ناصر بوريطة ونظيرته اليابانية يبحثان عدة قضايا إقليمية ودولية
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة ونظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا،الجمعة بطوكيو، عدة قضايا إقليمية ودولية، وخاصة الوضع في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل، وكذا في الدول المتاخمة لخليج غينيا.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليابانية، صدر عقب هذه المباحثات، أن الوزيرين تبادلا، أيضا، وجهات النظر حول الوضع في شرق آسيا، خصوصا في كوريا الشمالية.
وأضاف المصدر ذاته أن محادثات الوزيرين همت، كذلك، التعاون الدولي، وتعزيز بعثات الأمم المتحدة، وإصلاح مجلس الأمن بصفة خاصة، وكذلك قضية المرأة والنهوض بالأمن والسلام. كما جدد السيد بوريطة والسيدة كاميكاوا التأكيد على عزمهما مواصلة التعاون في إطار المنتدى الاقتصادي الياباني-العربي، ومؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية.
وكان الوزيران قد وقعا، في وقت سابق من اليوم، مذكرة للتعاون من أجل شراكة معززة. وتحدد هذه المذكرة، التي يعكس توقيعها جودة وعمق العلاقات بين البلدين، والتي تتميز على الخصوص بروابط التقدير التاريخي التي تجمع بين الأسرة الملكية الشريفة والعائلة الإمبراطورية اليابانية، المحاور الرئيسية للتعاون المستقبلي بين المغرب واليابان.
وهكذا، يجدد البلدان التأكيد، في هذه الوثيقة، على التزامهما بالعمل سويا من أجل الحفاظ على السلم والنظام الدولي، القائم على مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وكذا على مبادئ احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعد حظر دام عامًا
أعلنت اليابان أن الصين ستستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية التي كانت قد حظرتها في عام 2023 بسبب مخاوف من تصريف مياه معالجة ومخففة ولكن مشعة بشكل طفيف من محطة فوكوشيما داييتشي النووية المتضررة إلى البحر.
وقال وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي، يوم الجمعة، إن الاتفاق تم التوصل إليه بعد محادثات في بكين، على أن تُستأنف الواردات بمجرد اكتمال الإجراءات الورقية، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس".
وأشارت الصين إلى تحقيق "تقدم جوهري" في المحادثات هذا الأسبوع، لكنها لم تؤكد رسميًا التوصل إلى اتفاق مع اليابان بشأن القضية التي شكّلت نقطة توتر سياسي ودبلوماسي كبيرة بين البلدين.
ووصف كويزومي استئناف الصادرات البحرية بأنه "إنجاز مهم" نظرًا لأهمية هذا القطاع في الصادرات اليابانية، بينما رحب وزير الخارجية الياباني تاكشي إوايا بالخطوة، معتبرًا إياها "بداية كبيرة نحو حل قضايا عالقة بين طوكيو وبكين."
ومع ذلك، أوضح مسؤولون يابانيون أن الحظر الصيني على المنتجات الزراعية والبحرية من عشر محافظات، من بينها فوكوشيما، لا يزال قائمًا، مؤكدين استمرار الضغط لرفع هذا الحظر بالكامل.
وقالت إدارة الجمارك الصينية إن الجانبين عقدا جولة جديدة من "المحادثات التقنية" حول سلامة المنتجات البحرية اليابانية، وحققا "تقدمًا جوهريًا"، دون الإشارة إلى اتفاق نهائي.
وكانت الصين قد فرضت الحظر بحجة أن تصريف المياه، رغم معالجتها، قد يُضر بصناعة الصيد ومجتمعات الساحل الشرقي الصيني، بينما أكدت اليابان أن المياه تتوافق مع المعايير الدولية وأن التأثير البيئي ضئيل.
يُذكر أن الصين كانت السوق الأكبر للمأكولات البحرية اليابانية قبل الحظر، وأن طوكيو أنشأت صندوق دعم طارئ لتعويض المصدرين، خاصة مزارعي المحار.
في سبتمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، بأن الجانبين توصلا إلى "مستوى معين من التفاهم المتبادل" يقضي ببدء الصين العمل على تخفيف حظر الاستيراد والانضمام إلى برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموسع لمراقبة تصريف مياه الصرف الصحي.
واحتج الناس داخل اليابان وخارجها على إطلاق مياه الصرف الصحي الأولية.
وأعربت جماعات الصيد اليابانية عن خشيتها من أن يُلحق ذلك مزيدًا من الضرر بسمعة مأكولاتها البحرية. كما أعربت جماعات في الصين وكوريا الجنوبية عن مخاوفها.