيروت، والرئيس السابق للجمعية الدولية لعلماء الاجتماع، الدكتور ساري حنفي قدّم قراءة اجتماعية وفكرية لما يجري، معتبرا أن هذه التحركات الطلابية هي أهم تحد لليبرالية الغربية ومفاهيمها اليوم. فهذا الحراك ينطلق من المفاهيم التي أرستها الليبرالية الغربية ومنها الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والحق بالتعبير، وجاءت محاولات قمع الحراك الطلابي الداعم للقضية الفلسطينية لتؤكد مأزق المؤسسات الغربية وجامعات الغرب التي كانت تعتبر بالنسبة للبعض معقلا للحوار النقدي والتفكير الحر والحريات.
المشاركون في هذا اللقاء الحواري وفي غيره من الندوات والمؤتمرات التي تعقد حول التطورات في فلسطين وحالة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني يؤكدون أهمية هذه التحركات وضرورة التفاعل معها ومتابعتها، لكن السؤال المركزي الذي يطرحه البعض حول هذه التحركات: ما هو المشروع البديل الذي نقدّمه للعالم في ظل الأزمة التي يواجهها الغرب اليوم، والتي تؤكد أن كل المشروع الغربي يعاني من أزمة خطيرة، وأن ما يجري في فلسطين لم تعد تداعياته مقتصرة على الجانب السياسي والعسكري والأمني والسياسي، بل أصبحت تطال بعمق الجوانب الفكرية والحضارية والاجتماعية؟
بعد ثمانية أشهر على معركة طوفان الأقصى أصبحت القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في العالم أجمع، وها هي صراخات وآلام الشعب الفلسطيني تطرق مسامع العالم من جامعات وشوارع ومؤسسات دولية وتتردد على كل المستويات الفكرية والسياسية والاجتماعية والحضارية، والأهم أن نكون نحن على مستوى هذا التحدي وأن نقدّم المشروع الحضاري البديل القادر على نشر العدالة الحقيقية والمدافع الحقيقي عن حقوق الإنسان وحرياته
اليوم دماء الشعب الفلسطيني وحرائق جلود أطفاله ونسائه أصبحت تتردد في أصقاع العالم، ولم يعد المسؤولون الصهاينة قادرين على إخفاء جرائمهم أو تبريرها بحجة مواجهة "الإرهاب" أو "الحرب على معادي السامية"، أو غير ذلك من التبريرات السخيفة.. اليوم يولد عالم جديد من رحم القضية الفلسطينية؛ التي سعت الإدارة الأمريكية لتصفيتها وإنهائها بأشكال مختلفة طيلة العقود السابقة ومن خلال العديد من مشاريع التسوية والتطبيع.
بعد ثمانية أشهر على معركة طوفان الأقصى أصبحت القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في العالم أجمع، وها هي صراخات وآلام الشعب الفلسطيني تطرق مسامع العالم من جامعات وشوارع ومؤسسات دولية وتتردد على كل المستويات الفكرية والسياسية والاجتماعية والحضارية، والأهم أن نكون نحن على مستوى هذا التحدي وأن نقدّم المشروع الحضاري البديل القادر على نشر العدالة الحقيقية والمدافع الحقيقي عن حقوق الإنسان وحرياته؛ في مواجهة من عمل ويعمل لتشييء الإنسان وتحويله إلى مجرد سلعة في الأسواق العالمية أو حقل تجارب لمشاريع جديدة تسعى لتغيير طبيعة الإنسان وقيمه.
فهل ستثمر دماء الشعب الفلسطيني عالما جديدا أكثر عدالة وإنسانية؟ وأين هي مسؤوليتنا اليوم في ملاقاة الدماء الفلسطينية والحرائق التي تصيب جلود أطفال ونساء رفح اليوم؟
x.com/kassirkassem
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة حقوق الإنسان غزة الاحتلال حقوق الإنسان النظام العالمي طوفان الاقصي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی طوفان الأقصى هذه التحرکات العالم من فی العالم قطاع غزة ما یجری
إقرأ أيضاً:
قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري
دمشق- تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في لقاء مع رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، الذي توقع أن تجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس بين 15 و20 أيلول/سبتمبر القادم.
وقال الأحمد، لوكالة الأنباء السورية (سانا) أمس الأحد، إن اللقاء تناول تفاصيل التعديلات الناتجة عن الجولات التي قامت بها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع ونقاباته. وأكد أن الشرع اطلع على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي.
وأضاف أن الشرع أكد "أهمية المضي في العملية الانتخابية بكل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين، وضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيّدهم، والأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".
من جهتها، قالت رئاسة الجمهورية عبر معرفاتها الرسمية إن "الرئيس أحمد الشرع تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وإنه وجّه بمواصلة التقدم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري".
ووفق الأحمد، يتضمن النظام الانتخابي المؤقت حزمة من الضمانات الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية تشمل:
تشكيل اللجان الانتخابية الفرعية. آليات الطعن والاعتراض على نتائج الانتخابات. إتاحة الرقابة من المجتمع والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، مشددا على أن الهدف هو تشكيل مجلس شعب يرتقي إلى تضحيات السوريين ويقود مرحلة إعادة البناء والتشريع.وأضاف أن هذا النظام نصّ على رفع عدد المقاعد من 150 إلى 210 وفقا لإحصاء عام 2011، مع تخصيص نسبة منها لا تقل عن 20% للمرأة، وتشجيع مشاركة الشباب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر دورات توعية وتدريب. كما أُدرجت ورقة سلوك تنظيمي لأعضاء الهيئات والمرشحين، إلى جانب برنامج زمني وآليات للدعاية والمناظرات.
إعلانوعن الجانب التنظيمي، أوضح الأحمد أن الثلث المعيّن من قبل الرئيس -والبالغ 70 عضوا- سيُخصّص لأصحاب الكفاءات الفنية (تكنوقراط)، وذلك لسد أي فجوات محتملة وضمان تمثيل جميع الفئات. وأشار إلى لقاءات جمعت اللجنة مع سفراء عرب وبعض البعثات الدبلوماسية، الذين "أشادوا بالآلية المعتمدة واعتبروها الأنسب للواقع السوري".
أما عن الخطة الزمنية، فتبدأ -حسب الأحمد- بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، وتتوزع كما يلي:
أسبوع لاختيار اللجان الفرعية. يليه 15 يوما لتشكيل الهيئات الناخبة. ثم يُفتح باب الترشح لمدة 3 أيام. ثم أسبوع للدعاية والمناظرات. خطوة مهمةوقال المحلل السياسي عبد الكريم عمر إن تصريح رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية حول رقابة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على الانتخابات "خطوة رائدة وبادرة جديدة على مستوى المنطقة". وهو ما ذهب إليه الباحث السوري علاء الأصفري الذي قال إن الرقابة الدولية تُعد "خطوة مهمة جدا".
بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمود علوش أن هذه الرقابة تضفي مصداقية على عملية الانتخابات، لا سيما وأنها "أول اختبار للسلطة الجديدة في سوريا ومدى التزامها بتشكيل سلطة تشريعية تمثل مختلف المكونات السورية".
وحول زيادة عدد المقاعد النيابية، يشير عبد الكريم عمر إلى أنها أُقرّت على خلفية مطالبات من المجتمع المدني السوري بضرورة توسيع عددها بالاعتماد على إحصاء 2011.
وأكد للجزيرة نت أن اعتمادها من شأنه زيادة عدد الممثلين في البرلمان خلال المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد، تلبية للأصوات المطالبة بالتشاركية وصناعة نظام جديد يترك للناس دورا أساسيا في صناعة القرار السياسي في البلاد.
وعن الإجراء الذي يسمح للرئيس أحمد الشرع بتسمية 70 عضوا (ثلث الأعضاء) من أصل 210 (إجمالي الأعضاء)، يرى عمر أنه طبيعي في الحالة السورية، إذ إن البلاد خارجة من حرب وصراع مديدين، وهناك سوريون في المنفى ومخيمات اللجوء ممن لا يملكون بطاقات شخصية، إلى جانب وجود 4 أنواع من البطاقات الشخصية لمواطني سوريا:
في مناطق النظام سابقا. في إدلب. في ريف حلب. في مناطق شرق الفرات.وبالتالي، فإن هذا الإجراء سيتيح -وفقا له- ضمان تمثيل فئات قد تُستبعد قسرا بسبب ظروف النزوح أو التوزيع الجغرافي.
انتقاداتبالمقابل، يرى محمود علوش أن المجلس النيابي لن يكون مثاليا مع تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه وأن هذا الإجراء سيؤثر على توازن القوى داخل المجلس ونفوذ الرئيس على قراراته. ولكنه يقرّ بأن إجراء الانتخابات سيكون خطوة ضرورية "لإضفاء نوع من المشروعية الشعبية على السلطة الانتقالية".
وأوضح للجزيرة نت أن اختيار مجلس الشعب خطوة ضرورية في إكمال النظام السياسي الذي سيُدير المرحلة الانتقالية، وإجراء متقدم نحو انخراط وطني واسع في تشكيل مستقبل سوريا. لكنه يرى أن هناك "تساؤلات كثيرة تبدو إجاباتها غير واضحة، مثل كيف سيتم الاختيار في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة مثل مناطق قوات سوريا الديمقراطية ومحافظة السويداء؟ وكيف سيتم إشراك اللاجئين الذين هم شريحة كبيرة؟".
إعلانورغم تأكيده أن التعديلات هي خطوة بالاتجاه الصحيح، غير أن ذلك لا ينفي -حسب الباحث الأصفري- وجود علامات استفهام عديدة، أولها تلك المتعلقة بحلّ الأحزاب الذي يُعتبر -برأيه- خطأ جسيما خاصة في ظل وجود أحزاب عريقة في البلاد كالاشتراكية والشيوعية التي كان يمكن أن تكون سندا للعمل المؤسساتي في مجلس الشعب.
وأضاف للجزيرة نت أن شرط "استبعاد كل من أيّد نظام الأسد سابقا" من المجلس النيابي، "فضفاض" ويمكن استغلاله لاستبعاد أي شخص كان يعيش في مناطق سيطرة النظام في الماضي، قائلا إنه كان من الأفضل استبداله بشرط "استبعاد كل من تلوثت أيديهم بدماء السوريين".
ويأمل الأصفري "ألا يكون هناك استبعاد للطوائف والمذاهب والأعراق أو أي من المكونات السورية، وأن يشارك الجميع في هذه التجربة البرلمانية".
يُذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قد تشكلت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، الصادر في 13 يونيو/حزيران الماضي.
وأجرت اللجنة منذ تشكلها زيارات عدة إلى معظم المحافظات، وعقدت مشاورات ولقاءات مع مختلف الشرائح المجتمعية، كما التقت مع ممثلي النقابات والمنظمات المحلية، إضافة للاجتماع مع سفراء دول عدة تعزيزا لمبدأ الشفافية والاستفادة من مختلف التجارب الدولية بشأن الانتخابات التشريعية.