تعرف على شروط الحصول على معاش مبكر
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد نشر الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى ، رقم 183 لسنة 2024، بـ زيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3-2024 بنسبة 15%، هناك إمكانية الحصول على المعاش المبكر، ولكن من خلال ضوابط أقرها اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، للحصول على معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
حيث توضح "البوابة نيوز" من خلال القانون إمكانية الحصول على معاش مبكر، بعد إنهاء عمل أو نشاط المؤمن عليه، قبل تجاوزه سن الشيخوخة أو الهجر أو الوفاة.
وهو ما يعطى العامل الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
ويشترط قانون المعاشات، في الحصول على معاش مبكرًا أن تكون مدة الاشتراك 20 سنة فعلية، وتزداد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
وفي حالة توافر هذه الشروط يمكن التقدم بطلب صرف، مع شرط أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية زيادة المعاشات معاش مبكر الحصول على على معاش
إقرأ أيضاً:
إنذار مبكر ومرشات مياه إلكترونية.. خبير إدارة محلية يقدم روشتة للتعامل مع الحرائق
شهدت مصر خلال الايام الماضية سلسلة من الحرائق المتتالية في العاصمة وعدد من المحافظات، منها مصانع ومولات تجارية، ومراكز استراتيجية مثل سنترال رمسيس.
وهذه الحوادث، التي لم تعد استثناء بل تسببت في خسائر ضخمة مادية وخدمية، بالإضافة عن تهديد حياة العاملين والمترددين على تلك المنشآت.
وتكرار اندلاع النيران بهذا الشكل، وفي مواقع مختلفة، يكشف عن خلل واضح في منظومات السلامة المهنية.
وقال حمدي عرفة خبير الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن أحد الأسباب الرئيسية لتكرار هذه الكوارث هو غياب منظومة السلامة المهنية الدقيقة، فضلًا عن أن بعض المحال والمخازن لا سيما في مناطق مثل وسط البلد تعمل دون تراخيص أو اشتراطات حماية مدنية، وأضاف: “لم يعد مقبولًا أن نُفاجأ بحريق كل أسبوع، في غياب تام للتدابير الاستباقية”.
وأشار خبير الإدارة الحكومية، إلى أن هناك فجوة كبيرة بين عدد مفتشي السلامة والصحة المهنية من جهة، وحجم المنشآت الحكومية والخاصة من جهة أخرى، وهو ما يعود إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي لا يلزم بتوفير العدد الكافي من المفتشين، ولا يضع آليات رقابية فعالة داخل المؤسسات.
وأوضح أن المادة 25 بند 1 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تلزم المحافظين باتخاذ قرارات بديلة وتنسيق الجهود لمواجهة الأزمات التي تمس المواطنين، ومنها الحرائق.
وشدد عرفة على أن علم إدارة الأزمات يعتمد على ثلاث مراحل رئيسية؛ التنبؤ بالأزمة، ووضع استراتيجيات بديلة قبل وقوعها، ثم التخطيط الدقيق للتعامل مع الأزمة أثناء حدوثها، وأخيرًا إدارة ما بعد الأزمة.
وللحد من تكرار الحرائق، دعا خبير الإدارة المحلية إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات العاجلة، من بينها تركيب أنظمة إنذار مبكر، واستخدام مرشات مياه تعمل أوتوماتيكيًا، وتخصيص أماكن تخزين آمنة للمواد القابلة للاشتعال، إلى جانب تدريب العاملين داخل المؤسسات على طرق الإخلاء والطوارئ، والتأكد من وجود مخارج طوارئ واضحة وسهلة الوصول.
وفيما يتعلق بدور الدفاع المدني، دعا عرفة إلى استخدام أدوات متقدمة مثل الطائرات أو معدات حديثة كما هو متبع عربيًا ودوليًا.
وأضاف: “في دول أخرى، هناك استعدادات فنية وهندسية وفرق متخصصة داخل كل منشأة حكومية، تتعامل لحظيًا مع الحريق”.
واختتم عرفة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تفعيل أدوات القانون، وتدريب الكوادر، وبناء منظومة حماية متكاملة تشمل أجهزة الاستشعار، وخطط الإخلاء، وفرق الاستجابة السريعة.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية