“تنظيم الاتصالات” تطلق النسخة الثالثة من دليل مواصفات صناديق شبكات الاتصالات للمباني
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية “تدرا”، أمس ، النسخة الثالثة من دليل مواصفات صناديق شبكات الاتصالات للمباني، الذي يبين المواصفات الفنية والمعايير المعتمدة لتصميم الشبكات الداخلية والخارجية للمباني والمناطق الجديدة.
وذكرت الهيئة، في بيان ، أن الدليل يساعد على تصميم البنى التحتية للمشاريع العمرانية، خصوصاً في مجال نشر شبكات الألياف الضوئية، ويضع معايير لجعل جميع الأبنية والمناطق الجديدة مجهزة ببنية تحتية مادية قادرة على استضافة شبكات عالية السرعة ونقاط وصول يمكن لمزودي الشبكات الربط معها بسهولة وبأفضل جودة ممكنة.
ومن شأن تطبيق الدليل أن ينعكس بشكل إيجابي على الأطراف كافة، حيث يؤدي إلى خفض أحجام وتكاليف صناديق شبكات الاتصالات في المباني إلى نسبة 30%، وخفض نسبة مساحات الغرف وأحجامها وتكاليفها بنسبة 50% وكذلك خفض استخدام الطاقة بشكل كبير وتقليل تكاليف المطورين بما لا يقل عن 50%.
وبينت إحدى الدراسات التحضيرية للدليل أنه يساهم في توفير ما يقدر بـ13.5 مليون درهم سنوياً على المطورين ومزودي الخدمات من خلال توحيد المواصفات لكلا المزودين العاملين في القطاع.
من جانب آخر يساهم الدليل في تعزيز ريادة دولة الإمارات والاستمرار في تحقيق المركز الأول عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل، وفقاً للتقرير الصادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية. ويشجع الدليل على إقامة المباني الذكية والخضراء وتحديد المواصفات والحلول المناسبة للمباني العصرية.
وأكد سعادة المهندس محمد الرمسي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات، أهمية إطلاق هذا التحديث للدليل لما له من انعكاسات على تطوير البنية التحتية للاتصالات على مستوى الدولة، وآثار ذلك على جودة الحياة عموماً وعلى الأطراف المباشرة بشكل خاص.
وقال إن إطلاق دليل مواصفات شبكات الاتصالات للمباني المحدث يمثل إضافة نوعية في الإجراءات التنظيمية لقطاع الاتصالات بما يسهم في دفع مسيرة التحول نحو المدن الذكية ذات المباني الخضراء والصديقة للبيئة، وبما يعزز ريادة دولة الإمارات في العديد من المؤشرات ذات الصلة بالبنية التحتية وفي مقدمتها مؤشر نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة الى المنازل الذي تحتل فيه دولة الإمارات المركز الأول عالمياً على مدى السنوات الثمان الأخيرة.
وأبدى الرمسي ثقته التامة بأن هذا الدليل سيجد طريقه نحو التنفيذ الفعال لما عهدناه من تعاون كبير بين مختلف الأطراف، معربا عن أمله بأن تحظى وثيقة الدليل بتفاعل واسع من المعنيين من خلال إبداء أي ملاحظات أو اقتراحات، حيث إن الدليل سيظل مفتوحاً للتحديث والتطوير بما يلبي توقعات الجميع، وبما يخدم هدفنا المشترك بالعمل على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً في دولة الإمارات انسجاماً مع رؤية نحن الإمارات 2031.
ويمتاز الدليل المحدث لمواصفات شبكات الاتصالات للمباني الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأنه يشمل الشركات المؤهلة التابعة لكل من “اتصالات” و”دو”، وهو يجمع بين متطلبات دبي كود ومتطلبات مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. كما تم الأخذ بمتطلبات البلديات في مرحلة الاستشارة التمهيدية خلال مرحلة إعداد الدليل، مما يجعله مناسباً لكافة إمارات الدولة.
ويستهدف الدليل مختلف أصحاب المصلحة في قطاع الاتصالات بدءاً من مشغلي شبكات الاتصالات حيث يضمن الدليل أن غرف الاتصالات في المباني تلبي متطلبات الأمان والضوابط البيئية وإمكانية الوصول، مما يساعد على تثبيت وصيانة وتشغيل الشبكات بشكل أكثر سلاسة.كما يستهدف الدليل المطورين العقاريين وملاك المباني من خلال تشجيعهم على اتباع الإرشادات المدرجة في الدليل بشأن بناء غرف اتصالات تفي بالمعايير التنظيمية، وبما يضمن تسريع الموافقات وتجنب إعادة الأعمال المكلفة، وإعداد المباني لتكون جاهزة للربط مع شبكات مزودي الخدمة.
ويعتبر دليل مواصفات شبكات الاتصالات للمباني المحدث مرجعاً مهمًا لاستخدام التكنولوجيا وتوظيفها في المباني والمشاريع الجديدة بما يؤثر بشكل مباشر على وصول الخدمة إلى المشتركين بسرعة وجودة عالية. ويصنف الشروط التي تجب مراعاتها عند تصميم البنية التحتية للاتصالات، مثل مواصفات الأمان، وسهولة التوسع، وتوافق التقنيات، وتكامل الأنظمة والإرشادات التي تساهم في تلبية هذه المتطلبات بكفاءة، مع توفير أفضل تجربة اتصال للسكان والمستخدمين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح