آمنة: توطين التكنولوجيا في مجال إنشاء مصانع تدوير المخلفات
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وعلى رأسها وزارة البيئة تعمل على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، لافتاً إلى أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية، ولها انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن إنشاء مصنع تدوير المخلفات ( كمبوست +RDF ) بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة سيكون علي مساحة 17,8 فدان بطاقة تصميمية للمصنع 640 طن / اليوم بتكلفة 495 مليون جنيه، مشيرًا الي هذا المصنع يعد نقلة حقيقية وتوطين للتكنولوجيا في مجال إنشاء مصانع تدوير المخلفات كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للقائمين علي هذه الصناعات في المصانع المختلفة، وسيتم إنشاء المصنع بمنطقة شبرامنت لوجود خلايا دفن آمنة بها ستحيط بالمصنع بما يوفر تكاليف النقل لهذه الخلايا ويكون هناك مجمع متكامل لنقل وتدوير والتخلص النهائي الآمن للمخلفات ويأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بنقل وتوطين التكنولوجيا الأجنبية في منظومة المخلفات البلدية الصلبة علي أرض المحافظات المصرية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة حريصة على إشراك شركات القطاع الخاص المصرى فى منظومة المخلفات البلدية الصلبة وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات، وطرح مشروعات البنية التحتية بالمنظومة والتي يتم تم تنفيذها وذلك على الشركات الخاصة إداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، لافتًا الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات.
وقال وزير التنمية المحلية، إن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تضمن على مدار الثلاث سنوات الماضية تنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في كافة المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وإنشاء مدافن صحية تضمن التخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المخلفات البلدیة الصلبة
إقرأ أيضاً:
الأتوبيس الترددي السريع BRT.. نقلة حضارية جديدة في منظومة النقل بمصر
تواصل الدولة المصرية تنفيذ واحد من أبرز مشروعات النقل الجماعي الحديثة، وهو مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى، الذي يُمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير البنية التحتية للنقل الحضري، وتعزيز الاعتماد على وسائل مواصلات صديقة للبيئة وعالية الكفاءة.
يمتد المشروع بطول 113 كيلومترًا على الطريق الدائري بمراحله الثلاث، ويضم 48 محطة رئيسية إلى جانب محطة شحن رئيسية و3 محطات شحن فرعية، ويعتمد بالكامل على أتوبيسات كهربائية تم تصنيعها محليًا، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعات الوطنية الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج، ودعمًا لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
يعد المشروع جزءًا من خطة شاملة لتحسين جودة الحياة وتسهيل حركة المواطنين بين مناطق القاهرة الكبرى، من خلال توفير وسيلة نقل جماعي حضارية وسريعة وآمنة.
ويتميز BRT بتكامل خطوطه مع وسائل النقل الأخرى، إذ يتقاطع مع مترو الأنفاق (الخطين الأول والثالث) في محطات مثل عدلي منصور والمرج، كما يتصل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة عدلي منصور، بما يعزز من كفاءة الربط بين شرق وغرب العاصمة، ويسهّل الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
تُنفذ أعمال المشروع على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى المسافة من أكاديمية الشرطة حتى طريق الإسكندرية الزراعي بطول 35 كم وتضم 14 محطة،
واكتملت تجهيزاتها تمهيدًا للتشغيل الكامل. وتغطي المرحلة الثانية المسافة من المشير طنطاوي إلى تقاطع الفيوم بطول 21 محطة، من بينها محطات مهمة على محور المريوطية والهرم والملك فيصل وترسا، بالإضافة إلى محطة المتحف المصري الكبير. بينما تمتد المرحلة الثالثة بين الإسكندرية الزراعي والإسكندرية الصحراوي بعد استكمال التوسعات اللازمة بتلك المسافة.
يمثل مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT رؤية جديدة في مجال النقل الجماعي تعتمد على تقنيات مستدامة تحافظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل التقليدية، كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الضغط على الطريق الدائري، وتحسين السيولة المرورية، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، من خلال تقديم خدمة نقل راقية تستهدف فئات متنوعة من الركاب.
ويُنظر إلى مشروع BRT كأحد أهم دعائم استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل الذكي، عبر بنية تحتية متكاملة، ووسائل تشغيل متطورة، وشراكات مع الشركات الوطنية في مجالات التصنيع والتشغيل والصيانة، مما يؤكد حرص الدولة على دعم التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.