طرد ممرضة أميركية بسبب وصفها حرب إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
طردت ممرضة من إحدى مستشفيات مدينة نيويورك، بعد أن أشارت إلى الحرب الإسرائيلية في غزة على أنها "إبادة جماعية" خلال كلمة ألقتها أثناء استلامها جائزة.
وتم تكريم ممرضة المخاض والولادة، حسن جبر، وهي أميركية من أصل فلسطيني، من قبل جامعة نيويورك لانغون هيلث لتقديمها الرعاية الرحيمة للأمهات اللاتي فقدن أطفالهن عندما ربطت بين عملها ومعاناة الأمهات في غزة.
وقالت حسن، وفقا لمقطع فيديو لخطاب في 7 مايو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي: "يؤلمني أن أرى النساء من بلدي يعانين من خسائر لا يمكن تصورها خلال الإبادة الجماعية الحالية في غزة. هذه الجائزة شخصية للغاية بالنسبة لي لهذه الأسباب".
وكتبت حسن على إنستغرام أنه في 22 مايو، في أول نوبة عمل لها بعد استلام الجائزة، استدعيت لاجتماع مع رئيس المستشفى ونائب رئيس التمريض، وحدثاها عن "تعريض الآخرين للخطر" و"إفساد الحفل" و"الإساءة للناس"، فقط لأن "جزءا صغيرا من الكلمة التي ألقيتها كان بمثابة تكريم للأمهات الثكالى في بلدي".
وتابعت أنه بعد أن أنهت معظم مناوبة عملها، "تم استدعاؤها مرة أخرى إلى المكتب" وإبلاغها بخطاب إنهاء عملها ثم تم اصطحابها إلى خارج المبنى.
وأكد المتحدث باسم جامعة نيويورك لانغون، ستيف ريتي، أن حسن طُردت بعد خطابها، وقال إنه كان هناك "حادث سابق أيضا".
وقال ريتي في بيان: "تم تحذير حسن جبر في ديسمبر، بعد حادثة سابقة، من عدم طرح آرائها حول هذه القضية المثيرة للخلاف والمشحونة في مكان العمل. لقد اختارت عكس ذلك في حفل تكريم الموظفين الأخير الذي حضره زملاؤها على نطاق واسع، والذين شعر بعضهم بالاستياء بعد تعليقاتها. ونتيجة لذلك، لم تعد حسن موظفة في جامعة نيويورك لانغون".
ولم يقدم ريتي أي تفاصيل عن الحادث السابق.
ودافعت حسن عن كلمتها في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز وقالت إن الحديث عن الحرب "كان وثيق الصلة" بالنظر إلى طبيعة الجائزة التي فازت بها.
وقالت: "لقد كانت جائزة الثكالى. كانت من أجل الأمهات المكلومات".
وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 36 ألف شخص قتلوا في القطاع خلال الحرب التي بدأت بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. ونزح حوالي 80 في المئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن أجزاء من القطاع تعاني من المجاعة.
ويقول منتقدون إن الحملة العسكرية الإسرائيلية ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، واتهمت حكومة جنوب أفريقيا إسرائيل رسميا بارتكاب إبادة جماعية في يناير عندما طلبت من المحكمة العليا للأمم المتحدة إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
ونفت إسرائيل تهمة الإبادة الجماعية وقالت لمحكمة العدل الدولية إنها تفعل كل ما في وسعها لحماية السكان المدنيين في غزة.
حسن ليست أول موظفة في المستشفى، الذي أعيدت تسميته من مركز جامعة نيويورك الطبي بعد تبرع كبير من مانح الحزب الجمهوري والملياردير، كينيث لانغون، يتم فصلها بسبب تعليقات حول الصراع في الشرق الأوسط.
وتم طرد باحث بارز كان يدير مركز السرطان بالمستشفى بعد أن نشر رسوما كاريكاتورية سياسية مناهضة لحماس، بما في ذلك رسوم كاريكاتورية لشعب عربي. وقد رفع هذا الباحث، وعالم الأحياء، بنيامين نيل، دعوى قضائية ضد المستشفى منذ ذلك الحين.
كما أن إقالة حسن لم تكن المرة الأولى التي تسلط فيها الأضواء عليها. عندما كانت تبلغ من العمر 11 عاما في لويزيانا، رفع اتحاد الحريات المدنية الأميركي دعوى قضائية نيابة عنها بعد أن أُجبرت على قبول الكتاب المقدس من مدير مدرستها العامة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جامعة نیویورک بعد أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تجمد التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل بسبب جرائم حرب في غزة
أفاد ستة أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة رويترز بأن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية علّقوا مؤقتًا تبادل بعض المعلومات الرئيسية مع إسرائيل خلال إدارة بايدن، وذلك بسبب مخاوف بشأن إدارة إسرائيل للحرب في غزة.
التعاون الاستخباراتي الأمريكي الإسرائيليفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة بث فيديو مباشر من طائرة أمريكية مسيّرة فوق غزة، كان يستخدمه النظام الإسرائيلي في ملاحقة الرهائن ومقاتلي حماس وأفاد خمسة من المصادر بأن التعليق استمر لبضعة أيام على الأقل.
كما قيّدت الولايات المتحدة كيفية استخدام إسرائيل لبعض المعلومات الاستخباراتية في ملاحقة أهداف عسكرية بالغة الأهمية في غزة، وفقًا لمصدرين رفضا تحديد تاريخ اتخاذ هذا القرار.
وذكر مصدران أن الولايات المتحدة قيّدت أيضًا كيفية استخدام إسرائيل لبعض المعلومات الاستخباراتية في ملاحقة أهداف عسكرية بالغة الأهمية في غزة.
تحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لمناقشة معلومات استخباراتية أمريكية.
جاء القرار في ظل تزايد المخاوف داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي بشأن عدد المدنيين الذين قُتلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وأفادت المصادر أن المسؤولين كانوا قلقين أيضاً من إساءة معاملة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للأسرى الفلسطينيين.
ووفقاً لثلاثة من المصادر، أعرب المسؤولون عن قلقهم من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالتزامها بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأمريكية.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعين على وكالات الاستخبارات الحصول على هذه الضمانات قبل مشاركة المعلومات مع أي دولة أجنبية.
وفي حين حافظت إدارة بايدن على سياسة الدعم المستمر لإسرائيل في مجالي الاستخبارات وتبادل الأسلحة، إلا أن قرار حجب المعلومات داخل وكالات الاستخبارات كان محدوداً وتكتيكياً، بحسب مصدرين.
وأوضح المصدران أن المسؤولين سعوا إلى ضمان استخدام إسرائيل للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية وفقاً لقانون الحرب.
وقال أحد المطلعين على الأمر إن مسؤولي الاستخبارات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض.
وقال مصدر مطلع آخر إن أي طلبات من إسرائيل لتغيير كيفية استخدامها للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية تتطلب ضمانات جديدة بشأن كيفية استخدامها لهذه المعلومات.
استؤنف تبادل المعلومات الاستخباراتية بعد أن قدمت إسرائيل ضمانات بالتزامها بالقواعد الأمريكية.
انتشرت تقارير واسعة النطاق حول مخاوف إدارة بايدن بشأن تحركات إسرائيل في غزة، لكن لا يُعرف الكثير عن كيفية تعامل مجتمع الاستخبارات الأمريكي مع العلاقات مع نظرائه الإسرائيليين.
ويؤكد تقرير رويترز عمق قلق مسؤولي الاستخبارات بشأن كيفية استخدام إسرائيل للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية.
وأفاد المكتب الإعلامي العسكري الإسرائيلي بأن إسرائيل والولايات المتحدة حافظتا على التعاون الأمني طوال فترة الحرب في غزة، دون التطرق مباشرة إلى حالات حجب المعلومات الاستخباراتية.
وكتب المكتب في رسالة بريد إلكتروني: "استمر التعاون الاستخباراتي الاستراتيجي طوال فترة الحرب".
لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، المشرف على جهاز الأمن العام (الشاباك)، على طلب للتعليق.
لم ترد وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، المشرف على الاستخبارات الأمريكية، على هذه التصريحات.
أفاد مصدران بأن بايدن وقّع، عقب هجوم 7 أكتوبر ، مذكرةً يوجّه فيها أجهزة الأمن القومي التابعة له إلى توسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل.
تجسس أمريكي على غزةوفي الأيام اللاحقة، شكّلت الولايات المتحدة فريقًا من مسؤولي ومحللي الاستخبارات بقيادة البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية، حيث حلّقت طائرات مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper فوق غزة، وقدّمت بثًا مباشرًا لإسرائيل للمساعدة في تحديد مواقع مقاتلي حماس واعتقالهم، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر كما ساهم بث الطائرات المسيّرة في جهود تحرير الرهائن.
لم تتمكن رويترز من تحديد المعلومات المحددة التي وفّرها بث الطائرات المسيّرة الأمريكية والتي لم تتمكن إسرائيل من الحصول عليها بمفردها.
إساءة معاملة الأسرى الفلسطينيينمع ذلك، وبحلول نهاية عام 2024، تلقّى مسؤولو الاستخبارات الأمريكية معلومات أثارت تساؤلات حول معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين، وفقًا لأربعة مصادر ولم تكشف المصادر عن تفاصيل سوء المعاملة المزعومة التي أثارت المخاوف.
أفاد مصدران بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لم يقدم ضمانات كافية بعدم إساءة معاملة أسراه، ما دفع مسؤولي الاستخبارات الأمريكية إلى قطع وصوله إلى بث الطائرات المسيّرة.
وجاء قرار وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية بعد أن قررت إدارة بايدن أن إرسال الولايات المتحدة للأسلحة والمعلومات الاستخباراتية إلى إسرائيل لا يزال قانونيًا، على الرغم من تزايد المخاوف لدى بعض المسؤولين من انتهاك الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي خلال عملياته في غزة.
في الأسابيع الأخيرة من ولاية الإدارة - بعد أشهر من قطع المعلومات الاستخباراتية ثم استئنافها - اجتمع كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس بايدن، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
التعاون بين أمريكا وإسرائيل بعد 7 أكتوبرخلال الاجتماع، اقترح مسؤولو الاستخبارات أن تقطع الولايات المتحدة بشكل رسمي بعض المعلومات الاستخباراتية التي كانت تُقدم لإسرائيل عقب هجوم 7 أكتوبر.
وكان من المقرر أن تنتهي شراكة تبادل المعلومات الاستخباراتية، وقال مسؤولو الاستخبارات إن مخاوفهم تعمقت بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، بحسب المصدرين.
قبل أسابيع فقط، جمعت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية حذر المحامون العسكريون الإسرائيليون من وجود أدلة تدعم توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة.
مع ذلك، اختار بايدن عدم قطع المعلومات الاستخباراتية، قائلاً إن إدارة ترامب ستجدد على الأرجح الشراكة، وأن محامي الإدارة قد خلصوا إلى أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي، وفقًا للمصدرين.