غيثة مزور "تسطو" على مشروع كبير لبنك المغرب لتطوير التكنولوجيا المالية والجواهري يلزم الصمت
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تمكنت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي من « السطو » على مشروع كبير لبنك المغرب اشتغل عليه لسنوات يرمي إلى إنشاء مركز للتكنولوجيا المالية (Fintech Hub).
البنك اشتغل على دراسة شاملة للمشروع تم تقديمها لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، وكان يرتقب الشروع في التنفيذ لولى تدخل وزيرة الانتقال الرقمي غيثة مزور التي احتجت على البنك بكون المشروع يدخل ضمن صلاحياتها، وليس ضمن صلاحيات البنك، ما جعلها تستحون على المشروع دون معرفة كيف ستتعامل معه.
وحسب مصادر « اليوم 24″، فإن الدراسة التي جرى تقديمها لوالي بنك المغرب تضمنت تحليلا لضعف المعاملات المالية التكنولوجية في المغرب مما لا يساعد على جذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية، وضعف حكامة التكنولوجيا المالية وغياب الجانب التنظيمي، وضعف الكفاءات التقنية في المجال، وهو ما يتطلب إنشاء مركز التكنولوجيا المالية يقوم بالنهوض بهذا المشروع.
وبخصوص مهام مركز التكنولوجيا المالية فتتمثل في تحفيز الابتكار المالي، دعم تطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، و إنشاء بيئة مناسبة للتطوير في هذا المجال واطلاق حوار حول الاطار التنظيمي بغرض تسريع اعتماد التكنولوجيا المالية.
ومن مهام المركز أيضا تقديم خدمة التكنولوجيا المالية لعدة فاعلين سواء المستثمرين اوالمؤسسات المالية او الأوساط الأكاديمية.
وبخصوص الشكل القانوني للمركز وحكامته فجرى اقتراح أن يأخذ مركز التكنولوجيا المالية شكل جمعية غير ربحية، على غرار المؤسسة المغربية للتربية المالية (FMEF)، وأن يكون الأعضاء المؤسسون هم بنك المغرب، صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، وكالة التنمية الرقمية (ADD)، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P).
المثير أنه بعد « احتجاج » غيثة مزور تم تجميد المشروع في انتظار تبنيه من طرف الوزيرة، في حين لزم والي بنك المغرب الصمت؟
كلمات دلالية التكنولوجيا المالية بنك المغرب غيثة مزورالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية بنك المغرب غيثة مزور التکنولوجیا المالیة بنک المغرب غیثة مزور
إقرأ أيضاً:
اتهامات لبنك فرنسا المركزي بالتواطؤ في إبادة التوتسي في رواندا
قدّم كلّ من دافـروزا وآلان غوتييه، المعروفين بملاحقتهما للمسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا على الأراضي الفرنسية، و"الائتلاف المدني لرواندا" شكوى جديدة أمام قضاة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في باريس تتهم بنك فرنسا بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية"، بعد 31 عاما على إبادة التوتسي.
وبحسب المعلومات التي جمعتها صحيفة ليبراسيون الفرنسية ووحدة التحقيقات في إذاعة فرنسا، فإن شكوى جديدة قدمت في 4 ديسمبر/كانون الأول الحالي إلى كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس، تستهدف هذه الشكوى المؤسسة المالية الرئيسية في البلاد: بنك فرنسا المركزي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وثيقة سرية أميركية: الصين قد تدمر القوات الأميركية في أي حرب على تايوانlist 2 of 2صحف عالمية: غزة تتعرض لوصاية استعمارية غير قانونية بقيادة ترامبend of listوترتكز الشكوى على 7 تحويلات مالية صادرة عن حساب البنك الوطني الرواندي في بنك فرنسا بين مايو/أيار وأغسطس/آب 1994 بقيمة 3.17 ملايين فرنك فرنسي أي نحو (486 ألف يورو)، ويُشتبه في أنها استُخدمت لشراء معدات اتصالات وأسلحة رغم حظر الأمم المتحدة الذي فرض اعتبارا من 17 مايو/أيار 1994.
التحقيق يعتمد على شهادة الخبيرة الدولية كاثي لين أوستن التي أكدت أن «تعليمات دقيقة» وُجهت للبنوك لتحويل الأموال إلى حساب البنك الوطني الرواندي في باريس، مضيفة:
"عندما سهّل البنك المركزي الفرنسي (Banque de France) هذه المعاملات السبع… كان يفترض أن تثير شكوكا لديه بشأنها".
كما شددت على أن التغطية الإعلامية الواسعة للإبادة وهيمنة حكومة انتقالية غير دستورية على الحسابات العامة كانتا كافيتين لجعل تلك التحويلات "مشبوهة أو غير قانونية".
وقد رد بنك فرنسا بأنه لا أثر في أرشيفه لأي من هذه التحويلات، موضحا أن الوثائق تُتلف بعد 10 سنوات، وأن مبالغ التحويلات "قد تكون متسقة مع نفقات تشغيل"، أمّا آلان غوتييه فانتقد "البطء الشديد في القضايا المرتبطة بالإبادة"، ملمحا إلى أن قضايا مشابهة، مثل الشكوى ضد "بي إن بي باريباس" (BNP Paribas) عام 2017 "نائمة في الأدراج"، وتشير مارياما كيتا، المقرّبة من فرانسوا كزافييه فيرشاف، إلى أنها تواصل الوفاء بـ"الوعد الذي قطعته" بالتحقيق في دور بنوك فرنسية أخرى.
إعلانيشار إلى أن فيرشاف هو من كشف مخالفات ما يعرف بـ"فرانس أفريك" وأحد أوائل من سلطوا الضوء على مسؤولية فرنسا وبعض بنوكها في الإبادة الجماعية في رواندا.
وكانت رواندا قد شهدت مجازر مروعة بدأت في أبريل/نيسان 1994 بعد إسقاط طائرة الرئيس هابياريمانا، حيث نفذت مليشيات الهوتو المتطرفة حملة قتل منهجية ضد أقلية التوتسي ومعارضين هوتو، مما أدى إلى مقتل نحو 800 ألف شخص خلال 100 يوم.
وتؤكد تغطية الجزيرة أن المجتمع الدولي تأخر في التدخل، وأن شبكات تمويل وتسليح محلية وخارجية سهّلت استمرار عمليات القتل، مما جعل مساءلة الأطراف الضالعة -بما فيها مؤسسات مالية- جزءا مركزيا من معارك العدالة اللاحقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟