هل تحمي رسوم بايدن الجمركية الصناعة الأمريكية؟
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
إدارة الرئيس جو بايدن اتخذت خطوات جديدة لفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية بهدف حماية الصناعات الأميركية وتقليل الاعتماد على الواردات الصينية.
هذه الرسوم تؤدي إلى تأثيرات واسعة تتجاوز الاقتصاد الأميركي، وتمتد إلى الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
يقول الباحث جيفري ريفز في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية إن توسيع إدارة الرئيس جو بايدن معدلات الرسوم الجمركية على السلع المصنعة في الصين يهدد بإضعاف «منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة» التي تعهد بالدفاع عنها.
ومن خلال تطبيق معدلات ضرائب تصل إلى 100 في المئة على السلع الصينية، لا يمنع فريق بايدن فقط الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، بل يعطل أيضاً التجارة الإقليمية وشبكات التوريد، بما في ذلك تلك التي تشمل حلفاء وشركاء رئيسيين للولايات المتحدة.
وأضاف ريفز أنه بذلك تقوض السياسات الصناعية للبيت الأبيض التكامل الاقتصادي والنمو المشترك في آسيا، الذي يعتبر دون مبالغة أكبر مساهم في السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ منذ نهاية الحرب الباردة، ولهذا الأمر تداعيات عميقة على المشاركة الاستراتيجية طويلة الأمد للولايات المتحدة في تلك المنطقة.
ويكمن التناقض الأساسي في سياسات الإدارة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في سلاسل القيمة في المنطقة، والتي تعد الأكثر كثافة في العالم، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، وفي حين انخفضت سلاسل القيمة في أوروبا وأميركا الشمالية في السنوات الأخيرة، زادت تلك الموجودة في «مصنع آسيا» بشكل ملحوظ بسبب مركزية الصين الاقتصادية في المنطقة.
تداعيات الحد من الصادرات الصينيةلذلك، فإن أي جهد للحد من الصادرات الصينية سيؤثر حتماً على دول المنطقة الأخرى، خاصة أن الصين أعطت الأولوية لتوسيع سلاسل القيمة والتكامل الاقتصادي في جميع أنحاء آسيا.
على سبيل المثال، ستؤثر الرسوم الجمركية على البطاريات ومكوناتها والمعادن المهمة على دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، وتم دمج هذه البلدان في سلاسل القيمة التي تتمحور حول الصين وستواجه ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطرابات سلسلة التوريد نتيجة لذلك.
ويرى ريفز أن الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية ستؤثر بشكل مماثل على اليابان وكوريا الجنوبية، وهما حليفان إقليميان رئيسيان، حيث ستؤثر تكاليف الإنتاج والتوريد على شركات السيارات مثل هوندا وهيونداي التي تعتمد على قطع الغيار من الصين، وبالمثل من المحتمل أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة على الخلايا الشمسية الصينية إلى اضطرابات في سلاسل التوريد لدول واقتصادات مثل الهند وتايوان، التي تعتمد على التجارة مع الصين في سلاسل التوريد الخاصة بالطاقة الشمسية والخضراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعة الامريكية رسوم بايدن الجمركية جو بايدن السلع الصينية الاقتصاد الأميركي منطقة المحیطین الهندی والهادئ الرسوم الجمرکیة سلاسل القیمة فی سلاسل
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع مع انحسار مخاوف الرسوم الجمركية وترقّب اجتماع الفيدرالي
تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة من اليوم، الثلاثاء، متأثرة بانحسار المخاوف بشأن تصاعد حرب الرسوم الجمركية العالمية، إلى جانب ارتفاع الدولار الأمريكي، في وقت يترقّب فيه المستثمرون إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار معدلات الفائدة.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3308.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:24 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 9 يوليو، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3306.20 دولار للأوقية.
عُقد اجتماع بين كبار المسئولين الاقتصاديين في الولايات المتحدة والصين يوم الاثنين في العاصمة السويدية ستوكهولم، استمر أكثر من خمس ساعات، بهدف تسوية النزاعات التجارية طويلة الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم، مع مساعٍ لتمديد الهدنة التجارية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
في سياق متصل، أبرمت واشنطن اتفاقية تجارية إطاراً مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، ترافقت مع فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، وهو ما ساعد في تجنّب اندلاع حرب تجارية شاملة بين الجانبين، اللذين يشكلان معًا نحو ثلث التجارة العالمية.
استقر مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، ما زاد من تكلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى.
تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 38.12 دولار للأوقية، ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1395.75 دولار، انخفض البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1237.88 دولار.
ويُعقد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الثلاثاء ويستمر يومين، وسط توقّعات واسعة تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.