«الزراعة»: نتعاون مع القطاع الخاص للنهوض بقطاع الخضر والفاكهة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الفترة المقبلة ستشهد عددًا كبيرًا من ورش العمل، التي تتحدث عن مشاكل القطاع الخاص، وسبل حلها بما يساهم في تنمية الإنتاج الزراعي.
وأوضح رئيس المركز، في كلمته اليوم بمؤتمر «التنمية البستانية المستدامة في مصر»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، أبرز أهمية القطاع الزراعي والبحوث التطبيقية في الوقت الحالي وإلي أي مدى ساهمت التنمية الزراعية أو الصناعية والنجاحات التي تحققت على مستويات عده في الإنتاج النباتي سواء للقمح والأرز والذرة والقطن والأعلاف.
وأضاف: «نتطلع لأن نصل لنفس المستوى فيما يخص محاصيل الخضر والبساتين، وبالنظر للصادرات المصرية في الفترة السابقة سنجد أنها زادت من 4 ملايين طن إلى ما يزيد على 7 مليون طن هذا العام، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، وكل هذه الصادرات تنتمى إلي معهد بحوث البساتين».
وأكد أن المركز بدأ يتعاون مع كيانات محلية موجوده في مصر سواء الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية برئاسة اللواء أشرف الشرقاوي وكافة الشركات، التي مدت يدها للمركز وهي مقتنعة بالمركز ودوره وابحاثهم التطبيقية، لافتا إلى أنه في المدى القصير ستظهر نتيجة هذا التعاون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة المحاصيل البستانية البحوث الزراعية القطاع الزراعي
إقرأ أيضاً:
ضوابط صرف الرواتب في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها
وضع قانون العمل الجديد 2025 مجموعة من الضوابط والآليات المنظمة لصرف المرتبات في القطاع الخاص، بهدف حماية حقوق الموظفين وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن الاستقرار المهني والاقتصادي للطرفين.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف أجور العاملين شهريا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للعمل المنجز، وفي حال كان نظام الأجر أسبوعيا أو يوميا، يجب ألا يتجاوز الصرف سبعة أيام من انتهاء فترة العمل.
كما أوجب على الشركات إخطار العاملين مسبقا في حال تغيير نظام الصرف أو موعده، حفاظا على الشفافية وضمان حقوق العامل.
وأكد القانون أن التحويل البنكي هو الوسيلة الأساسية لصرف المرتبات، على أن تقوم المنشآت بفتح حسابات بنكية للموظفين لدى البنوك المعتمدة.
وفي الحالات الاستثنائية، يمكن صرف الراتب نقدا بشرط توثيق عملية الاستلام بإيصال موقع من العامل.
كما سمح القانون باستخدام منصات إلكترونية مرخصة من الدولة، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل صرف الأجور بشكل رقمي وآمن.
العقوبات في حالة تأخير صرف الأجورنص القانون على أن تأخير صرف المرتب دون مبرر قانوني يمنح العامل حق التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص، ويمكن إلزام صاحب العمل بدفع غرامة مالية عن كل يوم تأخير.
وفي حال تكرار المخالفة، تُحال القضية إلى النيابة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وهو ما يعزز الانضباط داخل بيئة العمل الخاصة.
وأكد القانون أن العامل لا يتحمل أي جزاءات بسبب التأخير الناتج عن صاحب العمل، وله الحق في فسخ العقد واستلام جميع مستحقاته إذا ثبت تكرار التأخير.
كما يحق له المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا التأخير.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بإصدار بيان شهري مفصل بالراتب يتضمن الأجر الأساسي والبدلات والخصومات والضرائب، مع الاحتفاظ بسجلات موثقة يمكن تقديمها للجهات الرقابية عند الطلب.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين