النائب ياسر الهضيبي: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة خطوة مهمة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها المقدم من الحكومة للبرلمان ، خطوة مهمة لتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحويل بنودها وأهدافها إلى إطار تشريعي حاكم ومنظم، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأكد "الهضيبي"، أن القانون حال إقراره سيساهم في تنفيذ وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها أن تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وتنشيط الأسواق المالية، فضلاً عن تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة؛ وتعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مع ضرورة أن يتضمن مشروع القانون ضوابط ملزمة ومحاكمة تفسح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز وحماية المنافسة.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، ما تضمنه مشروع القانون بشأن إنشاء وحدة مركزية تسمى "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة"، وهى خطوة مهمة لوضع وثيقة سياسة ملكية الدولة موضع التنفيذ الفعلي، خاصة أنها ستختص بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفقاً لآليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة ومُلزمة، ويكون للوحدة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها؛ العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، فضلا عن اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، وبالتالي تضمن وجود إطار زمنى ملزم التفعيل.
وشدد "الهضيبي"، علي أن مشروع القانون يثبت جدية الحكومة في تفعيل الوثيقة التي أطلقتها لتحديد سياستها تجاه ملكية الأصول المملوكة لها وحجم تداخلها في الأنشطة الاقتصادية، سواء من خلال تعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في بعض القطاعات والصناعات أو التخارج الكامل من البعض الآخر، وأهمية تحقيق المستهدفات ومنها رفع معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، ورفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات، بدءًا من اعتباره مستثمرًا فعالًا قادرًا على خلق مزيد من فرص العمل ومحققًا وفرة الإنتاج القابل للتصدير بما ينعكس في صالح الإيرادات العامة للدولة ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب النائب ياسر الهضيبي، بضرورة وضع خطة زمنية محددة للتخارج من الأصول غير الاستراتيجية للدولة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ويجب تحسين بيئة الاستثمار وتذليل المعوقات لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير حوافز للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الشركات التابعة للدولة، والترويج لفرص الاستثمار في الشركات التابعة للدولة من خلال حملات تسويقية محلية ودولية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير وإدارة الشركات التابعة للدولة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في الشركات التابعة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة الحكومة وثیقة سیاسة ملکیة الدولة الشرکات المملوکة القطاع الخاص فی فی الشرکات
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: تعظيم الاستفادة من أصول الشركات وتعزيز العوائد الاستثمارية
اللواء أشرف الجندي: دعم الصناعة الوطنية وتطوير الشركات الكبرى في صدارة أولوياتنا
قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة صباح اليوم، إلى محافظة الغربية، بدأها بجولة في شركة طنطا للكتان والزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث استهل زيارته بلقاء موسع مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة من أصول الشركات المملوكة للدولة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير شركة طنطا للكتان، ودعمها في خطط التحديث والتوسع، بما يضمن رفع قدرتها التنافسية وتعزيز القيمة المضافة لصناعات الزيوت والكتان في مصر، إلى جانب عدد من المشروعات التطويرية والتوسعية للشركات التابعة للوزارة داخل المحافظة ومنها التطوير الشامل لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتي تمثل جانبا كبيرا من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأكد المهندس محمد شيمي، حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز التواصل مع نواب البرلمان والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم باعتبارهم شريكًا مهمًا في جهود التنمية، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع نواب الشعب يسهم في دعم جهود تطوير الشركات وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظات وتوفير فرص العمل.
كما أكد الوزير، خلال اللقاء، أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتعظيم العوائد الاستثمارية من أصول الدولة، وتعزيز دور شركات قطاع الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن تطوير شركة طنطا للكتان يمثل جزءًا من خطة شاملة لتحديث الصناعات التحويلية ذات القيمة الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من المواد الخام المحلية، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة.
من جانبه، رحب محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي بزيارة الوزير والوفد المرافق، موجها الشكر والتقدير للمهندس محمد شيمي على جهوده في دعم وتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مؤكداً أن هذه الزيارة تجسد التعاون الدائم بين الوزارة والمحافظة لخدمة الصناعة الوطنية. وأوضح أن الغربية تضع ملف دعم الصناعة وتطوير الشركات الكبرى في صدارة أولوياتها لما يمثله من ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى امتلاك المحافظة قاعدة صناعية قوية تمتد من المحلة الكبرى كقلعة لصناعة الغزل والنسيج، إلى طنطا وما تضمه من صناعات استراتيجية كالزيوت والكتان، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم لهذه الشركات بما يضمن نجاح خطط التطوير والحفاظ على ريادتها الصناعية.
حضر اللقاء، الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس إبراهيم الزيات رئيس شركة طنطا للكتان والزيوت، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وعدد من قيادات الوزارة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري