الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا لإغاثة غزة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلن الأردن الجمعة أنه سيستضيف في 11 يونيو/حزيران مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأفاد الديوان الملكي الأردني في بيان أن المؤتمر سيعقد بتنظيم مشترك من الأمم المتحدة والأردن ومصر وبدعوة من زعماء الدول الثلاث وأمين عام المنظمة الدولية.
ويشارك في المؤتمر "قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية"، بهدف "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، بحسب البيان.
ويسعى المؤتمر -الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت– إلى "تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة".
وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن المساعدة الإنسانية التي يُسمح بإدخالها إلى قطاع غزة "لا تصل إلى السكان"، متهمة السلطات الإسرائيلية بعدم الإيفاء بواجباتها القانونية.
وقال موقع أكسيوس إن الولايات المتحدة تخطط لعقد لقاء الأسبوع المقبل في القاهرة بين مسؤولين أميركيين ومصريين وإسرائيليين للبحث في إعادة فتح معبر رفح وخطة لضمان أمن الحدود بين مصر وجنوب قطاع غزة.
ومعبر رفح حيوي لدخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وتحذر الأمم المتحدة بانتظام من خطر وقوع مجاعة في القطاع الفلسطيني، التي تحاصره إسرائيل وتشن عليه حربا متواصلة أدت حتى الحين لسقوط أكثر من 36 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في طرابلس لبحث تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
الوطن| متابعات
عقدت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، اجتماعًا خلال يومي 9–10 ديسمبر، بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب والجزائر، إلى جانب مجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين.
ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي خصصته الأمم المتحدة لتعزيز الوعي بخطورة الفساد باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود التنمية وبناء الدولة، وما يسببه من تقويض لسيادة القانون وإضعاف ثقة المواطنين واستنزاف الموارد.
وناقش الحضور آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الليبية التي استندت إلى دراسة شاملة لبيئة الفساد وتحليل المعوقات والفرص، واعتمدت منهجية تشاركية بين الجهات الحكومية والرقابية لرسم خارطة طريق واقعية وقابلة للتنفيذ.
الوسوم#هيئة الرقابة الإدارية الأردن طرابلس ليبيا