أخبارنا المغربية - الرباط

بعد صمت طال لأيام، فتح معه باب التأويلات وردود أفعال متباينة لدى الرأي العام، بخصوص توظيف مستشار وزير العدل، المعتقل السلفي السابق عبد الوهاب رفيقي، بهيئة المنتدبين القضائيين، إثر اجتيازه المباراة بنجاح، رغم تجاوزه السن القانوني، خرج عبداللطيف وهبي عن صمته بشأن الموضوع، خلال اجتماع لجنة العدل بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، حول موضوع قانون "العقوبات البديلة".

وقال وزير العدل معلقا على توظيف مستشاره "الرجل عنده الدكتوراه ومدوز امتحان مع أصحاب الإجازة، إضافة إلى أن لديه كتابات وأبحاث.. ومع ذلك قالوا علاش قبلتيه في الوظيفة".

وتابع الوزير وهبي أن "قانون  الوظيفة العمومية يقول، إنه إذا تجاوز شخص ما السن القانوني للتوظيف، يمكن له أن يتقدم بطلب لرئيس الحكومة لكي يعطيه وثيقة الإذن بالاستثناء".

وأردف المتحدث في إشارة إلى رفيقي المعروف بأبو حفص "الرجل بمستوى عالٍ جدا ودوز امتحان وحصل على التوظيف، لكنهم يقولون لماذا تم إنجاحه، علما أنه ليس لديه أي وضعية رغم أن لديه ثلاثة أبناء".

واسترسل قائلا "رفيقي أشنو غادي يعطيني دابا أنا إذا دخل إلى وزارة العدل، لكنهم جعلوا من توظيفه قصة، والصحافة تكتب كل يوم".

وتابع مستغربا "الصحافة تكتب على واحد يمكن أن ينقذ المجتمع ويحل مشاكله الاجتماعية"، مضيفا أنه "حتى الحسنة ما خلاوناش نديروها، نديرو غي السيئة إذن، نعتقلوه ثاني، رغم أنه دوز 10 سنوات في السجن".

ولفت المتحدث إلى "أن الغريب في الأمر اللي كيغوتو اليوم هوما لي رسلوه لأفغانستان، ودوز 10 سنين سجنا وخرج وتاحد ما داها فيه".

وأضاف "عندما اشتروا له التذكرة إلى أفغانستان كانوا فرحانين به، لكن لا نعرف سبب غضبهم اليوم، هل كان مطلوبا أن يموت في أفغانستان؟".

وختم وزير العدل تعليقه قائلا "عبد الوهاب رفيقي اجتاز الامتحان وحصل على نقاط جيدة “الله يكمل عليه أنا معندي إشكال".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن «فرض السيادة» على الضفة الغربية المحتلة

أبوظبي - وام

دانت دولة الإمارات بشدة تصريحات ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما جدّدت التأكيد على أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، منعًا للمزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنبًا لمزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، مؤكدة على أهمية دفع جميع المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

مقالات مشابهة

  • الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
  • المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل
  • أيوب رداً على وزير العدل: نلتزم الدستور والأصول القانونية ولا نخجل بهذا الأمر
  • الإمارات ترفض تصريحات وزير العدل الإسرائيلي
  • الإمارات تدين تصريحات وزير العدل الإسرائيلي: انتهاك صارخ للشرعية الدولية
  • الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
  • الإمارات تدين بشدة تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن «فرض السيادة» على الضفة الغربية المحتلة
  • ميناسيان عرض مع وزير العدل تحديات تواجه المؤسسات القضائية
  • اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي