النائب أيمن محسب: الحوار الوطني يجتمع لتقديم مقترحات تدعم موقف الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد ضرورة في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات إقليمية، خاصة مع تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وسيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيناقش اليوم عدد من موضوعات السياسة الخارجية التي تتعلق بالأمن القومي المصري.
وقال "محسب"، إنه نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، فهناك تهديد واضح لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، في ظل موقف ثابت وراسخ من الدولة المصرية لرفض سيناريوهات التهجير التى تنفذها دولة الاحتلال، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب مقترحات من جانب الحوار الوطني، تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها، وذلك باعتبار الحوار الوطني منصة تمثل جميع القوى الوطنية والفئات المجتمعية داخل مصر،
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اجتماع الحوار الوطني سيتطرق أيضا إلى المناقشة التفصيلية لما تم تنفيذه من توصيات المرحلة الأولى للحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات، فضلا عن متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن الحوار الوطنى يقع على عاتقه الأن إعداد رؤية متكاملة بشأن الاتجاه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي باعتبارها الضامن الوحيد لوصول الدعم لمستحقيه، وآليات تنفيذ ذلك، بالإضافة إلى إعداد رؤية مصر الاقتصادية، في ظل حرص الحكومة على توسيع المشاركة المجتمعية باعتبارها أحد ركائز الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب عضو مجلس النواب النواب قطاع غزة الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يجتمع مع رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة موقف المخزون الإستراتيجي
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رئيس مجلس ادارة وقيادات الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، واستعراض خطط تطوير المخازن والمنافذ التابعة للشركة، ضمن مشروع الوزارة لتحديث وتطوير منافذ تجارة التجزئة.
ناقش الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاحتياطيات المتوفرة لدى الشركة، وسبل تعزيز كفاءتها التشغيلية والتخزينية، بما يضمن انسيابيه ضخ السلع للمواطنين سواء التموينية او الحرة في مختلف المحافظات.
كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة تطوير وميكنة المخازن التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بما يضمن ضبط سلاسل التوريد والامداد، بالإضافة إلى خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية ومجمعات البيع التابعة للشركة، لتعمل وفق نموذج موحد لمنافذ البيع بالتجزئة، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويرفع كفاءة منظومة التوزيع التابعة للوزارة.
تطوير المخازن والمنافذ التوزيعية
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية تطوير المخازن والمنافذ التوزيعية التابعة للشركة، لضمان استدامة إمدادات السلع الأساسية، ورفع مستوى كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية والحوكمة، في إطار رؤية الوزارة الشاملة لتحديث قطاع التجارة الداخلية.
شارك في الاجتماع كل من: اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، و عادل الخطيب العضو المنتدب لقطاعات المطاحن والمضارب والسلع بالشركة القابضة، ومن جانب الشركة العامة للجملة المحاسب خالد قنديل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، واللواء خالد دياب العضو المنتدب التنفيذي، والعميد مدحت عبد الرازق العضو المنتدب للشؤون التجارية، والمحاسب سامح أبوالعلا العضو المنتدب المالي.