فتاة ترفض رد الشبكة وتتهم خطيبها بالغش والتدليس للحصول على 300 ألف جنيه
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
رفضت فتاة رد الشبكة لخطيبها، ردا على الدعوي القضائية التي أقامها ضدها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، وابتزازها للحصول علي مبلغ مالي يتجاوز 300 ألف جنيه، لتؤكد: "لاحقته بدعوي سب وقذف، وجنحه ضرب بعد أن شهر بسمعتي وانهال علي ضرباً وهددني بالتخلص مني وفقاً لشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها".
وأكدت الفتاة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "خطيبي دمر حياتي وسرق مبالغ مالية مني بحجة أنه يجهز مسكن الزوجية، وذلك خلال المدة التي قضيتها برفقته في فترة الخطوبة والتي دامت 12 شهر، لأهرب من جحيم الارتباط به وطالبته بحقوقي ورد المال لي فرفض، فامتنعت بدوري علي تسليمه المصوغات لحين حل الخلافات والمشاكل التي سببها لي".
وتابعت:"ابتزني وسرق حقوقي، وشهر بسمعتي، وانهال علي بالضرب، مما دفعني لملاحقته ببلاغ عدم تعرض، فرد علي بدعوي -رد الشبكة- لتسليمه الشبكة المتفق عليها، ثم ذهب بمنتهي البجاحة وادعي تبديدي مصوغاته كذباً، ولاحقني بالتهم الكيدية، لأعيش كابوس حقيقي، بعد أن أنتهي لي الحال الوقوع في قبضة نصاب، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ورغبته في إذلالي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رد الشبکة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع السويدي إليكتريك تسريع تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية وتطوير الشبكة
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس احمد السويدي رئيس شركة السويدي اليكتريك والوفد المرافق له، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك للوقوف على مستجدات تنفيذ المشروعات التى تقوم عليها الشركة فى قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، سيما مشروعات توفير التغذية الكهربائية فى نطاق عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وكذلك بحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى إطار خطة العمل لتحسين الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة وسبل الإسراع فى إنهاء الأعمال والربط على الشبكة الموحدة والالتزام بالمخطط الزمنى والتوقيتات المحددة فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والمشروعات القومية الجارى تنفيذها فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي وإضافة مجتمعات زراعية وصناعية جديدة، وتمت مناقشة بعض التحديات والتصدى لها والإسراع فى تنفيذ المشروعات، وتطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة فى قطاع الكهرباء، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد وسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض فى إطار خطة لإدارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والصناعي، وشمل الاجتماع بحث إمكانية العمل المشترك فى مجال توزيع الكهرباء فى إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة، فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية للنهوض بالشركات التابعة.
قال الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاون وشراكة مع القطاع الخاص لتأمين التغذية الكهربائية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، موضحا العمل المشترك للوفاء بمتطلبات المشروعات القومية للتنمية الزراعية، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد فى كافة مجالات التنمية، مشيرا إلى اتخاذ ما يلزم للإسراع فى تنفيذ المشروعات فى إطار الجداول الزمنية المحددة، موضحا التعاون مع الشركة في مجالات عديدة منها مواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء وتحقيق الجودة في الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل وغيرها لضمان الاستدامة.
اكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على دعم وتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الطاقة الكهربائية، لا سيما الطاقات المتجددة فى إطار رؤية الدولة الشاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، موضحا الاهتمام بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة، وكذلك استخدام التكنولوجيا فى خفض الفقد والعمل على تعظيم العوائد من الطاقات المتجددة بإدخال تقنيات تخزين الطاقة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.