غيثة مزور "تسطو" على مشروع كبير لبنك المغرب لتطوير التكنولوجيا المالية والجواهري يلزم الصمت
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تمكنت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي من « السطو » على مشروع كبير لبنك المغرب اشتغل عليه لسنوات يرمي إلى إنشاء مركز للتكنولوجيا المالية (Fintech Hub).
البنك اشتغل على دراسة شاملة للمشروع تم تقديمها لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، وكان يرتقب الشروع في التنفيذ لولى تدخل وزيرة الانتقال الرقمي غيثة مزور التي احتجت على البنك بكون المشروع يدخل ضمن صلاحياتها، وليس ضمن صلاحيات البنك، ما جعلها تستحون على المشروع دون معرفة كيف ستتعامل معه.
وحسب مصادر « اليوم 24″، فإن الدراسة التي جرى تقديمها لوالي بنك المغرب تضمنت تحليلا لضعف المعاملات المالية التكنولوجية في المغرب مما لا يساعد على جذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية، وضعف حكامة التكنولوجيا المالية وغياب الجانب التنظيمي، وضعف الكفاءات التقنية في المجال، وهو ما يتطلب إنشاء مركز التكنولوجيا المالية يقوم بالنهوض بهذا المشروع.
وبخصوص مهام مركز التكنولوجيا المالية فتتمثل في تحفيز الابتكار المالي، دعم تطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، و إنشاء بيئة مناسبة للتطوير في هذا المجال واطلاق حوار حول الاطار التنظيمي بغرض تسريع اعتماد التكنولوجيا المالية.
ومن مهام المركز أيضا تقديم خدمة التكنولوجيا المالية لعدة فاعلين سواء المستثمرين اوالمؤسسات المالية او الأوساط الأكاديمية.
وبخصوص الشكل القانوني للمركز وحكامته فجرى اقتراح أن يأخذ مركز التكنولوجيا المالية شكل جمعية غير ربحية، على غرار المؤسسة المغربية للتربية المالية (FMEF)، وأن يكون الأعضاء المؤسسون هم بنك المغرب، صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، وكالة التنمية الرقمية (ADD)، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P).
المثير أنه بعد « احتجاج » غيثة مزور تم تجميد المشروع في انتظار تبنيه من طرف الوزيرة، في حين لزم والي بنك المغرب الصمت؟
كلمات دلالية التكنولوجيا المالية بنك المغرب غيثة مزورالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية بنك المغرب غيثة مزور التکنولوجیا المالیة بنک المغرب غیثة مزور
إقرأ أيضاً:
30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم والبنية المالية الرقمية في اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، تستهدفان تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وتحسين استدامة التعليم الأساسي، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
ووفق بيان صادر عن البنك، فإن المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، ستُخصص لمشروع تطوير البنية التحتية الرقمية والشمول المالي، ويُنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في عدن.
ويركز المشروع على تحديث أنظمة المدفوعات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لتشمل المناطق النائية، مع تطوير نظام الدفع السريع كجزء من خارطة التحول المالي الرقمي.
أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستُوجه لدعم مشروع “استدامة التعليم والتعلّم”، المنفذ عبر منظمة اليونيسف، ويهدف إلى إعادة تأهيل المدارس، وبناء فصول دراسية جديدة، وتوفير بنية تحتية صحية تشمل المياه والصرف الصحي، إلى جانب تقديم منح تشغيلية للمدارس الواقعة في المديريات الأكثر تضرراً. كما يولي المشروع أولوية خاصة لتوسيع فرص تعليم الفتيات في المناطق الريفية.
وأشار البنك الدولي في بيانه إلى أن اليمن لا يزال من بين أكثر الدول هشاشة وفقراً في العالم، بعد أكثر من عقد من الصراع الذي أضعف المؤسسات العامة، وقلّص القدرة على تقديم الخدمات الأساسية.
وأوضح أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات المالية، خصوصاً بالنسبة للنساء وسكان الأرياف.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن هذه المنح “تعكس التزام البنك بدعم الاحتياجات العاجلة لليمنيين”، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم يعزز قدرة المجتمعات على الصمود، ويساهم في الحفاظ على رأس المال البشري.
وتندرج المنحتان ضمن إستراتيجية أوسع يتبناها البنك الدولي لمواكبة تحديات اليمن، عبر تعزيز الخدمات الأساسية، وبناء مؤسسات أكثر كفاءة، ودعم مبادرات التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
ولفت البيان إلى أن البنك يعمل عن كثب مع شركائه الدوليين لتوسيع نطاق الشمول المالي والتعليمي، وتوفير حلول تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية