حقيقة رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية.. الحكومة تحسم الجدل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءا من الموسم الزراعي المقبل.
وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان اليوم الأحد، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لرفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءا من الموسم الزراعي المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
وشددت على استمرار الدولة في دعم الأسمدة الزراعية باعتبارها مكونا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي، وتيسيرا على المزارعين لرفع العبء عن كاهلهم، موضحة أن تكلفة دعم الأسمدة للمزارعين تصل إلى نحو 30 مليار جنيه في العام، مشيرة إلى جهود الوزارة في ميكنة منظومة توزيع الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونيا بداية من خروجها من المصانع، مرورًا بالجمعيات الزراعية، وصولًا لصغار المزارعين والمنتجين، عبر منظومة "كارت الفلاح"، وذلك ضمانا لوصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين، مناشدة المزارعين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مشيرا إلى أنه للإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مواقع التواصل الاجتماعي تحقيق الأمن الغذائي الدعم عن الأسمدة الزراعية الاسمدة الزراعية الموسم الزراعي الأسمدة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالصناعة السینمائیة وبإعادة تنظیم المركز السینمائي المغربي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 بتطبیق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السینمائیة وبإعادة تنظیم المركز السینمائي المغربي، قدمه وزیر الشباب والثقافة والتواصل السید محمد المھدي بنسعید.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ھذا المشروع یأتي تطبیقا لأحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السینمائیة وبإعادة تنظیم المركز السینمائي المغربي، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.24.67 من جمادى الآخرة 1446 (20 دیسمبر 2024)، ولاسیما المادتین 77 و80 منه.
وأضاف أن مشروع ھذا المرسوم یتضمن مقتضیات تنص على أن تمارس وصایة الدولة على المركز السینمائي المغربي من لدن السلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال؛ ومقتضیات أخرى تحدد تألیف مجلس إدارة المركز، والذي یتألف من فئتین؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء یمثلون القطاعات الحكومیة المعنیة؛ وفئة مكونة من أعضاء یمثلون المنظمات المھنیة العاملة في مجال الصناعة السینمائیة.
/
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه