النائب ياسر الهضيبي: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة خطوة مهمة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها المقدم من الحكومة للبرلمان ، خطوة مهمة لتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحويل بنودها وأهدافها إلى إطار تشريعي حاكم ومنظم، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأكد "الهضيبي"، أن القانون حال إقراره سيساهم في تنفيذ وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها أن تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وتنشيط الأسواق المالية، فضلاً عن تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة؛ وتعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مع ضرورة أن يتضمن مشروع القانون ضوابط ملزمة ومحاكمة تفسح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز وحماية المنافسة.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، ما تضمنه مشروع القانون بشأن إنشاء وحدة مركزية تسمى "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة"، وهى خطوة مهمة لوضع وثيقة سياسة ملكية الدولة موضع التنفيذ الفعلي، خاصة أنها ستختص بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفقاً لآليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة ومُلزمة، ويكون للوحدة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها؛ العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، فضلا عن اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، وبالتالي تضمن وجود إطار زمنى ملزم التفعيل.
وشدد "الهضيبي"، علي أن مشروع القانون يثبت جدية الحكومة في تفعيل الوثيقة التي أطلقتها لتحديد سياستها تجاه ملكية الأصول المملوكة لها وحجم تداخلها في الأنشطة الاقتصادية، سواء من خلال تعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في بعض القطاعات والصناعات أو التخارج الكامل من البعض الآخر، وأهمية تحقيق المستهدفات ومنها رفع معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، ورفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات، بدءًا من اعتباره مستثمرًا فعالًا قادرًا على خلق مزيد من فرص العمل ومحققًا وفرة الإنتاج القابل للتصدير بما ينعكس في صالح الإيرادات العامة للدولة ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب النائب ياسر الهضيبي، بضرورة وضع خطة زمنية محددة للتخارج من الأصول غير الاستراتيجية للدولة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويجب تحسين بيئة الاستثمار وتذليل المعوقات لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير حوافز للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الشركات التابعة للدولة، والترويج لفرص الاستثمار في الشركات التابعة للدولة من خلال حملات تسويقية محلية ودولية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير وإدارة الشركات التابعة للدولة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في الشركات التابعة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة الحكومة وثیقة سیاسة ملکیة الدولة الشرکات المملوکة القطاع الخاص فی فی الشرکات
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: النهوض بالسياحة يبدأ من الشباك الواحد وتحفيز المستثمرين
نواب البرلمان عن تطوير السياحة والاستثمار:نحتاج شباكًا واحدًا حقيقيًا وقطاعًا خاصًا شريكًا
جذب المستثمرين للسياحة يحتاج خطة تمويل ذكية
لا سياحة بدون إصلاح إداري حقيقي
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تطوير قطاع السياحة وتحقيق قفزات حقيقية في جذب الاستثمارات لا يتحقق بالشعارات أو التصريحات، بل بوجود إرادة تنفيذية قوية تتعامل مع السياحة كـ"صناعة قومية"، وليس كمجرد نشاط خدمي.
وأوضح النواب، لـ"صدى البلد"، أن أهم العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي تكمن في بطء التراخيص، وتعدد الجهات، وتضارب السياسات، مؤكدين أن تفعيل الشباك الواحد بشكل حقيقي، وتوفير حوافز ملموسة، وخلق بيئة تشريعية واستثمارية مستقرة، هي مفاتيح جذب رؤوس الأموال، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد المصرية.
وشدد النواب على ضرورة أن يتصدر القطاع الخاص مشهد التنمية في السياحة، مع توفير أدوات تمويل ذكية، وآليات رقابة عادلة، وضمان سرعة الرد من الحكومة على التحديات اليومية للمستثمرين.
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن السياحة ليست مجرد ترفيه بل صناعة قومية قادرة على تغيير وجه الاقتصاد المصري، بشرط أن نتعامل معها كقطاع إنتاجي يحتاج إدارة مرنة، واستثمار جاد، وقرارات سريعة، وليس كخدمة هامشية.
وأكدت "متي" لـ"صدى البلد"، أن المستثمرون في السياحة يعانون من نفس الأزمات التي نواجهها في القطاع الصناعي، وأبرزها بطء إصدار التراخيص، وتعدد الجهات، والقرارات المتضاربة. المستثمر لا يملك رفاهية الانتظار بين مكاتب الوزارات والمحافظات.. الوقت عنده رأس مال".
وأضافت متى: "مازلنا بحاجة إلى تطبيق فعلي للشباك الواحد، لا يقتصر على لافتة معلقة أو نافذة إلكترونية معطلة. نريد جهة واحدة تمنح التراخيص، وتتابع التنفيذ، وتُحاسب المتقاعس عن تسليم الخدمة للمستثمر".
وتابعت: "القطاع الخاص مستعد للدخول بقوة في مشروعات سياحية ضخمة، سواء على البحر الأحمر أو في الصعيد أو الواحات، لكنه يحتاج ضمانات حقيقية، واستقرارًا في السياسات، وإزالة تداخل الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المختلفة".
وأشارت إلى أن "الاهتمام الأخير من رئيس الوزراء خلال ظهوره في برنامج المواجهة يجب أن يتحول إلى قرارات تنفيذية، تبدأ من توجيه مباشر لكل محافظ بإنشاء وحدة دعم استثمار سياحي فعالة، وتنتهي بخارطة استثمار متاحة إلكترونيًا بها كل الفرص والتيسيرات والمواقع الجاهزة".
واختتمت بقولها: "مصر تملك مقومات سياحية مذهلة، لكن التحدي الحقيقي ليس في الجذب فقط، بل في خلق مناخ استثماري جاذب، لا يطرد المستثمر قبل أن يبدأ، ولا يعامله كمتهم كلما طلب رخصة بناء أو تصريح تشغيل".
وبدورها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحديث عن النهوض بالسياحة لا يتوقف فقط عند البنية التحتية أو التسويق، بل يبدأ من وضع خطة تمويل واقعية تضع القطاع الخاص في قلب المعادلة، وتمنحه الثقة بأن الدولة شريك داعم لا منافس ثقيل".
وأضافت الكسان لـ"صدى البلد"، أن هناك فجوة تمويلية واضحة أمام مشروعات السياحة، سواء في المناطق الجديدة أو في دعم الفنادق المتوسطة والصغيرة القائمة بالفعل، وهذه الفجوة لن تُردم إلا من خلال أدوات تمويل مرنة مثل صناديق استثمار سياحية، وتسهيلات ائتمانية مخصصة للمستثمرين الجادين، مع وجود ضمانات حكومية تحد من مخاطر الدخول للسوق.
وشددت على ضرورة أن تتماشى السياسات الضريبية مع رؤية الدولة في دعم هذا القطاع، قائلة: "لا يمكن أن ننادي بجذب الاستثمار السياحي وفي الوقت نفسه يواجه المستثمر عوائق ضريبية أو بيروقراطية تثقل كاهله قبل أن يبدأ."
وتابعت: "مطلوب أيضًا دعم الصناعات المكملة للسياحة، مثل النقل، والتغذية، والمنتجات اليدوية، ضمن حزم استثمار متكاملة، تتيح للقطاع الخاص العمل بوضوح وشفافية".
واختتمت حديثها بالتأكيد أن ميزانية الدولة وحدها لن تنهض بالسياحة، بل المطلوب هو تغيير فلسفة الإدارة، من مركزية متباطئة إلى شراكة ديناميكية قائمة على النتائج والسرعة.
كما، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن "الحديث عن النهوض بالسياحة لن يترجم إلى واقع فعلي ما لم نبدأ بإزالة العقبات الحقيقية التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها بطء الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المعقدة، التي تعرقل تدفق الاستثمارات إلى القطاع السياحي.
وأكد الدسوقي لـ"صدى البلد"، أن المستثمر السياحي يواجه رحلة شاقة من التراخيص التي قد تستغرق شهورًا، وفي بعض الأحيان سنوات، مما يدفع الكثيرين للعزوف أو الاتجاه لدول منافسة توفر بيئة أكثر مرونة.
وأضاف: "الفرصة الآن سانحة، لا سيما بعد تأكيد رئيس الوزراء خلال لقائه الأخير في برنامج 'المواجهة'، على ضرورة دعم السياحة، ويجب ترجمة هذا التوجه إلى قرارات تنفيذية تبدأ بتفعيل منظومة الشباك الواحد بشكل حقيقي، وليس مجرد واجهة شكلية، بحيث يحصل المستثمر على كل الموافقات من جهة واحدة وفي زمن محدد".
واختتم الدسوقي تصريحاته: "نحتاج إلى غرفة عمليات مشتركة بين الوزارات المعنية بالسياحة، والبيئة، والاستثمار، والإدارة المحلية، لضمان سرعة البت في الطلبات، وإزالة التداخلات التي تستهلك وقت المستثمر وتهدر فرص التنمية".
جاءت هذه التصريحات في ضوء اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي عقد مؤخرًا بحضور عدد من مسؤولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمستثمرين، ضمن جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وتعظيم العائد من القطاع السياحي.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة