متحدث الوزراء: خطة سنوية على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حول خطة رفع الدعم عن الكهرباء: إنه سيتم البدء في وضع خطة سنوية على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيا وسيتم مراعاة محدودي الدخل».
وتابع أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بـ200 مستثمر عالمي من 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة، يأتي في إطار الحرص الدائم على جذب الاستمثار الأجبنية والترويج للمناخ الاستثماري، والحرص على التواصل مع أكبر عدد ممكن من المستثمرين.
واوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن الـ200 مستثمر يمثلون 110 شركات في قطاعات مختلفة من عدة دول، بينها دول عربية وأفريقية وأمريكية، والاجتماع هام في ظل ما تضمنه من شرح للخطوات الإصلاح التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية.
كما أشار إلى أن الاجتماع شهد شرح الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين، وهناك تواصل مع المستثمرين في حالة رغبة أي مستثمر في مزيد من التفاصيل عن استثمار أو صناعة معينة، مشددًا على أن الحكومة تسعى لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في إجنمالى استثمارات الدولة لـ 65% خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الكهرباء خالد أبو بكر قناة اون
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: توجيهات الرئيس تعزز ثقة المستثمرين وتضع مصر على مسار الإصلاح الحقيقي
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، تؤكد على جدية الدولة في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي، وتتماشى مع الرؤية التي تتبناها الحكومة لضمان الاستقرار المالي والنقدي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن ما جاء في اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يعكس وعيا رئاسيا دقيقا بأهمية تكامل الأدوار بين السياسات الاقتصادية والنقدية، وضرورة الاستمرار في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، خصوصا فيما يتعلق بمستوى الاحتياطي النقدي وخفض معدلات التضخم وتحفيز القطاع الخاص.
وأوضح أن مصر بدأت بالفعل خطوات مهمة في هذا الاتجاه، من خلال حزم تشريعية وحوافز استثمارية قوية، وطرح مشروعات واعدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشددا على أن استمرار التوجيهات الرئاسية بتهيئة البنية التشريعية والرقابية، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، سيعزز من قدرة الدولة على اجتذاب تدفقات استثمارية نوعية ومستدامة.
ولفت إلى أن المرحلة القادمة تتطلب عملا تشاركيا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتسريع وتيرة الإصلاح، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، وضمان استدامة النمو بما ينعكس على جودة حياة المواطن المصري.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى