الشحن البحري يعاني من زيادة رسوم المخاطر وهجمات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أحدث ارتفاع أسعار الشحن البحري وتكدس السفن في الموانئ ونقص الحاويات الفارغة فوضى في التجارة العالمية خلال أزمة سلاسل الإمداد في فترة جائحة (كوفيد-19) وعادت لتطل برأسها من جديد بدخول قطاع الشحن موسمه المزدحم.
وقال كبير المحللين لدى منصة (زينيتا) بيتر ساند "هناك خليط من الضبابية والارتباك في سلاسل إمداد الشحن البحري عالميا"، وأضاف "سرعة وحجم هذا الارتفاع الحديث (في الأسعار) أخذا السوق على حين غرة".
وذكر ساند أن سعر الشحن الفوري لإرسال شاحنة بطول 40 قدما (12 مترا) من الصين إلى شمال أوروبا سجل الجمعة 4615 دولارا، وهو أعلى تقريبا بمقدار 3 أضعاف ونصف من سعر أول مايو/أيار الماضي، لكنه دون أعلى سعر على الإطلاق الذي بلغ 14 ألفا و407 دولارات في يناير/كانون الثاني 2022.
ويعود تاريخ اضطرابات قطاع شحن الحاويات إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي حينما حولت شركة ميرسك وهاباغ لويد وخطوط شحن أخرى مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس لتفادي هجمات جماعة الحوثي اليمنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.
ذكر موقع "لاينرليتيكا" لتقديم التحليلات في تقرير حديث أن تكدس الموانئ في الصين ودول آسيوية أخرى يضغط على سوق شحن حاويات منهكة وتئن بالفعل تحت وطأة نقص المساحات داخل السفن ونقص المعدات.
وقال كوراي كوزه كبير مسؤولي قطاع الشحن لدى "إيفرستريم أناليتيكس" إن الحاويات الفارغة تتكدس أيضا في سريلانكا والإمارات، في حين تبلغ الصين وسنغافورة بوجود نقص في الحاويات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خبير يكشف عن سبب زيادة معدلات الزلازل في منطقة البحر المتوسط|فيديو
أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تُعد من أكثر مناطق العالم نشاطًا زلزاليًا بسبب موقعها الجغرافي الفريد كمنطقة التقاء ثلاث قارات؛ أفريقيا، أوروبا، وآسيا.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» أن حركة الطبقات التكتونية في هذه المنطقة نشطة بشكل طبيعي، مما يجعل الزلازل متكررة ومعتادة، خصوصًا في دول مثل اليونان وتركيا.
وأشار إلى أن الزيادة الحالية في عدد الزلازل وقوتها مقارنة بالمعدلات المعتادة تعكس طبيعة متغيرة في النشاط التكتوني، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة ومستدامة من قبل المختصين لتقييم المخاطر المحتملة على المناطق السكنية والبنية التحتية.