غراندي: لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تجبر سكان غزة على الفرار
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
سرايا - شدد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي الليلة الماضية، أنه بموجب القانون الدولي، لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تجبر السكان المدنيين في غزة على الفرار من الأراضي التي تحتلها.
وأضاف غراندي في احاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أن النزوح القسري الآخر للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى خلق مشكلة أخرى مستعصية على الحل، مضيفًا انني " أضم صوتي إلى أولئك الذين يحثونكم على السعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، والاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية".
وأشار غراندي إلى أن من بين الصور المؤرقة العديدة لهذا الصراع، صورة الأشخاص اليائسين المحاصرين والذين غالبًا ما يقتلون داخل منطقة الحرب، مضيفًا أن"سلامتهم يجب أن تكون شاغلنا الأول" وشاغلكم، موجها كلامة لأعضاء مجلس الأمن الذين خصصوا جلستهم للاستماع إلى حاطته.
وشدد غراندي على أن "المعضلة الفظيعة المتمثلة في ما إذا كان ينبغي للفلسطينيين الخروج من غزة- أم لا - هي معضلة تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية واضحة عن تجنبها".
كما ركز غرانندي على التحديات الخطيرة التي تواجه السلام والأمن اليوم في سوريا، ومينمار، وأوكرانيا، والسودان وغيرها.
وحسب آخر إحصاء أجرته مفوضية لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد النازحين بسبب الحرب والعنف والاضطهاد 114 مليون شخص.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى إتخاذ تدابير عاجلة تلزم إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي وتضمن مساءلتها عن الانتهاكات
ألقت دولة الإمارات بياناً، الجمعة، بصفتها رئيسة المجموعة العربية لشهر مايو/ أيار الحاري، وذلك خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وشددت المجموعة في بيانها على الضرورة الملحّة لتجديد الالتزام الجماعي والموحّد بحماية المدنيين حول العالم، بما يشمل قطاع غزة ورفع الحصار عنه، ودعت جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير عاجلة تلزم إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي، وتضمن المساءلة عن الانتهاكات التي ترتكبها.
انضمت دولة الإمارات، الجمعة، إلى 80 دولة في بيان مشترك ألقته اليونان بصفتها رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، حول حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة.
وأكدت الإمارات على أن حماية المدنيين ليست خياراً بل واجباً ملزماً، داعية جميع الأطراف المتنازعة إلى احترام القانون الدولي الإنساني في كافة الظروف، حرصاً على كرامة الإنسان وسلامته.