محافظ قنا يتابع مستجدات العمل في ملف تقنين الأراضى واسترداد أملاك الدولة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا مع مسئولي الإدارات المعنية بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء، موجهًا بتسريع منظومة العمل والانتهاء من كافة الملفات والعمل علي رفع معدلات الأداء إيماءً إلى قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وأحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية، واشرف أبوالقاسم مدير وحدة استرداد أملاك الدولة، ومسئولي الادارات المعنية بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة.
وبحث محافظ قنا، خلال الاجتماع إجراءات تسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء، وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي قدمها واضعو اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات، وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة، موجها بزيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لإنهاء باقي الاجراءات الخاصة بالملفات المتبقية.
واضاف الداودي ان القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف استرداد أراضي الدولة "حق الشعب"، والاستفادة من المبالغ المُحصلة في الإنفاق علي المشروعات وتحسين الخدمات، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود بملف تقنين أراضى الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز، وذلك من خلال توفير المزيد من التيسير في الاجراءات، لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قنا مهند مصطفى السكرتير العام خدمات مصطفي مدبولي سكرتير السكر توفير المخ سري تحصيل موقف اللواء نائب قانون إجراءات مجلس الوزراء قرارات تنمية أملاك الدولة القيادة السياسية أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تخصيص نسبة من أراضي المناطق الصناعية لصالح هذه المشروعات
تشجيعا للاستثمار والمستثمرين، منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.
في هذا الصدد، نصت المادة (47) من القانون على أن يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (٣٠%) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات
كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
وتلتزم الجهات المشار إليها في المادة (٤٧) من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات الأراضى التى تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للجهاز، والتنسيق معه في تخطيطها وفي تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه .
وتحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضى المتاحة ، يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر، طبقا للمادة (48).
وطبقا للقانون، تلتزم الجهات صاحبة الولاية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة