الدينار ضحية ارتفاع شهية العراقيين للدولار
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
1 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهد شهر مايو الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي، حيث بلغت 5.8 مليار دولار، وهو رقم ضخم أثار قلق المحللين الاقتصاديين. ووفقًا للمحلل الاقتصادي نبيل المرسومي، تُستخدم 70٪ من الإيرادات النفطية للعراق لتغطية استيرادات القطاع الخاص وسفر المواطنين.
و يلعب البنك المركزي العراقي دورًا رئيسيًا في إدارة سعر الصرف من خلال بيع وشراء الدولار في السوق المفتوحة.
وبالإضافة إلى ذلك، تُستخدم العملة الصعبة لتسديد استيرادات الحكومة ونفقات شركات التراخيص النفطية والتزامات الحكومة الخارجية، بما في ذلك أقساط الدين الخارجي.
كما يُعاني العراق من عجز تجاري كبير، مما يعني أنه يستورد أكثر مما يصدره.
يُثير هذا الارتفاع في مبيعات الدولار مخاوف بشأن تناقص احتياطيات العملة الأجنبية للبنك المركزي العراقي، مما قد يُشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي في حال ازداد الدين الخارجي أو ارتفعت معدلات الاستيراد أو انخفضت أسعار النفط.
ويعتمد العراق على نظام سعر الصرف الثابت، حيث يُربط الدينار العراقي بالدولار الأمريكي بسعر صرف متغير .
و تعتمد قيمة الدينار العراقي بشكل كبير على أسعار النفط، حيثُ يُعدّ العراق مصدرًا رئيسيًا للنفط.
ويُواجه العراق العديد من التحديات فيما يتعلق باستقرار العملة، بما في ذلك:
وتيعدّ إيرادات النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في العراق، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
ويؤدي نقص العملة الأجنبية إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي كما يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما قد يُؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.
و يُواجه العراق صعوبة في تمويل وارداته الأساسية، مثل المواد الغذائية والأدوية، إذا استمرت احتياطيات العملة الأجنبية في التناقص.
وأسباب ازدياد الطلب على الدولار تتمثل في ضعف الثقة بالدينار العراقي، و يرجع ذلك إلى تاريخ العراق من التضخم وانخفاض قيمة العملة، مما دفع بالكثير من العراقيين إلى البحث عن ملاذ آمن لمدخراتهم، والدولار هو الخيار المفضل.
و يُسافر العديد من العراقيين إلى الخارج، ويحتاجون إلى الدولار لتغطية نفقاتهم كما يُفضل بعض العراقيين الاستثمار في الدولار الأمريكي، لاعتقادهم أنه أكثر أمانًا من الدينار العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدولار الأمریکی الدینار العراقی ی العراق
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تنتقد قانون حرية التعبير العراقي: صياغات فضفاضة وتكريس للقمع
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تتسابق فيه القوى السياسية العراقية لتشريع قوانين مؤجلة منذ دورات نيابية سابقة، تتجه الأنظار نحو مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي»، المثير للجدل، والذي عاد إلى طاولة التصويت وسط تحذيرات محلية ودولية من خطورته على الحريات العامة، وانقسام واضح بين من يراه وسيلة لتنظيم الفضاء المدني، ومن يعتبره محاولة مقنّعة لتضييق الخناق على حرية التعبير تحت غطاء قانوني.
وتأتي تحذيرات منظمة العفو الدولية كجرس إنذار مبكر لما قد يحمله القانون من قيود مقلقة على حرية التعبير والتجمع، محذرة من أن تمريره بصيغته الحالية سيكرّس الطابع القمعي المتصاعد في المشهد السياسي العراقي، ويمثل انتكاسة قانونية تتنافى مع التزامات العراق الدستورية والدولية.
ورغم إعلان لجنة حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات شملت حذف فقرات جزائية وتسهيل إجراءات التظاهر، إلا أن روح القانون ما تزال محل تشكيك واسع، لاسيما ما يتصل بسلطة منح الإذن المسبق، وحظر ارتداء الأقنعة، وتقييد أوقات التظاهر.
وتنطوي المفردات القانونية المقترحة على ازدواجية في التفسير، حيث تُستخدم تعبيرات مطاطية مثل “النظام العام” و”الآداب العامة” كأدوات جاهزة للتقييد، في بيئة سياسية مشحونة بالتخندقات الطائفية والحزبية، ومشبعة بتركة من انتهاكات حرية الصحافة والنشر. ويتخوف ناشطون من أن تتحول هذه العبارات إلى مفاتيح لقمع الأصوات المعارضة، خاصة في ظل غياب قضاء مستقل قادر على ضبط الاستخدام التعسفي للقانون.
ويتّسق الجدل الراهن حول مشروع القانون مع تاريخ طويل من المناكفات التشريعية التي غالباً ما تتقاطع فيها الرؤى الحقوقية مع مقاربات أمنية تتبناها أطراف متنفذة تخشى من اتساع رقعة الاحتجاج الشعبي، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في نوفمبر المقبل، التي قد تشهد عودة زخم الشارع بعد سنوات من الاحتجاجات التي هزت السلطة في 2019 و2020.
وتعكس محاولات تمرير القانون ما يمكن وصفه بـ”التكتيك التشريعي المحسوب”، حيث يُطرح القانون ضمن حزمة مشاريع في جلسات مكتظة، لإضعاف زخم المعارضة وتحويله إلى ملف قانوني تقني. غير أن الحراك المدني لم يستسلم بعد، إذ واصلت منظمات محلية، بينها «برج بابل»، الضغط بتواقيع ومذكرات احتجاج لتعديل المسوّدة وتحصين النصوص من التأويل السلطوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري